اليوم السابع : مستشار رئيس الإمارات ينتقد تصويت دول غربية ضد مشروع "إدانة الكراهية الدينية"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مستشار رئيس الإمارات ينتقد تصويت دول غربية ضد مشروع إدانة الكراهية الدينية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي انتقد مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، تصويت دول غربية ضد مشروع قرار إدانة الكراهية .، والان مشاهدة التفاصيل.
مستشار رئيس الإمارات ينتقد تصويت دول غربية ضد مشروع...
انتقد مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، تصويت دول غربية ضد مشروع قرار "إدانة الكراهية الدينية" الذي قدم في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وكتب أنور قرقاش على حسابه في "تويتر": "تم اعتماد المشروع المقدم من منظمة التعاون الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن الكراهية الدينية، في أعقاب حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد".
وأضاف قرقاش أن "المقلق هو الانقسام الخطير، الذي يكشف عنه هذا التصويت. ملف حقوق الإنسان لا يمكن أن يسيطر عليه طرف، ويفرض علينا قيمه".
وأرفق قرقاش تغريدته برسم بياني يوضح نتائج التصويت، حيث يظهر اعتماده بغالبية 28 صوتا (من أصل 47) مقابل رفض 12 وغياب 7.
وتبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قرارا مثيرا للجدل حول الكراهية الدينية، وذلك على خلفية جريمة حرق القرآن مؤخرا في السويد.
ويدعو القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، التي تضم 57 دولة، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى نشر تقرير عن الكراهية الدينية إلى الدول لتراجع قوانينها وتسد الثغرات التي قد تعرقل المنع، فضلا عن تجريم هذه الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية.
وعارضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي القرار بشدة، حيث اعتبرت أنه يتعارض مع وجهة نظرها بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير، كما نبهت أثناء إدانتها لحرق المصحف أن "مبادرة منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى حماية الرموز الدينية بدلا من حقوق الإنسان".
وفي وقت سابق، أحرق مهاجر عراقي في السويد القرآن خارج مسجد في ستوكهولم، مما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ومطالبة الدول الإسلامية بالتحرك.
وتمثل نتيجة التصويت هزيمة كبرى للدول الغربية، في وقت تتمتع فيه منظمة التعاون الإسلامي بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
تم اعتماد المشروع المقدم من منظمة التعاون الاسلامي في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، المقلق هو الانقسام الخطير الذي يكشف عنه هذا التصويت، ملف حقوق الإنسان لا يمكن أن يسيطر عليه طرف و يفرض علينا قيمه.
pic.twitter.com/IsIAe0D8Sf
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 12, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منظمة التعاون الإسلامی الکراهیة الدینیة حقوق الإنسان مستشار رئیس مجلس حقوق فی السوید
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة