ذياب بن محمد: اتفاقية التنمية الريفية تخلق نموذجاً تنموياً مستداماً

دبي- وام

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة توقيع اتفاقية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، الجمعية البيئية الخيرية في دولة الإمارات.

حضر توقيع الاتفاقية أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة، ووقعها كل من محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم التنمية الريفية المستدامة لدى مشروع «قرى الإمارات» لضمان مرونة المجتمعات الريفية تجاه التغيير المناخي، وتعزيز السياحة البيئية فيها، بالإضافة إلى المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق التطورات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية.

وبموجب الاتفاقية، تقوم جمعية الإمارات للطبيعة بتنفيذ مشاريع من شأنها تمكين السياحة البيئية وضمان الحفاظ على الطبيعة والهوية الثقافية في المنطقة.

وسيتم في ضوء الاتفاقية ترميم فلج الورعة وبحيرة الشرية بمنطقة مصفوت بعجمان، وبناء مسار بيئي بمحاذاة الفلج، وزراعة أشجار المورينجا العربية «الشوع» وتعريف سكان المنطقة والمرتادين بأهمية شجرة «الشوع» وأيضاً على الأهمية الثقافية والتراثية للمنطقة.

وتحرص الجمعية على العمل مع مجتمع وأهالي مصفوت على إيجاد الحلول المناسبة من الناحية الاقتصادية والطبيعية لضمان العوائد الإيجابية لصالحهم ولصالح الطبيعة.

أهداف تنموية مشتركة

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة «إن الاتفاقية تعكس الأهداف والمبادئ والأسس المشتركة التي تجمع بين الطرفين، بما يترجم رؤى وتوجهات القيادة، ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات».

وأضاف سموه أن الاتفاقية تساهم بشكل مباشر في تعزيز جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لدعم المرونة المناخية، وتحسين المستوى المعيشي في المناطق النائية، وتعزيز مشاركة أهالي المنطقة في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص التي تضمن مساهمتهم في تنمية مجتمعاتهم، وهو أحد المحاور المهمة في مسارات عمل المجلس.

تعزيز المسؤولية المجتمعية

من جانبه، قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.. «يواصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع جمعية الإمارات للطبيعة، تعزيز شراكته الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، حيث تساهم في تحقيق المستهدفات التنموية لمشروع «قرى الإمارات»، وتستثمر توجه تلك الجهات وحرصها على دعم المشاريع التنموية والمسؤولية المجتمعية».

وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «يشرفنا التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في هذا المشروع الذي يهدف إلى فتح الباب أمام العديد من الفوائد للمناخ، والتنوع البيولوجي، والإنسان، من خلال حماية واستعادة البيئة والإدارة المستدامة للموراد الطبيعية. نتطلع لمزيد من الفرص للمجتمعات الريفية التي تعزز مجالات انتاج الغذاء والسياحة المستدامة في منطقة مصفوت، من خلال تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة التي تعتمد على العلم وإشراك المجتمعات المحلية».

«قرى الإمارات».. نموذج تنموي مستدام

يذكر أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يعمل من خلال مشروع «قرى الإمارات» على توفير الآليات والسبل الكفيلة بتعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان المناطق البعيدة، بالاعتماد على مقوماتها الطبيعية والثقافية والسياحية.
ويرتكز مشروع «قرى الإمارات» على 5 مسارات تطويرية تقوم على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمحور حول تطوير أشكال وأنماط اقتصادية مبتكرة ومصغرة في 10 قرى خلال 5 سنوات، ورفع المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية عبر التواصل المستمر والبناء مع الأهالي والسكان، وجذب الاستثمارات ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الساحة المحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج التنموي عبر تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الأهلي.

المصدر: صحيفة الخليج