ثلاث دول أوروبية تدعو لنظام عقوبات خاص بحماس يجفف مواردها المالية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت ثلاث دول اوروبية، اليوم الاثنين، عن دعمها لانشاء نظام عقوبات على حركة حماس، عبر استهداف الموارد المالية للحركة، وذلك في رسالة مشتركة وجهها وزراء خارجية إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وجاء في الرسالة الموقعة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا التي اطلعت عليها رويترز "نعبر عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد حماس ومؤيديها".
ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (11/12/2023) الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة حماس وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.
وقال المكتب الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في وثيقة، أعدت من أجل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، إنه يتعين على التكتل دراسة تشديد العقوبات على حماس ومصادرها تمويلها.
وتصنف ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى حركة حماس على أنها منظمة إرهابية.
وتشير الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، يوم الأربعاء الماضي، الى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن "يعزز العقوبات ضد حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية" من خلال استهداف الموارد المالية والمعلومات المضللة. وتقترح الوثيقة أيضا أن يضع الاتحاد الأوروبي برنامجا خاصا للعقوبات يتم تخصيصه لحماس.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية طالبا عدم الكشف عن هويته "أنا متأكد من أنه سيتم تبني العقوبات على حماس في الأسابيع القليلة المقبلة، شيء من هذا القبيل".
وأدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية اثنين من قادة حماس على قائمته للإرهاب، هما محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، ونائبه مروان عيسى.
عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة
على الجانب الآخر تعتزم دول أوروبية فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية أعمال العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما تعتزم دول أعضاء في الاتحاد اقتراح عقوبات أوروبية مشتركة على مستوطنين متطرفين. وندد الاتحاد الأوروبي بتزايد عنف المستوطنين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تطبيق حظر للتأشيرة على أشخاص متهمين بالتورط في العنف.
وتشير وثيقة المناقشة، التي أعدتها دائرة العمل الخارجي الأوروبية ومسؤولون آخرون في الاتحاد الأوروبي، إلى أن رد التكتل يمكن أن يشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة وعقوبات أخرى ردا على انتهاك حقوق الإنسان.
وقال دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دول مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل. لكن البعض أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي، بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية ، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأسبوع المنصرم أنه لا أحد سوى الحكومة لديه الحق في استخدام العنف وأن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات، منها الاحتجاز الإداري، لمحاسبة الأفراد على أعمال العنف بالضفة الغربية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاتحاد الاوروبي عقوبات حماس الضفة الغربیة عقوبات على فی الضفة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع مفوضية الاتحاد الأوروبي سبل النهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، والوفد المرافق، سبل النهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري في سوريا، وخاصة بعد عودتها إلى برنامج التحويلات المالية الدولية، والذي يسهل حركة رؤوس الأموال، وتمويل المشاريع الاستثمارية.
ويأتي اللقاء الذي جرى اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، والذي يُعدُّ الأول بعد رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تتويجاً لمسار من الحوارات التقنية والسياسية، التي أفضت إلى انفراجات اقتصادية طال انتظارها، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الجانبين، ويعد مؤشراً للتحوّل التدريجي في المشهد الاقتصادي الإقليمي.
وأكد الدكتور الشعار أن سوريا دخلت اليوم مرحلة اقتصادية جديدة، قوامها الشراكة الدولية، والتعافي الإنتاجي، وخاصة أن رفع العقوبات يفتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات، وعودة الشركات الأوروبية للعمل في السوق السورية، ولا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأشار الوزير الشعار إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لبيئة الأعمال، بهدف تهيئتها للاستثمارات، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي لتأهيل المصانع الاستراتيجية المتوقفة، ودعم الصناعات التصديرية، وإعادة دمج سوريا في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.
من جهته، أعرب سانينو عن استعداد بروكسل لتقديم الدعم الفني والمالي لسوريا في مجالات تنمية القطاع الخاص، وتحديث البنية التحتية الصناعية، وتسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية عبر اتفاقيات تفضيلية.
تابعوا أخبار سانا على
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها