وزراء أوبك العرب يجتمعون في الدوحة مع استمرار محادثات كوب28
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وصل وزراء الطاقة العرب في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى العاصمة القطرية الدوحة، الإثنين، للمشاركة في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في وقت تحتدم فيه الخلافات بين الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" حول اتفاق محتمل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وفي رسالة بتاريخ السادس من ديسمبر، دعا الأمين العام الكويتي لأوبك، هيثم الغيص، أعضاء المنظمة إلى رفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري وليس الانبعاثات قائلا "يبدو أن الضغط غير المبرر وغير المتناسب ضد الوقود الأحفوري قد يصل إلى نقطة تنطوي على عواقب لا رجعة فيها".
وأحجم الغيص عن التعليق على الرسالة، لكنه أكد أن أوبك ترغب في أن يظل تركيز المحادثات على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.
وقال إن "العالم يحتاج إلى استثمارات كبيرة في جميع مصادر الطاقة بما فيها الهيدروكربونات... يجب أن تكون تحولات الطاقة عادلة ونزيهة وشاملة".
ووصل وزراء من العراق والكويت والجزائر وعمان لحضور اجتماع الطاقة بالإضافة إلى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي كان في دبي لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
وتغيب وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، عن المشاركة في المؤتمر.
والسعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك، وحليفتها الأكبر روسيا من بين العديد من الدول التي تصر على أن يركز مؤتمر "كوب28" في دبي فقط على الحد من تلوث المناخ وليس على استهداف الوقود الأحفوري المسبب له، وفقا لمراقبين في المفاوضات.
ومع ذلك، فإن ما لا يقل عن 80 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الفقيرة والمهددة بسبب تغير المناخ، تطالب بأن تدعو اتفاقية مؤتمر "كوب28" بوضوح إلى وضع نهاية نهائية لاستخدام الوقود الأحفوري.
لكن هؤلاء يبذلون جهودا مضنية لإقناع البلدان التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز، ويعمل العديد منها بدلا من ذلك على الترويج لتكنولوجيات مثل احتجاز الكربون، وهو أمر مكلف ولم يتم إثبات كفاءته على نطاق واسع بعد.
"كوب 28".. ضغوط وأجواء متوترة بسبب موقف دول "أوبك" بدت الأجواء متوترة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" المنعقد في دبي، وتزايدت الضغوط على الدول المنتجة للنفط "أوبك" مع دخول المفاوضات مرحلتها النهائية، في حين يرغب العديد من الدول إدراج الاستغناء عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي المتوقع، الثلاثاء. وعلى جانب أخر، يضغط أعضاء "أوبك" لإحباط محاولات إدراج صيغة حول "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري في اتفاق مؤتمر "كوب28"، مما يسلط الضوء على الصراع حول ما إذا كانت القمة قادرة على تناول مستقبل النفط والغاز لأول مرة منذ 30 عاما.
وقال المفاوضون والمراقبون في محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة، والذين يسعون إلى التوصل لاتفاق لمعالجة أسوأ آثار تغير المناخ، إن عددا من أعضاء "أوبك" استجاب على ما يبدو لدعوات مجموعة منتجي النفط لرفض أي اتفاق يتضمن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وعندما سئل عن موقف الكويت من محادثات المناخ، قال وزير النفط، سعد البراك، للصحفيين إن الموقف لم يتحدد بعد.
ولابد أن تتم الموافقة على الاتفاقات في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بالإجماع بين ما يقرب من 200 دولة مشاركة.
وتهدف مؤتمرات القمة إلى التوصل لـ"إجماع حول الخطوات التالية التي يتعين على العالم أن يتخذها لمعالجة تغير المناخ"، لكن الأمر متروك لكل دولة على حدة لضمان حدوث ذلك من خلال سياساتها واستثماراتها الوطنية.
