أميركا تدعم موازنة الأردن بـ845 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبرم الأردن والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء اتفاقية منحة مالية قيمتها الإجمالية 845.1 مليون دولار لدعم موازنة المملكة للعام الجاري.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية بترا التي ذكرت أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى توقيع الاتفاقية بحضور سفيرة واشنطن لدى المملكة يائل لمبرت.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الأردن وزيرة التخطيط زينة طوقان وليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس أيد).
وبينت طوقان أن اتفاقية المنحة النقدية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية، وهي مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2023.
وأشارت إلى أنه سيتم بموجب اتفاقية المنحة النقدية المبرمة اليوم تحويل مبلغ الدعم النقدي السنوي والاعتيادي إلى حساب الخزينة العامة.
وتعد الولايات المتحدة داعما أساسيا للأردن، ووقع البلدان في سبتمبر/أيلول 2022 مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات مالية سنوية إلى المملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين 2023 و2029.
ويأتي الدعم الأميركي بعد شهر من اتفاق أردني مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات لـ4 أعوام بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 أقر الأردن موازنة عام 2023 متوقعا أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار.
وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد اعتبر أن اتفاق بلاده مع صندوق النقد من شأنه أن يبعث رسالة ثقة إلى المستثمرين، وأن يساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتبر العسعس أن برنامج الصندوق الجديد سيساعد المملكة في تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الحرب على غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
وأضاف أن هذا البرنامج وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية والنقدية.
وتعافى الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية -بما فيها تداعيات العدوان على غزة- سيمكنه من المضي في النمو على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر تُرسّخ ريادتها في صناعة السيارات: توقيع اتفاقية لتجميع طرازات "جيتور" باستثمارات 123 مليون دولار وبحضور رئيس الوزراء
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 وT2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية.
1500 فرصة عمل وتدشين إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًاوقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة "القصراوي" وشركة "جيتور" العالمية، حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات "جيتور" من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق.
وأوضح "القصراوي" أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات ١٢٣ مليون دولار. وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة ٨٦ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو ١٥٠٠ فرصة عمل.
وكشف السيد محمد القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج ٥ آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية.