احتشاد المواطنين أمام لجان الانتخابات الرئاسية بالسيدة زينب.. صور
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
بدأ الناخبون في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في جميع المدارس في نطاق حي السدة زينب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
تابع المستشار هشام أبو المكارم رئيس حى السيدة زينب صباح اليوم الاثنين المقار الانتخابية وعددها ٦ مدارس، وتم اتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية لاستقبال المواطنين صباح اليوم بمدارس حي السيدة زينب من رفع كفاءة النظافة والإنارة ورفع كافة الإشغالات بمحيط اللجان.
ومع بدء الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، توافد الناخبين علي لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في لجان السيدة زينب والأزهر والموسكي وعابدين.
وتوافد أعداد كبيرة من الناخبين أمام لجنة مدرسة الخديوي إسماعيل بحي السيدة زينب، وذلك في الساعة الأولى من اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
وعملية التصويت تبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة
المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس
المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة
المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.
لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم عددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
الإشراف على انتخابات الرئاسة
ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.
طريقة الانتخاب الصحيحة
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات العملیة الانتخابیة السیدة زینب
إقرأ أيضاً:
هل سيحيي أحمد الطنطاوي مشروعه السياسي بعد تحرره؟
أخيرا أفرجت السلطات المصرية عن السياسي المصري أحمد الطنطاوي بعد إنهاء فترة عقوبته؛ سجنا لمدة عام، على خلفية تحرك حملته لجمع توكيلات شعبية عوضا عن التوكيلات الرسمية المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية والتي حُرم منها أنصاره بقوة السلطة.
قرار الإفراج رغم أنه مستحق إلا أنه كان مفاجئا للكثيرين، وذلك انطلاقا من خبرات وسوابق في تعامل السلطة مع خصومها السياسيين المعتقلين الذي أنهوا فترات حبسهم الاحتياطي، أو حتى فترات العقوبات المحكوم بها من القضاء، ومع ذلك تم إعادة تدويرهم في قضايا جديدة من داخل محابسهم، وتم حبسهم على ذمة تلك الاتهامات الجديدة ليدخلوا دورة حبس جديدة لا يعرف أحد متى ستنتهي.
شيء من هذا القبيل كان متوقعا بدرجة كبيرة مع الطنطاوي، خاصة أن السلطات وجهت له بالفعل في محبسه اتهامات في قضايا جديدة، وحققت معه النيابة لكنها لم تأمر بحبسه، وإن ظلت تلك القضايا مفتوحة يمكن استدعاؤه لاستكمال تحقيقاتها في أي وقت، ويمكن حبسه مجددا، فنحن أمام نظام لا يمكن التنبؤ بسلوكه.
هذه المفاجأة دفعت الكثيرين للتساؤل عن السبب الذي دفع السلطة للالتزام هذه المرة بالقانون، ومن ثم إطلاق سراح الطنطاوي عقب انتهاء محكوميته! لا أحد يعرف الأسباب على وجه الدقة، ولكن يمكن تخمينها في اكتفاء السلطة بهذه العقوبة (غير المبررة أصلا)، مع ما يصاحبها من عقوبة تكميلية تتعلق بحرمان الطنطاوي من ممارسة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات، بما يعنيه ذلك من حرمانه من الترشح للانتخابات البرلمانية التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
كما أن السلطة تنهدت الصعداء عقب إفشالها لخطة الطنطاوي في الترشح للانتخابات الرئاسية أواخر العام 2023، حيث كان هو المنافس الحقيقي للسيسي في تلك الانتخابات (لو تمكن من إكمال أوراق ترشحه). وربما لأن نهاية عقوبة الطنطاوي جاءت أيضا مواكبة لمعركة الأمعاء الخاوية التي تخوضها الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح؛ الذي أنهى عقوبته قبل 8 أشهر لكن السلطات رفضت الإفراج عنه، بحجة أن اكتمال المدة سيكون في كانون الثاني/ يناير المقبل، كما رفضت السلطة كل الوساطات الدولية لصالحه سواء من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أو رئيس الوزراء البريطاني الذي حضر إلى مصر خصيصا في قمة المناخ على أمل أن يصطحب علاء في رحلة العودة، وهو ما لم يتم، وبناء على ذلك دخلت والدة علاء إضرابا عن الطعام منذ 8 أشهر حتى فقدت ما يقارب نصف وزنها، كما انخفض السكر في الدم إلى مستويات الخطر، وهي معرضة الآن للفظ أنفاسها الأخيرة بين لحظة وأخرى.