وبالنسبة للدول الغنية بالنفط، فإن التوصل إلى اتفاق للتخلص من الوقود الأحفوري، حتى بدون تاريخ نهائي محدد، من شأنه أن يشير إلى رغبة سياسية من جانب الدول الأخرى لخفض استخدامه.
ومن المقرر أن ينتهي مؤتمر كوب28 في 12 ديسمبر وكذلك مؤتمر الطاقة العربي الذي يستمر يومين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الوقود الأحفوری الأمم المتحدة فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
الدول الفقيرة بين خسائر أزمات المناخ وأعباء ديون المتسببين فيه
نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريرًا يكشف فيه كاتبه أن الدول الفقيرة تنفق مليارات الدولارات سنويا لسداد ديونها، في حين تتلقى تمويلًا أقل بكثير لمواجهة أزمة المناخ، مما يفاقم معاناتها ويهدد قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
وأوضح الكاتب نيك فيريس أن تحليلًا صادرا عن المعهد الدولي للبيئة والتنمية كشف أن 59 دولة من بين الدول الأقل نموًا والجزر الصغيرة النامية دفعت في عام 2023 نحو 37 مليار دولار لخدمة ديونها، بالمقابل لم تتلقَ سوى 32 مليار دولار مساعدات مناخية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أفريقيا تتطلع إلى حلول ملموسة في قمتها الثانية للمناخlist 2 of 4جنوب أفريقيا تضغط لمزيد من تمويل المناخ لدعم الدول الناميةlist 3 of 4غوتيريش يدعو لمواجهة "الفوضى المناخية" وفجوات التمويلlist 4 of 4"خارطة طريق" تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويلend of listوقال الكاتب إن هذه الأرقام تعكس "حلقة مفرغة"، حيث تضطر الدول إلى الاقتراض لتغطية تكاليف أزمة مناخية لم تسهم فعليا في التسبب فيها، مما يؤدي إلى تآكل ميزانيات الصحة والتعليم وتراكم الديون.
ونقل الكاتب عن الباحثة سِجال باتيل قولها إن من المفارقات القاتمة أن الدول الأكثر هشاشة مناخيًا هي الأقل تسببًا في الأزمة، مضيفة أن أعباء الديون الساحقة تعيق قدرتها على التعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة والمتزايدة.
وأشار مدير السياسات في شبكة بوند البريطانية غيديون رابينوفيتز إلى ضرورة تحرك الدول الغنية لكسر هذه الحلقة المدمرة من خلال إعادة تمويل المساعدات الدولية والوفاء بالتزاماتها المناخية ودعم برامج إعادة هيكلة الديون.
وأضاف رابينوفيتز أن أعباء الديون في الدول المنخفضة الدخل ارتفعت بشكل حاد، إذ باتت هذه الدول تنفق ما يعادل 15% من إيراداتها الحكومية على خدمة الديون الخارجية، مقارنة بـ6.6% فقط في عام 2010.
وأوضح الكاتب أن 40% من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين الخارجي أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم، مشيرًا إلى أن عددا متزايدا من الدول بات يعاني من "ضائقة ديون"، وهي حالة تعجز فيها الدول عن الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وتضطر لإعادة هيكلة ديونها.
إعلانوتتجلى الضغوط الناجمة عن الديون بشكل خاص في أفريقيا، حيث تواجه 20 دولة منخفضة الدخل خطر الوقوع في ضائقة ديون، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وأشار الكاتب إلى أن تكلفة الديون لا تتزايد فحسب، بل إن التمويل المناخي المخصص لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ وتعويض خسائره لا يزال يعاني من نقص حاد، مما يزيد من تفاقم الأزمة المالية في هذه الدول.
وقد ارتفعت الكوارث المناخية بنسبة 83% خلال العقدين الماضيين، وتسببت في نزوح 22 مليون شخص سنويًا منذ عام 2008، في حين تشير التقديرات إلى احتياج العالم لتريليونات الدولارات سنويا لتغطية خسائر المناخ وجهود التكيف وإزالة الكربون في دول الجنوب العالمي.
