وزير الخارجية التركي: المنظومة الدولية تعاني من الوهن
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، انتقد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، استمرار الحرب على غزة، والتعامل السلبي مع الأزمة.
وقال هاكان فيدان، في رسالة “الهجمات غير الانسانية المتواصلة بقطاع غزة وجهت ضربة عنيفة للقيد المشتركة للانسانية وليس فقط للسكان الاصليين للقطاع”.
وأوضح فيدان أن “عدم وقف الكارثة القائمة حتى الآن يعكس أمام الأنظار ضعف ووهن المنظومة الدولية”.
وأكد هاكان فيدان أن تركيا ستواصل العمل مع جميع أعضاء المجتمع الدولي ممن يحترمون حساسية الانسان ويتمتعون بضمير وقيم أخلاقية لإيصال هذه المذابح الممارسة بحق الشعب الفلسطيني، وتلبية احتياجاتهم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
Tags: تركياازمة غزةالمجتمع الدولياليوم العالمي لحقوق الانسانهاكان فيدانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا ازمة غزة المجتمع الدولي اليوم العالمي لحقوق الانسان هاكان فيدان
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: القانون 24 يتيح المجال لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية
دمشق-سانا
أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أهمية القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، لكونه رادعاً للصوص الذين يعتدون على الشبكات ويسهم في تخفيف السرقات.
وأشار الوزير الزامل في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية تشكل رقماً فاق الموازنة الاستثمارية في بعض السنوات، مبيناً أن تشديد العقوبات على المعتدين يتيح المجال لاستثمار كل الأموال الموضوعة لإعادة تأهيل ما دمره الإرهاب من بنى تحتية وخاصة بالمنظومة الكهربائية.
ولفت الزامل إلى أن التنسيق يتم بشكل دائم بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية الأخرى سواء وزارة الداخلية أو العدل، وكل من يثبت إدانته بسرقة المنظومة الكهربائية يتم إبلاغ وزارة الداخلية التي تقوم بدورها بالتحقيق وإحالة الملف إلى القضاء الذي يتشدد كثيراً ويتخذ عقوبات رادعة وكبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن العقوبة على الموظفين في وزارة الكهرباء مشددة أكثر من المواطن العادي.
وكان صدر اليوم القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.
سكينة محمد
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها