“6.4 ألف” حملة تفتيش لمكافحة “التستر”
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “6.4 ألف” حملة تفتيش لمكافحة “التستر”، المناطق_متابعات نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 6.4 ألف زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “6.4 ألف” حملة تفتيش لمكافحة “التستر”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 6.4 ألف زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة 9 يونيو – 6 يوليو للعام الحالي بهدف التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
وشملت الزيارات أنشطة بيع المواد الغذائية والأغذية والمشروبات والمقاولات وصالونات الحلاقة الرجالية وقطع غيار السيارات وغيرها، حيث تم تحرير مخالفات فورية وضبط حالات اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها.
يذكر أن عقوبات نظام مكافحة التستر تصل إلى السجن لمدة تصل 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
كما تتضمن العقوبات إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط تحلية المياه
شهرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تحلية المياه بمحافظة القطيف.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم بشراكتهما غير النظامية من خلال حصول المتستر عليه على نسبة 40% من أرباح ناقلات توزيع المياه، وبالتالي تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان رئيساً تنفيذياً لشركة “زين السعودية”
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا معاقبتهما بغرامة مالية 200 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.