وتعهدت الدول الغنية بتقديم 300 مليار دولار سنويا فقط في مؤتمر المناخ "كوب 29" العام الماضي، مما يضع عبئا ماليا هائلًا على البلدان التي ساهمت بأقل قدر في أزمة المناخ ويدفعها للاعتماد على ممولين من القطاع الخاص، مما يزيد من مديونيتها.
وقال الكاتب إن تدفقات التمويل المناخي إلى الدول الأقل نموا تراجعت في آخر سنة تتوفر عنها بيانات كاملة، حيث انخفضت من 22.1 مليار دولار في 2022 إلى 15.7 مليار دولار في 2023.
ومن بين الدول المتأثرة بشدة بأزمة المناخ والديون دولة ملاوي جنوبي أفريقيا، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 86.4% في عام 2024، في حين بلغت فوائد الدين العام 8.4% من الناتج و49.2% من الإيرادات المحلية.
وأفادت المنظمات الخيرية بأن قطاعي الصحة والتعليم في ملاوي يعانيان من نقص حاد في التمويل، مع اكتظاظ الفصول الدراسية ونقص الإمدادات الطبية، في وقت تكلف فيه الكوارث المناخية، مثل إعصار فريدي في عام 2023، البلاد ما لا يقل عن 1% من الناتج المحلي سنويا.
وأضاف الكاتب أن أحد أبرز أوجه الأزمة في الدول النامية هو أن تصور المخاطر يجبرها على سداد ديونها بفوائد ديون أعلى بكثير من دول الشمال العالمي، رغم أن المستثمرين العاملين في أفريقيا يؤكدون أن هذا التصور مبالغ فيه مقارنة بالواقع.
ويرى الرئيس التنفيذي لمجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة فيليب فالاهو أن هناك "فجوة ضخمة" بين الواقع والمخاطر المتصورة في أفريقيا، مشيرًا إلى أن المجموعة جمعت نحو 47.2 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في القارة منذ عام 2002.
وأضاف فالاهو "أنشأنا المجموعة للذهاب إلى أماكن لا يذهب إليها أحد، وإثبات أن ممارسة الأعمال ممكنة هناك"، مؤكدًا أن خسائرهم خلال 23 عاما لم تكن مختلفة عن تلك التي تحدث في أوروبا أو أميركا الشمالية.
وأكد الكاتب أيضا أن ارتفاع تكلفة الديون يحد من قدرة الدول على الاقتراض لتطوير نفسها، مما يعيق النمو ويزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي.
ودفعت الدول النامية في عام 2023 نحو 25 مليار دولار أكثر مما تلقته من قروض جديدة، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مما يثير تساؤلات عن قدرة النظام المالي العالمي الحالي على دعم التنمية.
إعلانتنظم منظمات غير حكومية وجماعات الضغط الأخرى حملات لإلغاء الديون، خاصة بعد تقليص المساعدات الذي فاقم الأوضاع، لافتًا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية أطلقت حملة "يوبيل 2025" لإلغاء ديون الدول النامية بقيادة البابا الراحل فرانشيسكو.
واختتم الكاتب بالإشارة إلى أن مؤتمر المناخ "كوب 30" الذي سيعقد في البرازيل خلال الشهر المقبل، واجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيزيدان من الضغط على الدول الغنية لاتخاذ خطوات ملموسة.
وأكدت المديرة التنفيذية لشبكة العمل المناخي في المملكة المتحدة كاثرين بيتينغيل على ضرورة إلغاء الديون بشكل عاجل وزيادة التمويل المناخي.
وتشير إلى أن الدول التي توجد في الخطوط الأمامية لا تحصل على التمويل العام القائم على المنح الذي تحتاجه لمواجهة أزمة المناخ، وتتعرض في الوقت ذاته لضغوط جمة تحت وطأة ديون غير عادلة وغير مستدامة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا