تضارب بشأن مخرجات قمة إيغاد حول السودان.. والبرهان يضع شروطا للقاء حميدتي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
حالة من التضارب، تشهدها الساحة السودانية، بعد إعلان مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، تعهد طرفي الصراع الاجتماع في أقرب وقت ممكن، قبل أن تعلن الخارجية السودانية تحفظها على البيان، ووضع شروط قبل عقد لقاء قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، مع نائبه السابق قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ووفق بيان ختامي، تمخض عن قمة إيغاد" المنعقدة بجيبوتي، فقد وافق البرهان وحميدتي، على عقد اجتماع وجها لوجه، وذلك بعد 7 أشهر تقريبا على اندلاع الحرب بين الطرفين.
وأوضح البيان الختامي للقمة الاستثنائية، الأحد، إن "البرهان أكد التزامه غير المشروط بوقف إطلاق النار وحل النزاع من خلال الحوار السياسي".
كما أكد البيان إجراء محادثة هاتفية بين رؤساء الدول والحكومات في "إيغاد" مع حميدتي، قَبِل من خلالها مقترحات الهيئة لوقف إطلاق النار غير المشروط وحل النزاع من خلال الحوار السياسي وعقد لقاءات فردية مع البرهان.
ومساء الأحد، أصدرت الخارجية السودانية بيانا، قالت فيه إن البرهان "اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف دائم لإطلاق النار، وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها".
اقرأ أيضاً
خطوة مفاجئة.. السودان يعلن طرد 15 دبلوماسيا إماراتيا
وعدّت الخارجية السودانية، أن بيان "إيغاد" بشأن مخرجات القمة، التي ناقشت الوضع في السودان وعقدت في جيبوتي (السبت) "لا يمثل ما خرجت به القمة، وأنه (أي السودان) غير معني به حتى تقوم رئاسة (إيغاد) وسكرتاريتها بتصحيح ذلك".
وحددت الخارجية السودانية عدداً من نقاط التحفظ بشأن البيان، منها الإشارة لمكالمة جمعت بين رؤساء "إيغاد" وقائد "الدعم السريع"، وقالت إن "هذه المكالمة تمت بين الرئيس الكيني (ويليام روتو)، وقائد التمرد (حميدتي) وبعد انتهاء القمة، وبالتالي لا تعد من أعمال القمة، حتى يشار إليها في البيان الختامي".
وذكرت أن الملاحظات تضمنت عددا من النقاط بينها كذلك "حذف الإشارة إلى مشاركة وزير الدولة بوزارة خارجية الإمارات في القمة، إذ أن ذلك لم يحدث".
وقطعت الخارجية بأن البيان الختامي للقمة الطارئة "يفتقد للتوافق"، ولا يعدُّ وثيقة قانونية لـ"إيغاد"، لأنه لم يأخذ بالملاحظات التي قدمتها الحكومة السودانية.
وسبق أن أقرت اجتماعات "إيغاد" توسيع الألية المشتركة بضم أطراف إقليمية ودولية، لتكون بديلا عن آلية "إيغاد" الرباعية المخصصة لحل الأزمة، كما ناقشت تعيين مبعوث خاص للتنسيق مع المبعوث الأفريقي لقيادة الآلية.
اقرأ أيضاً
قمة إيغاد تعلن اتفاق الجيش السوداني والدعم السريع على عقد محادثات السلام
ودعمت القمة الخارطة الأفريقية المكونة من 6 نقاط اقترحت في وقت سابق لحل الأزمة السودان.
وتنص خريطة الحل، التي تتبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة ومقترحات "إيغاد"، على إجراءات تؤدي لوقف الحرب، وإطلاق عملية سياسية تفضي لإنتقال السلطة من العسكر للمدنيين.
كما تشمل الخارطة وقف إطلاق النار دائم، وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح، وإخراج قوات الطرفين إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم، علاوة على نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة.
وشاركت "إيغاد" مع الاتحاد الأفريقي في الجولة الأخيرة لمفاوضات جدة بالسعودية، التي ترعاها الدولة المضيفة والولايات المتحدة، حيث التزم الجيش وقوات الدعم السريع في 7 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع لكن الطرفين، اخفقا في تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإنهاء الوجود العسكري في المدن الرئيسية لتقرر الوساطة في 3 ديسمبر/تشرين الأول الجاري، تعليق المفاوضات لأجل غير مسمى.
واندلع النزاع العنيف بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في 15 أبريل/نيسان، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً، وكان من المفترض أن تنتهي العملية بإجراء انتخابات خلال عامين، لكن الطرفين اختلفا بشأن خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
وأودى النزاع بحياة آلاف السودانيين، وأدى إلى تشريد ونزوح ملايين الأشخاص داخلياً وخارجياً.
اقرأ أيضاً
على خطى ليبيا.. السودان مهدد بالتقسيم بعد 7 أشهر من الصراع
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السودان البرهان إيغاد حميدتي اشتباكات السودان الخارجیة السودانیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
هجمات انتقامية وحصار ومجاعة.. النزاع في السودان يزداد حدة
في وقت ينشغل العالم بتطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، تستمر الأزمة السودانية في التفاقم، وسط تحذيرات أممية من أن الحرب في السودان "تزداد دموية يوما بعد يوم" مخلفة آلاف القتلى، وملايين النازحين.