ومن شأن تكرار السلطات للتجربة مع الطنطاوي مضاعفة التوتر والضغوط، لأن أنصار طنطاوي كانوا سيتحركون بطريقة قوية أيضا للدفاع عنه، وربما أرادت السلطة تجنب الصدام مع التيار القومي الذي ينتسب له الطنطاوي بعد صدامها مع التيار اليساري الذي ينتسب له علاء، ناهيك بطيعة الحال عن الاضطرابات الإقليمية التي تثير هواجس النظام المصري.
حرمان أحمد الطنطاوي من مباشرة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات كجزء من العقوبة ليس ذا قيمة تذكر، فالحقيقة أن كل النشطاء والساسة الجادين في مصر محرومون من مباشرة حقوقهم السياسية بإرادة السلطة الحاكمة وليس وفقا لأحكام قضائية حتى لو كانت هزلية، بل إن أحمد نفسه حُرم من الترشح للانتخابات الرئاسية قبل أن يصدر حكم قضائي بالحرمان، وحرم غيره من قبله مثل سامي عنان وأحمد شفيق وهشام جنينة، وغيرهم، ولم تسمح السلطة بالترشح إلا لمن دعته للعب دور المنافس الشكلي (كومبارس)، وهو ما حدث مع المرشح حمدين صباحي في انتخابات 2014، ثم موسى مصطفى في انتخابات 2018، وأخيرا فريد زهران وحازم عمر وعبد السند يمامة في انتخابات 2023.
وفي الانتخابات البرلمانية فإن السلطات أصدرت مؤخرا قانون الانتخابات الذي فرض مجددا القائمة الانتخابية المطلقة، وهو ما يعني عمليا حرمان الأحزاب السياسية المعارضة من أي نواب من خلال هذه القائمة التي ستجري ترتيباتها في غرف أمنية مغلقة، كما حدث في الانتخابات الماضية عامي 2015 و2020، وستتبقى لهم فرص ضئيلة في المقاعد الفردية التي يصعب عليهم الفوز فيها. والخلاصة هي حرص النظام على استمرار الانسداد في الحياة السياسية والحزبية.
في ظل هكذا مشهد مغلق خرج الطنطاوي من محبسه، فهل سيستطيع إحياء مشروعه السياسي (تيار الأمل)، وهو التيار الذي تجمع حوله من خلفيات سياسية متنوعة إبان استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية أواخر العام 2023؟
الحقيقة أن الطنطاوي نجح في صناعة مساحة للأمل في تلك الانتخابات، والتف العديد من الشباب وحتى الكبار من داخل مصر وخارجها خلفه، ووقفوا بالساعات والأيام، وتعرضوا لاعتداءات بدنية ولفظية أمام مكاتب التوثيق (الشهر العقاري) لتحرير توكيلات لصالحه. وحسب بيانات حملته فقد تمكنت من جمع 14 ألف توكيل ( كان المطلوب 25 ألف توكيل)، وفي تحرك سياسي رمزي دعت الحملة إلى تحرير توكيلات شعبية رمزية، وأعدت برنامجا الكترونيا لذلك، لكن السلطة اعتبرت ذلك تزويرا لأوراق رسمية وأحالت بسببه طنطاوي وعشرين من أعضاء حملته للمحاكمة. وخلال تلك المعركة القصيرة طاف الطنطاوي العديد من المحافظات والمدن والمصرية، وأحدث حالة من الحراك السياسي، وطرح خطابا سياسيا وطنيا جامعا قبل أن تعتقله السلطة وتحيله للمحاكمة لتجرؤه على هذا الترشح!
خروج الطنطاوي من محبسه يعيد الروح والتفاؤل للكثيرين ممن أصابهم اليأس والإحباط عقب حبسه، وأعتقد أن الطنطاوي -وبعد فترة نقاهة قصيرة- سيعود لإعادة ترتيب تيار الأمل، عبر مواصلة التحرك لجمع التوكيلات اللازمة لتأسيس الحزب، اعتمادا على الكوادر الشبابية التي ناصرته في انتخابات الرئاسة، وإن كانت الشكوك قائمة في سماح السلطة بجمع توكيلات لتأسيس الحزب، وربما تتم المساومة مع طنطاوي ليترك رئاسة الحزب لشخص غيره، وفي هذه الحالة سيبقى الطنطاوي رئيسا شرفيا للحزب، أو لنقل المرشد الأعلى له، فلا القانون ولا الحكم القضائي يمنعه من ذلك.
ستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة جديدة لطنطاوي للتحرك في محافظات مصر دعما لبعض المرشحين في المقاعد الفردية، وليس معروفا بعد كيف ستتعامل معه السلطة في هذه الحالة، وهل ستسمح له بذلك، أم ستعرقل هذه التحركات، أو تمنعها تماما، هذا ما ستكشفه الأيام.
x.com/kotbelaraby
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا