باركوا خطوات تسريع مستهدفات رؤية الوطن، إقتصاديون: الإهتمام برفاهية المواطن أكبر مكاسب ميزانية 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
جدة ـ ياسر خليل
اعتبر عدد من الإقتصاديين والخبراء أن الاهتمام برفاهية المواطن وتعزيز عجلة التنمية الإجتماعية أكبر المكاسب التي كشفت عنها ميزانية المملكة 2024 التي رفعت حجم الإنفاق على المشاريع والبرامج والمبادرات إلى 1.251 تريليون ريال سعودي، في مؤشر على الخطوات الواسعة نحو تسريع تحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030.
وأجمعوا على أن المملكة نجحت بفضل قيادتها الرشيدة في تجاوز التحدّيات الكبيرة التي يعيشها العالم والأزمات الاقتصادية المتتالية، من خلال رؤية واضحة استطاعت أن تقضي على الفساد وتعزز المكاسب الاقتصادية، وتحقق أمال وطموحات المواطن من خلال تنويع مصادر الدخل وتجاوز إشكالية الاعتماد على مصادر النفط وحدها.
وأكد الاقتصادي د. محمد أبو الجدائل أن الميزانية المباركة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز”حفظه الله”، واعتمدها مجلس الوزراء بإجمالي ايرادات يصل إلى 1.172 تريليون ريال في عام 2024، وانفاق 1.251 تريليون ريال سعودي، تعطي مؤشراً على الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة السعودية، والثقة الكبيرة التي ينظر بها العالم للإقتصاد في المملكة بوصفه واحد من أهم الإقتصاديات في مجموعة العشرين والعالم.
وقال: ركّزت الميزانية بشكل كبير على تعزيز رفاهية المواطن وتحقيق تطلعاته من خلال الوصول إلى رقم قياسي في الإنفاق لم تصل إليه المملكة طوال تاريخها، مع زيادة المخصصات المحددة للمشاريع الخدمية التي ترتبط بالمواطن بشكل مباشر ورفع معدل التمويل.
ولفت إلى ما أكد عليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بشأن استمرار الإصلاحات الهيكلية ورفع معدل النمو الإقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، ممّا سينعكس بشكل لافت على جميع القطاعات غير النفطية، وينعكس بشكل كبير على تحقيق أهدافنا الرئيسية في الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، بعدما نجحنا في القضاء على الفساد فانطلقنا بشكل لافت نحو أفاق واسعة في النمو والتطور.
وأشار المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري إلى أن القراءة المتأنية لميزانية 2024 تكشف عن مكاسب لا حصر لها رغم التحديات العالمية الصعبة التي تواجه العالم، والأزمات الاقتصادية التي تحيط بالمجتمع الدولي في ظل الأزمات والصراعات والحروب، حيث يواجه اقتصاد المملكة تحديات خارجية على المدى المتوسط، من أهمها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار السلع في ظل المخاطر الجيوسياسية، واستمرار الموجة التضخمية العالمية، وقال أن أهم ما يلفت النظر هو التركيز على الزيادة في الإنفاق رغم الصعوبات المتأتية من التخفيضات الطوعية لإنتاج المملكة من النفط الخام، حيث تعكس الخطة المالية للعام القادم التزام المملكة ببرنامج الاقتصاد المستدام، الذي بدأت تنفيذه على مدار السنوات الماضية ، ومن أهم ركائزه تقنين الإنفاق، حيث أنشأت الدولة مراكز مختصة لترشيد الاستهلاك الحكومي، بغض النظر عن الزيادة في الإيرادات.
وأضاف: مواصلة الانفاق بسخاء على الصحة والتعليم والخدمات والمشاريع العملاقة التي يجري تشييدها في جميع مناطق ومدن المملكة يعزز جودة الحياو، ويعد محركاً مهماً لعجلة الاقتصاد وتسريع النمو مع الوصول إلى منتصف رؤية المملكة، والمضي بشكل واضح نحو تحقيق جميع أهدافنا قبل 2030 من خلال حوكمة رشيدة وحزم لافت للقيادة في إدارة الموارد وتوجيهها نحو الطريق الصحيح، وقد نجح الدولة بحكمتها في أن تبتعد عن تأثيرات الأزمة العالمية والتحديات الموجودة في منطقتنا.
وبرى الاقتصادي محمد حسن يوسف أن أرقام ميزانية 2024م، تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمستفيدين في القطاعات كافة، وتكشف عن رغبة الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه على أداء دوره كاملاً وجعله لاعباً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، وأوضح أن الميزانية رغم العجز المقدر بـ 79 مليار ريال إلا أنها توفر بيئة خصبة للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع طموحة وحجم انفاق قوي.
وأكد أن عرّاب رؤية المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “حفظه الله” لامس ما يشغل المواطن في مبادراته المتتالية على مدار السنوات الماضية، حيث ركز على تحسين الامن الغذائي ومواجهة الضغوط التي تواجه العالم في هذا القطاع خلال الأزمات والحروب، حيث تميزت استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بتكاملها وقدرتها على مواجهة كل التحديات، وأشار إلى شعور المواطن السعودي بالطمأنينة نتيجة السياسات الشفافة، حيث حددت وزارة المالية مستهدفات ميزانية 2024 بشكل واضح، وتضمنت استمرار المحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمحافظة على الاستدامة المالية والمكتسبات، وتقوية المركز المالي للمملكة لمواجهة الصدمات الخارجية، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية وتنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التي تحقق مستهدفات المملكة 2030.
واوضح رجل الأعمال مبارك السلمي أن إجمالي النفقات الفعلية للعام المالي الحالي 2023 م وصلت إلى نحو 1,275 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 9.5 % عن المنصرف الفعلي لعام 2022 م، وبنحو 14.5 % عن الميزانية المعتمدة؛ مما يعكس تطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه للقطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام، الذي يسهم بدوره في تنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر عناية المملكة وحرصها واهتمامها بالمواطن عبر دعم الإنفاق الاجتماعي، والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة.
وأشار إلى ارتفاع الصرف على باب المنافع الاجتماعية بنسبة 22.6 %، أي بحوالي 18 مليار ريال؛ نظرا لاستمرار الدعم المالي الإضافي وفتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتوقع ارتفاع باب المنح بنحو أكثر من 100 % أي بحوالي 4 مليارات ريال؛ إنطلاقا من الدور الريادي الذي تقوم به المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي في المجالات الإنسانية والإقتصادية التنموية، ولفت إلى أن ذلك يجسد إهتمام القيادة بأبنائها، وحرصها واهتمامها بالمواطن عبر دعم الإنفاق الإجتماعي والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ميزانية 2024 الکبیرة التی میزانیة 2024 من خلال
إقرأ أيضاً:
20 مليار ريال أصول "جهاز الاستثمار".. و1.5 مليار أرباح 2024
◄ وزير المالية: الجهاز يواصل أداءه الفاعل محليًا وخارجيًا لدعم الاقتصاد الوطني
◄ المرشدي: تجاوزنا المستهدفات في معظم المؤشرات بجهود الكفاءات الوطنية
◄ 400 مليون ريال عُماني لتمويل العمليات التشغيلية لصندوق عُمان المستقبل
◄ 800 مليون ريال لرفد الموازنة العامة للدولة
◄ استحداث 1393 وظيفة للعُمانيين.. ورفع نسبة التعمين إلى 77.7%
◄ 79.3 مليون ريال لدعم 312 منتجًا وخدمة محلية من "القائمة الإلزامية"
◄ الجهاز يتخارج من 6 أصول في 2024 لاستثمار العوائد في التنويع الاقتصادي
◄ أكثر من 265 مليون ريال إنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ 61.3 % من استثمارات المحافظ الثلاثة للجهاز داخل سلطنة عُمان
◄ 333.1 مليون ريال إسهامات صندوق عُمان المستقبل في مشروعات وطنية
◄ محفظة التنمية الوطنية تجذب 3.348 مليار ريال استثمارات أجنبية
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
كشف جهاز الاستثمار العُماني أمس عن نتائجه المالية لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع أصوله لتتعدى حاجز الـ20 مليار ريال عُماني، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عُماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الثامن عالميًا في معدل العائد الاستثماري لخمس سنوات بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة SWF لجلوبال.
جاء ذلك في لقاء إعلامي بحضور معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار وعددٍ من المسؤولين والإعلاميين والمحللين الاقتصاديين.
وفي مستهل التقرير السنوي، قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الجهاز "إن الجهاز يواصل أداءه الفاعل على المستويين المحلي والدولي، مسهمًا بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني عبر رفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، ليرتفع إجمالي المبالغ المخصصة لدعم الموازنة إلى أكثر من 7 مليارات ريال منذ عام 2016. كما خُصص 400 مليون ريال عُماني منها لتمويل العمليات التشغيلية لصندوق عُمان المستقبل الذي أكمل عامه الأول بنجاح".
من جهته، أكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن عام 2024 شهد استمرار الزخم الإيجابي في مسيرة الجهاز؛ إذ جرى تجاوز المستهدفات في معظم مؤشرات الأداء، لا سيما في مجالات دعم المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا أن إنجازات الجهاز في عام 2024 تترجم جهود الكفاءات الوطنية التي يعتز بها الجهاز وشركاته.
توسع استثماري
وبهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وتعظيم الفوائد طويلة الأجل، واصل الجهاز تنويع استثماراته جغرافيًا وقطاعيًا؛ إذ توزّعت استثماراته عبر محافظه الثلاثة: "التنمية الوطنية" و"الأجيال" و"صندوق عُمان المستقبل"، على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9%، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
أما من حيث التوزيع القطاعي، فقد ركّزت المحفظة المحلية "محفظة التنمية الوطنية" على الاستثمارات المنسجمة مع مستهدفات رؤية عُمان 2040؛ حيث حظي قطاع الطاقة بنسبة 68%، يليه قطاع السياحة والعقارات بنسبة 9%، ثم قطاعا الخدمات واللوجستيات بنسبة 8% لكليهما، في حين توزعت النسبة المتبقية على قطاعات إستراتيجية أخرى مثل التعدين والصناعة والغذاء والاتصالات، وقد أنفقت محفظة التنمية الوطنية ما يُقارب 1.9 مليار ريال عُماني على المشروعات المحلية خلال العام 2024م، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 1.7 مليار ريال عُماني، وتبرز من هذه المشروعات الوطنية افتتاح مصفاة الدقم في قطاع الطاقة، وإعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تشغيل محطة حاويات أسياد في قطاع اللوجستيات، وبدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة، وغيرها من المشروعات البارزة.
أما المحفظة الخارجية "محفظة الأجيال"، فقد استثمرت خلال عام 2024، في 13 صندوقًا استثماريًا عالميًا تغطي قطاعات متنوعة من بينها التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتقنيات المالية، كما استثمرت المحفظة في شركة xAI التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وذلك ضمن توجّه الجهاز لدعم الابتكار الرقمي عالميًا وتوطين التقنيات العالمية المتقدّمة.
وتلقّى صندوق عُمان المستقبل الذي دشّن عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024، نحو 294 طلبًا استثماريًا في قطاعات التنويع الاقتصادي؛ اعتمد منها 44 عرضًا وفقًا للإجراءات الرصينة التي يتّبعها الصندوق، حيث بلغت إسهاماته في هذه المشروعات 333.1 مليون ريال عُماني، وتبرز من بين المشروعات مصنع البولي سيليكون في صحار، الذي يعد أكبر مصنع خارج الصين بطاقة إنتاجية تبلغ 100.000 طن متري سنويًا، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع "IDG Capital" و"ewpartners" لاستقطاب الشركات الصناعية العالمية، عبر إنشاء ثلاثة صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 250 مليون ريال عُماني تستهدف قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والمركبات الكهربائية.
تحقيق الأجندة الوطنية للجهاز
وواصل جهاز الاستثمار العُماني جهوده لتحقيق الأجندة الوطنية التي يضطلع بها منذ تأسيسه، وهي مجموعة من الأهداف التي يلتزم بها الجهاز للإسهام في التنمية انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، وهي جذب الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التصنيف الائتماني، وتنمية رأس المال البشري، وتعظيم المحتوى المحلي والابتكار؛ إذ تمكّنت محفظة التنمية الوطنية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 3.348 مليار ريال عُماني خلال العام 2024م تركّزت الغالبية العُظمى منها في قطاع الطاقة، يليها قطاعا السياحة والتعدين، وفي إطار التزام الجهاز بالإسهام في تخفيض الدين العام للدولة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تخفيض مديونية الشركات التابعة، تمكّن الجهاز خلال العام نفسه من تسديد أكثر من 1.846 مليار ريال عُماني من ديون الشركات التابعة، منها 545 مليون ريال عُماني من ديون مجموعة أوكيو سُدّدت قبل موعد استحقاقها، إلى جانب خفض الضمانات الحكومية بـ1.3 مليار ريال عُماني، لينخفض إجمالي الضمانات الحكومية من 3.4 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عُماني في 2024.
وأكمل الجهاز العمل على برنامج التخارج بهدف دعم جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، حيث تمكّن الجهاز من التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024 متجاوزًا بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول، من أبرزها الطرح العام الأولي لـ25% من أسهم شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" الذي شهد إقبالًا فاق التوقعات وحقق عوائد مجزية، وطرح أسهم من أوكيو للصناعات الأساسية، إلى جانب التخارج المباشر من بعض الاستثمارات والأصول؛ حيث أُعيد توجيه العوائد من هذه التخارجات نحو مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
واستمرارًا لسعي الجهاز نحو رأس المال البشري ودعم التوظيف في سلطنة عُمان، استحدث الجهاز ما مجموعه 1393 وظيفة جديدة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وذلك إما بالتوظيف المُباشر أو بالإحلال، وهو ما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 77.7% في الجهاز وشركاته التابعة. ولم تقتصر جهود الجهاز على توفير الوظائف فحسب، بل أولى اهتمامه بتطوير الكفاءات الوطنية وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات أبرزها برامج نمو وإعداد ومعتمد، ومنصة جدارة لفرص التوظيف والتدريب، وبرامج الابتعاث الداخلي والخارجي، وبرامج التدريب الصيفي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
كما شهد عام 2024 إنجازات متعددة في تعظيم المحتوى المحلي، وهو ما أعده الجهاز من ضمن أولوياته الإستراتيجية منذ تأسيسه؛ حيث بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024، حوالي 265.5 مليون ريال عُماني، منها 139 مليون ريال عُماني خُصّصت لحاملي بطاقة ريادة، إلى جانب ارتفاع نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد إلى 19.7%.
المحتوى المحلي
واستكمل الجهاز العمل على برامج المحتوى المحلي التي أطلقها في عام 2023؛ حيث دشّن النسخة الثالثة من القائمة الإلزامية التي تضمنت 311 منتجًا وخدمة، كما اعتمد 32 نطاقًا ضمن برنامج تخصيص الأعمال بمبلغ قدره 71 مليون ريال عُماني، وتمكّن من تطوير 38 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمبلغ 11 مليون ريال عُماني.
وتُبرز الإنجازات التي يتضمنها التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العُماني عن عام 2024 التقدم الملموس الذي أحرزه الجهاز منذ تأسيسه في تحقيق أهدافه، والسمعة الإيجابية التي اتسم بها منذ بداية مسيرته؛ حيث دائمًا ما يكون حاضرًا بصورة بارزة في العلاقات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأدت شراكاته الإستراتيجية إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي استقطبت استثمارات أجنبية إلى القطاعات المحلية، وكوّن علاقات وطيدة مع مستثمرين عالميين مؤثرين مثل رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"؛ الأمر الذي حظي معه الجهاز بثقة متزايدة ناتجة عن شفافيته مع المجتمع، وإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني التي رفعت تصنيف سلطنة عُمان إلى أولى درجات الجدارة الاستثمارية بعد انخفاض دام سبع سنوات، وتكرّست هذه الثقة في نجاح الجهاز في استضافة أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في التاريخ؛ بمشاركة أكثر من 300 مسؤول من 46 دولة و50 صندوقًا سياديًا؛ حيث شهد رفع تصنيف المؤتمر المصاحب إلى مستوى جديد بعنوان "حوار مسقط".