موافقة رئيس الوزراء على رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص

ديسمبر 11, 2023آخر تحديث: ديسمبر 11, 2023

المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على توليه رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص.

وجاء قرار رئيس الوزراء بناءً على طلب قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، بهدف إعطاء المجلس الدور والمساحة التي ينبغي أن يشغلها.

ويأتي تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، انسجاماً مع متبنيات المنهاج الوزاري الذي يؤكد على الالتزام بدعم القطاع الخاص سواء في حقل التنفيذ أو التشريع بوصفه شريكاً في الإعمار والبناء.

وسيضم المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في عضويته ممثلي اتحادات وجمعيات القطاع الخاص وفق مستهدفات البرنامج الحكومي.

وكانت وزارة التخطيط قد اتخذت جملة من الإجراءات في إطار التهيئة لتحويل المجلس من صفته المؤقتة، إلى الدائمة، حيث تم تشكيله عام 2021 ليكون أحد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص، 2014-2030.

ويمثل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، أعلى هيكلية للإشراف على الاستراتيجية، ويوفر الفرصة المناسبة لكي يدير القطاع الخاص، نفسه بنفسه، كما أنه سيكون منبراً للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

ويضم المجلس في عضويته ممثلي أكثر من (15) جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات القطاع الخاص، بضمنها سيدات الأعمال والشباب، فضلاً عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة للبنك المركزي.

وقد تم فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة العامة للمجلس بصفته الدائمة لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وبلغ عدد المتقدمين (228) مرشحاً يمثلون اغلب كيانات القطاع الخاص.

أهمية تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص

تتمثل أهمية تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في أنه يوفر إطاراً مؤسسياً لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويساهم المجلس في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص.

كما يلعب المجلس دوراً في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير بيئة الأعمال في العراق.

ويُتوقع أن يسهم المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، في تحقيق الأهداف التالية:

زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.خلق فرص عمل جديدة.تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.tuneshare

more_vertadd_photo_alternate

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة