نائب يطالب بسحب الثقة عن “رئيس اللجنة المالية”

الأحد, 10 ديسمبر 2023 9:42 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

طالب عضو اللجنة المالية النيابية، النائب عن حركة امتداد محمد نوري، اليوم الأحد، بسحب الثقة عن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ومتهماً اياه بأنه “سبب فشل اللجنة المالية في اداء مهمتها بالرقابة من خلال اختزال دور اللجنة بشخصه وعرقلة عمل النواب بشكل متعمد”.

 
وقال النائب محم نوري في بيان : “اطلعنا على ما يسمى (بيان هام صادر عن اللجنة المالية) صادر بتاريخ 9 كانون الأول 2023 يحتوي الكثير من الاكاذيب والتهجم شخصياً”.
 
واضاف أنه “وبعد الاستفسار من اعضاء اللجنة المالية تبين انه لا علم لهم بالبيان، وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم الفاظاً وعبارات غير محترمة، بل وتعدى ذلك الى ان يحل محل البنك المركزي ويقوم بالدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بحقي، متناسياً انني نائب وما اقوله اتحمل مسؤوليته شخصياً”.

وأردف: “واني إذ احمله المسؤولية الكاملة عما تعرضت له من اذى مادي ونفسي من خلال اللجوء الى القضاء العراقي، فاني استغرب هذا الاسلوب التافه بالتنافس الانتخابي، والذي اراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس، واهمها ان أكبر اسباب هذه المشاكل المالية هي ان المدعو عطوان العطواني كان ومايزال سبباً في فشل اللجنة المالية في اداء مهمتها بالرقابة، من خلال اختزال دور اللجنة بشخصه وعرقلة عمل النواب بشكل متعمد”.
 
وتابع النائب محمد نوري، بالقول: “لذلك سأطلب من اللجنة المالية سحب الثقة عنه من منصب رئيس اللجنة، لأنه خان الامانة وفشل فشلاً ذريعاً في ادارة اللجنة المالية واداء واجبها الدستوري والقانوني”، حسب البيان

وأكمل : “واني إذ احمله المسؤولية الكاملة عما تعرضت له من اذى مادي ونفسي من خلال اللجوء الى القضاء العراقي، فاني استغرب هذا الاسلوب التافه بالتنافس الانتخابي، والذي اراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس، واهمها ان أكبر اسباب هذه المشاكل المالية هي ان المدعو عطوان العطواني كان ومايزال سبباً في فشل اللجنة المالية في اداء مهمتها بالرقابة، من خلال اختزال دور اللجنة بشخصه وعرقلة عمل النواب بشكل متعمد”.
 
النائب محمد نوري، قال أيضاً: “لذلك سأطلب من اللجنة المالية سحب الثقة عنه من منصب رئيس اللجنة، لأنه خان الامانة وفشل فشلاً ذريعاً في ادارة اللجنة المالية واداء واجبها الدستوري والقانوني”، وفقاً للبيان.

المصدر: المركز الخبري الوطني