رئيس اللجنة العامة بجنوب القاهرة بشأن إقبال المصريين على التصويت: مظاهرة حب للوطن
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وجه المستشار أحمد طلبة، رئيس لجنة متابعة جنوب القاهرة، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، على تنظيم العملية الانتخابية في ثاني أيام التصويت.
ائتلاف نزاهة الدولي: المراقبون الدوليون رصدوا روح الفرحة في انتخابات مصر نائب بالشيوخ: إقبال مذهل على انتخابات الرئاسة 2024 تذليل أي معوقاتوقال "طلبة" في تصريحاته خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات التي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" إن هناك تنسيق رائع شعر به كل مواطن، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية لإزالة أية معوقات تعترض العملية الانتخابية، بجانب الانضباط والتنظيم.
وأشار إلى أن توافد الناخبين على مقار اللجان الفرعية اليوم والأمس لم ينقطع، وبدأ منذ الساعات الأولى لصباح الأمس، واستمر حتى نهايات الساعات المحددة لعملية الاقتراع اليوم.
الإقبال الكثيفوتابع "الإقبال بصورة مكثفة لم أشهد لها مثيلا من قبل، ويمكن وصفها بأنها مظاهرة حب للوطن، ويعكس الوعي السياسي للمصريين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني المقرر لهم بنص الدستوري".
وأردف "عدد اللجان الفرعية 336 لجنة فرعية و18 لجنة وافدين و18 أخرى حفظ ومثلهم لجان عامة، والعملية الانتخابية تسير بيسر شديد".
وأكمل "وسط شعور المواطنين بالعرس الانتخابي الذي يملأهم بالفرحة والسرور، والكثافة لم تنقطع عن اللجان، بل هناك العديد من اللجان استمرت بعد الساعات المحددة للتصويت".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الناخبين عملية الاقتراع الاقتراع القيادات الأمنية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات ثاني أيام التصويت إقبال المصريين على التصويت
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.