فقد حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من تصاعد حدّة الحرب الأهلية في السودان، مضيفة أن تصاعد حدة الحرب أدى إلى "عواقب مميتة لعدد لا يحُصى من المدنيين العالقين في النزاع".
جاء ذلك خلال عرض قدمته اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكدت فيه أن قوات "الدعم السريع" قامت بهجمات انتقامية في السودان وقتلت عشرات المدنيين، خصوصا في حي الصالحة بأم درمان.
أسلحة ثقيلة وسط السكان
وقالت اللجنة، إنها وثقّت تصاعدا في استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية تسُتخدم كسلاح وأن المستشفيات والمرافق الطبية تتعرض للحصار.
وأشارت اللجنة إلى أن طرفي النزاع قد كثفا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان "حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداء والاحتجاز والقتل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوات الدعم السريع".
ولفتت اللجنة إلى أنه "وخلال هجوم واحد من 10 إلى 13 نيسان/أبريل الماضي، قتل أكثر من 100 مدني في حين أسفر قصف آخر لقوات الدعم السريع على الكومة عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا".
النزاع لم يقترب من نهايته
وبخصوص جهود حل الأزمة وإنهاء الحرب في السودان، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان: "لنكن واضحين: النزاع في السودان لم يقترب من نهايته بعد".
وشدد على أن حجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم، وأيضا تفكّك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، كلّها عوامل تغُذي أزمة تزداد دموية يوما بعد يوم".
ونبه المسؤول الأممي إلى أن الحرب - التي اندلعت في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع – أدت إلى مقتل آلاف السودانيين حتى الآن وإلى نزوح 13 مليون سوداني معرضة إياهم إلى العنف والنهب وتدمير المنازل والمرافق الصحية والأسواق وغيرها من البنى التحتية.
"جرائم دولية"
من جهتها قالت عضو بعثة تقصي الحقائق، منى رشماوي: "أن ما بدأ كأزمة سياسية وأمنية في السودان، قد أصبح الآن حالة طوارئ خطيرة على مستوى حقوق الإنسان والحماية وقد شمل ذلك ارتكاب جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين فيها".
وأضافت: "من الفادح أن تدخل هذه الحرب المدمّرة عامها الثالث دون أي مؤشر على قرب انتهائها، ونحن جميعا نعلم، ولكن ربما يقتضي التذكير، أن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر من تصاعد العنف والاشتباكات".
وأشارت اللجنة إلى أنها قامت بإجراء 240 مقابلة، وتلقت 110 إجابات مكتوبة، وتحققت من صحة 30 مقطع فيديو، محددّة المواقع الجغرافية لثماني هجمات، وهي تقوم بجمع ملفات تحدّد هوية جناة محتملين.
وذكرت البعثة أنها بدأت بهذا الخصوص تعاونا مع هيئات قضائية معنية، مضيفة أنه "على الرغم من رفض السودان السماح للبعثة بدخول البلاد"، ذهبت البعثة إلى أوغندا وتشاد للتحقيق وأجرت أيضا محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
"الإغاثة كسلاح"
اللجنة الأممية كشفت في تقريرها أن الإغاثة الإنسانية "اُستخدمت ولا تزال تستخدم كسلاح، وقد فرضت القوات المسلحة السودانية قيودا بيروقراطية، فيما قامت قوات الدعم السريع بنهب القوافل ومنعت إيصال المساعدات بالكامل".
وحذرت البعثة من أن هذه الأفعال تدفع البلاد نحو المجاعة، خاصة في دارفور، مشيرة إلى أنه في الثاني من حزيران/يونيو الجاري: "قصفت قافلة تابعة للأمم المتحدة بينما كانت في طريقها إلى الفاشر، مما أسفر عن مقتل خمسة من موظفيها".
وأكدت اللجنة أيضا قصف قوات الدعم السريع للمستشفى السعودي في الفاشر عشرات المرّات، كما قصفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى الأبيض الدولي في شمال كردفان مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وتسبب في إغلاق آخر العيادات الصحية العاملة في المنطقة".
كما تحدثت اللجنة عن ارتفاع كبير في حالات الاغتصاب في مخيمات النازحين القابعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وشددت اللجنة على أن غياب المساءلة يغذي النزاع، مطالبة "بتحقيق العدالة وأن تكون قضايا العدالة في جوهر أي اتفاق سلام لمعالجة غياب المحاسبة وهو الذي يشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع في السودان" وفق اللجنة.
أسوأ مستويات الجوع
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الخرطوم (أوتشا)، قال الاثنين الماضي، إن السودان يشهد أسوأ مستويات الجوع على الإطلاق، مشيرا إلى أن 638 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة.
وقال المكتب الأممي في بيان، إن "الجوع في السودان في أسوأ حالاته، حيث يواجه 638 ألفا مجاعة" مشيرا إلى أن خطة الاستجابة للعام 2025 استهدفت إيصال المساعدات الغذائية إلى 16.5 مليون شخص، تم الوصول إلى.47.5 بالمئة منهم فقط.
ومنذ نيسان/أبريل 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون ناوح ولاجئ، حسب الأمم المتحدة.
وفي الآونة الأخيرة تشهد ولايات كردفان الثلاث "شمال وجنوب وغرب" اشتباكات قوية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة عليها.
وبعد تقدم الجيش وسيطرته على الخرطوم وولاية النيل الأبيض (جنوب)، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 ولايات من أصل 5 بإقليم دارفور.