وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج تعاون مع شركة "دي اتش ال اكسبريس العالمية وشركاه"، لاعتماد مراكز سند للخدمات كأحد المنافذ الموفرة لخدمات الشحن المقدمة من قبل الشركة.

وبموجب هذه الاتفاقية تعين الشركة مراكز سند للخدمات كشريك لتقديم خدمات إرسال البريد الخارجي الدولي السريع، واستلام الشحنات، والنقل، والخدمات اللوجستية الأخرى، وتقديم أسعار تفضيلية لخدمات الشحن والتخزين لداخل سلطنة عُمان وخارجها، إضافة إلى تخصيص مساحات لتخزين المنتجات.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة عبدالعزيز بن راشد الريسي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما وقعّها من جانب الشركة مصطفى عثمان المدير العام للشركة في سلطنة عمان.

وأكد عبدالعزيز الريسي أنه من منطلق التأكيد على أن القطاع الخاص شريك في التنمية، تم توقيع هذه الاتفاقية لتندرج ضمن جهود الهيئة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال إضافة خدمات جديدة لمراكز سند للخدمات تطويرا لأدائها واستدامتها، حيث تصنف هذه المراكز ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها مواطنون عمانيون قاموا مع توسع الخدمات بتوظيف غيرهم من الكوادر الوطنية، وتساهم هذه الخدمات في تعزيز إمكانيات المراكز ورفع جدواها الاقتصادية بما يفتح أمام مؤسسيها فرصا أوسع للتوسع وتسريع عمليات إتمام المعاملات بأحدث الأنظمة التقنية.

وأوضح الريسي بأن الهيئة تسعى إلى تطوير مراكز سند للخدمات كونها أحد المشاريع الوطنية، وإعطاء الثقة للشباب العمانيين العاملين بتلك المراكز من خلال إسناد العديد من الخدمات لهم ووضعهم أمام مسؤولية كبيرة للمحافظة على ما أنجز خلال المرحلة السابقة والاستمرار بالكفاءة العالية خلال المرحلة المقبلة، وذلك كون مراكز سند للخدمات تلعب دورا هاما في مساندة القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز الخدمات فيما بينها.

والجدير بالذكر أن الهيئة وقعت برنامج تعاون في يناير من العام الجاري مع شركة دي اتش ال، لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين وتعزيز نمو أعمالها، وتقديم خدمات وبرامج تدريبية وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها التعاون في فرص أعمال من المشتريات والعقود والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مراکز سند للخدمات

إقرأ أيضاً:

ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو

عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا  عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك الرقابة المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقارير رقابية المشروعات متناهية الصغر ضوابط تمويل المشروعات

مقالات مشابهة

  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • سلطنة عمان والبحرين يناقشان تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجتمع بمؤسسات لجان الأسواق التجارية بالبحرين
  • استعراض جهود تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في ظفار
  • بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُوقِّع اتفاقيات تعاون ضمن مؤتمر التمويل التنموي 2025
  • ريادة تناقش الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي
  • صرف أولى دفعات مبادرة “استرداد” بنسختها الثانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة