الزبيدي يعلق على واقعة قيام قوة أمنية مسلحة بمنع جلسة محاكمة قيادي سابق في الحزام الأمني
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
علق عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي" على واقعة منع قوة أمنية تابعة للحزام الأمني من محاكمة قيادي سابق في الحزام.
وأكد الزبيدي دعمه ومساندته للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات القضائية لإنفاذ القانون وتعزيز سلطة الدولة.
وأشار الزبيدي إلى أن السلطات الأمنية في المدينة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالقضاء، واستقلاليته، ومنتسبيه، ومؤسساته.
وشدد الزبيدي على أهمية تكاتف جهود السلطات القضائية والأمنية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان قيام المحاكم والنيابات بمهامها المناطة بها في إنفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال لقاء الزبيدي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب الحوشبي الذي أطلعه على أوضاع المحاكم والنيابات وسير العمل فيها، والجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتحسين أوضاع القضاة، وتعزيز عمل المؤسسات القضائية، ورفدها بالكادر المؤهل والكفء.
في ختام اللقاء عبر القاضي الحوشبي عن شكره لكل الجهود التي يبذلها الزبيدي لمساندة السلطات القضائية في أداء مهامها، وتعزيز استقلاليتها، وتذليل الصعوبات التي تعترضها، والانتصار لحقوق منتسبيها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسي
قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر تستهدف إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، فضلًا عن أنها تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأضاف "رمضان"، في بيان اليوم الجمعة، أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُحقق بما لا يدع مجالا للشك الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، موضحًا أن القانون يُمثل أحد أدوات حماية الأمن القومي، ويُعزز من مكانة الدولة ورفعتها، والتحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أننا ندعم أي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات يُمثل أحد أركان العدالة السياسية.
وأكد أن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وتستهدف بدورها تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، علاوة على أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتُعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي.
ولفت إلى أن هذه التعديلات خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها