جاهزية جميع المراكز الانتخابية لإستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم بالشرقية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جاهزية المقار الانتخابية بنطاق المحافظة لإستقبال المواطنين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمُقرر انطلاقها غداً والمستمرة على مدار ثلاثه أيام حتى يوم الثاني عشر من ديسمبر الجارى.
أوضح المحافظ أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المراكز والمديريات والمرافق الخدمية لتهيئه الأجواء المناسبه أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية في جو يسوده الهدوء والديمقراطية ، مشيراً إلى تقديم كافه أوجه الدعم اللوجيستي مع الإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للإنتخابات لخروج العرس الانتخابي في أبهى صوره.
وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على اللجان والمراكز الإنتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي اشغالات تعيق حركه المواطنين أثناء دخولهم لتلك المقار الإنتخابية و مراجعه أعمده الإنارة بمحيط المراكز الإنتخابية وجميع الطرق المؤدية إليها وتوفير مقاعد ومظلات امام اللجان، وأماكن وساحات انتظار للناخبين ، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقبال المواطنين الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية الطوارئ القصوى العرس الانتخابي المراكز والمدن المراكز الانتخابية
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.