منظمات حقوقية تدعو الحكومة البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كتبت أربع جماعات لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير التجارة كيمي بادينوش، ووزير التنمية أندرو ميتشل، لمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل رداً على الحرب في غزة، قبل انعقاد اجتماع وستمنستر.
وتقول المجموعات وهي: منظمة العفو الدولية، والحملة ضد تجارة الأسلحة، وهيومن رايتس ووتش، والحرب على العوز: إن هناك "خطرًا واضحًا ومهيمنًا" من أن "المعدات العسكرية المرخصة من قبل المملكة المتحدة يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي".
ويقولون في المراسلات، التي كشفتها صحيفة "الغارديان": إن القوات الإسرائيلية نفذت "هجمات غير قانونية على ما يبدو على المرافق الطبية والمباني السكنية وشبكات المياه والكهرباء والمدارس ومرافق اللاجئين للنازحين"، ويتهمون إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وتنص معايير ترخيص تصدير الأسلحة البريطانية على أنه لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تمنح ترخيص تصدير عندما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وهو بند تم استخدامه في الماضي للطعن (لكن ليس لوقفه في نهاية المطاف) مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
ووفق "الغارديان" فقد زودت الشركات المصنعة البريطانية ما لا يقل عن 474 مليون جنيه استرليني من الأسلحة منذ عام 2015، وتوفر 15٪ من المكونات في مقاتلة F-35، المستخدمة لقصف أهداف في غزة، وتم طلب 25 قطعة أخرى مع المقاول الرئيسي شركة لوكهيد مارتن في يوليو. لكن أحد الوزراء قال في 28 نوفمبر/تشرين الثاني إن المملكة المتحدة لم توافق على أي مبيعات أسلحة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت بريطانيا قد امتنعت عن التصويت على مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية إلى مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، وهو موقف اعتبره مراقبون استمرارا في وقوف بريطانيا مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وتعرف المملكة المتحدة حراكا شعبيا متناميا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزية، يطالب بوقف إطلاق النار ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية بريطانيا بريطانيا إسرائيل سلاح علاقات سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة المتحدة على قطاع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة وحماية المدنيين
أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.
وأعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية.
ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.
وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال مواد الإيواء وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدة أنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان نتيجة منع إدخال احتياجات الإيواء الأساسية.
وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك حول “ضم لبنان إلى سوريا”، واصفًا إياها بـ“الخطأ الجسيم وغير المقبول على الإطلاق”.
وأكد بري أن الانتخابات في لبنان لن تُجرى إلا وفقًا للقانون، معربًا عن انفتاحه على أي صيغة تؤدي إلى توافق وطني.