بنداري: نقلنا اللوجستيات بسهولة بعد توقيع بروتوكول مع البريد المصري
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ البروتوكول الذي وقعه مع البريد المصري هو الأول ، موضحًا: "اخترنا البريد المصري نظرا لانتشاره ووجود فرق له ووسائل النقل المتوفرة لديه، وهو ما ساعدنا على نقل كل اللوجستيات المطلوبة في مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في أقل وقت وبسرعة".
وأضاف بنداري، في مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "في أقل وقت وصلنا لأبعد نقطة، ومع نهاية عمل الشهر العقاري بدأنا في جمع أدواتنا اللوجستية مثل الطابعات وأجهزة التابلت، وفي أقل وقت نقلنا اللوجستيات بسهولة ويسر، وكان لدينا دعم تام من هيئة البريد لمواجهة أي مشكلة في هذا الصدد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة التابلت الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الإعلام الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.