التعايشي: ترتيبات لعقد اجتماع للأعضاء «الشرعيين» للمجلس السيادي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شرع عدد من الأعضاء المدنيين بالمجلس السيادي السوداني أطاح بهم أنقلاب الجيش في مشاورات لعقد اجتماع في القريب العاجل داخل السودان لاتخاذ قرارات قد تصل إلى عزل قائد انقلاب 25 أكتوبر الجنرال عبد الفتاح البرهان.
الخرطوم _ التغيير
وقال عضو المجلس الذي تم حله بموجب انقلاب 25 اكتوبر 2021 محمد حسن التعايشي «لراديو دبنقا» إنهم أجروا اتصالات ومشاورات بينهم لعقد الاجتماع، وأكد أن الاجتماع المرتقب يشكل أغلبية اعضاء المجلس.
وأضاف التعايشي في تصريحه لراديو دبنقا «هذا الاجتماع سيكون له ما بعده» دون أن يقدم أي تفاصيل أو توضيحات في هذا الشأن.
في السياق أكد الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة المقال ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي في حوار مع التغيير ، أن مجلس السيادة الشرعي سيعقد اجتماعا داخل السودان ومن ضمن اجندته النظر في عزل البرهان.
وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الإنقلابي الفريق البرهان اصدر في وقت سابق قرار أقال بموجبه الدكتور الهادي ادريس والطاهر حجر من منصبيهما في مجلس السيادة بموجب اتفاقية سلام جوبا وقال الهادي في مقابلة نشرتها صحيفة التغيير الالكترونية المستقلة يوم الثلاثاء إنهم شرعوا مع المدنيين السابقين الذين انقلب عليهم البرهان، منهم محمد الفكي، والتعايشي وآخرين في مشاورات لعقد اجتماع لمجلس السيادة الشرعي و قال «من خلال الاجتماع سنؤكد على أننا غير معنيين بجميع القرارات التي اصدرها البرهان».
الوسومالتعايشي الهادي إدريس انقلاب مجلس السيادة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التعايشي الهادي إدريس انقلاب مجلس السيادة
إقرأ أيضاً:
عاجل: حزب البعث في اليمن يتهم المجلس الانتقالي بتنفيذ انقلاب مسلح في حضرموت والمهرة ويطالب بإعادة القوات إلى مواقعها
قالت قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي اليوم الخميس إن سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة وقصر المعاشيق في عدن تمثل “إعلان حرب” و“انقلاباً مسلحاً” خارج إطار السلطة الشرعية، متهمة المجلس بفرض واقع جديد بقوة السلاح وتقويض الشرعية والوحدة الوطنية.
وأوضح الحزب في بيان له وصل موقع مأرب برس نسخة مه "أنه وقف أمام ما وصفه بـ“التطورات الخطيرة” في المحافظات الشرقية، مشيراً إلى أن إجراءات الانتقالي شملت نزع علم الجمهورية اليمنية من المؤسسات المدنية والعسكرية و“تجاوز اتفاق الرياض والمرجعيات السياسية بما فيها قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية”.
وقال البيان إن سيطرة الانتقالي بقوة السلاح “تهدد السلم الاجتماعي وتمزق النسيج الوطني وتنعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي”، محذّراً من مخاطر ما اعتبره “فرض أمر واقع جديد خارج إطار الدولة” وما قد يترتب عليه من “خدمة للمليشيات الحوثية ومشاريع الفوضى”.
وقال الحزب إن التحركات الأحادية “أضعفت الثقة بالشرعية” واتُهمت – بحسب البيان – بأنها جرت “بدعم من إحدى الدول الشقيقة المشاركة في التحالف العربي”، من دون تسميتها، واصفاً ذلك بأنه “سلوك غير مقبول”.
ودعا حزب البعث إلى “إعادة القوات الوافدة من خارج حضرموت والمهرة إلى ثكناتها وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه”، مشدداً على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار ووقف ما وصفه بثقافة الإقصاء والتمترس.
كما دعا البيان إلى عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن واستئناف مهامها الدستورية، والاتفاق داخل الشرعية على إطار خاص لمعالجة القضية الجنوبية في أي مفاوضات سلام قادمة.
وأكد الحزب أن “المعركة الوطنية الحقيقية” هي مواجهة جماعة الحوثي، مطالباً بتوحيد القوات المسلحة ودمج التشكيلات المختلفة في الجيش الوطني وإعادة تأهيلها لخوض معركة “استعادة الدولة”.
وأشاد البيان بموقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي “الرافض للإجراءات الأحادية”، كما ثمّن جهود دول التحالف العربي في دعم الشرعية، مع التأكيد على ضرورة عدم إنشاء أي علاقات خارجية لا تمر عبر الحكومة اليمنية.
مأرب برس يعيد نشر نص البيان
بيان حول أحداث حضرموت والمهرة
يا أبناء شعبنا اليمني المجاهد.
وقفت قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي أمام التطورات الخطيرة والاحداث المتسارعة في محافظتي حضرموت والمهرة وفي قصر المعاشيق، وما رافقها من فوضى وتقويض للشرعية والوحدة الوطنية؛ نتيجة الإجراءات والتصرفات الأحادية اللامسؤولة التي قام بها المجلس الانتقالي، أحد مكونات مجلس القيادة الرئاسي وفق اتفاق الرياض، وذلك لقيامه بالسيطرة بقوة السلاح على محافظتي حضرموت والمهرة وقصر المعاشيق ونزع علم الجمهورية اليمنية في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية، وشوارع المدن والمنافذ والمطارات، متجاوزا الاجماع الوطني، واتفاق الرياض في نقل السلطة ونقل صلاحيات الرئيس عبده ربه منصور لمجلس القيادة الرئاسي كما يتجاوز كل الاتفاقات والمرجعيات بما فيها المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالشأن اليمني وفي مقدمتها قرار مجلس الامن 2216، ، وفرض أمر واقع جديد خارج إطار السلطة الشرعية يدق أخر مسمار في نعش السلطة الشرعية المعترف بها دوليا ويؤسس لفصل جديد لصراع مركب ومعقد.
يا أبناء شعبنا اليمني الصابر.
إن سيطرة المجلس الانتقالي بقوة السلاح على شرق اليمن وجنوبه بشكل أحادي وخارج إطار الدولة يعد إعلان حرب ويمثل خرقاً صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، يضرب أسس الدولة الموحدة ومؤسساتها وقرارها الأمني والعسكري وإجراء يهدد السلم الاجتماعي ويساهم في تمزيق النسيج الإجتماعي ومحرك أساسي لزيادة وتأجيج العنف، كما يهدد التعافي الاقتصادي الذي شهده الاقتصاد الوطني، وينسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية واستقرار في سعر العملة الوطنية، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية وينذر بانزلاق خطير نحو مسارات لا تخدم إلا مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية والإضرار بالمصلحة الوطنية العليا ونتائجه السلبية تصب في خدمة المليشيات السلالية والمشروع "الصهيو-صفوي" الذي يهدد كيان الأمة.
إن ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي من تصرفات خارج الإجماع الوطني، وبدعم من إحدى الدول الشقيقة ضمن التحالف العربي والذي تربطها ببلادنا علاقة اخوية، يعد انقلاب مسلح لا يمكن تبريره، كما لا يمكن تجاهل تداعياته الكبرى على كافة الأصعدة وما يترتب عليه من فقدان الثقة بالسلطة الشرعية وهو إجراء وتصرف غير مقبول وسلوك مرفوض
يا جماهير شعبنا اليمني الحُرّ الأبي المجاهد
ان الحفاظ على الشرعية والانتصار في معركة استعادة الدولة يستوجب وحدة وطنية حقيقية بعيدا عن الصراعات الفئوية والمناطقية ويتطلب موقفا وطنيا شجاعا يقدم مصلحة اليمن فوق جميع الحسابات والاعتبارات، فالإرادة الوطنية الجامعة اقوى من أي سلاح وامتن من أي تدخل وأكثر بقاء من كل الازمات العابرة وشعبنا قادر على ان يحمي حاضره ويصنع مستقبله ومن هذا الايمان العميق يؤكد حزب البعث العربي الاشتراكي القومي على ما يلي:
أولا: رفض كل الإجراءات الأحادية التي قامت بها قوات المجلس الانتقالي في السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة وقصر المعاشيق ورفض أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات المجلس الانتقالي، التي تتجاوز صلاحيات الدولة وتعزيز حضورها وصلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويدعو لإعادة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها العسكرية التي قدمت منها، وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.
ثانيا: العودة إلى طاولة الحوار وحل كافة المسائل الخلافية عن طريق الحوار باعتبار ما حدث امر ممكن اصلاحه والتوافق بعيدا عن ثقافة الإقصاء والكراهية والتمترس، وعودة كل مؤسسات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامها الدستورية والقانونية، مع عدم التدخل في شؤون الحكومة ومنازعتها صلاحيتها، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يطرح من قبل السلطة الشرعية بكل أطرافها في أي مفاوضات سلام قادمة.
ثالثا: يؤكد الحزب أن المعركة الوطنية الحقيقية المقدسة هي معركة الشعب للقضاء على التمرد الحوثي والتي تتطلب تلاحم كافة أبناء الشعب اليمني خلف القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية وإعادة النظر في بُنية مجلس القيادة الرئاسي وآليات عمله وتوحيد كل الكيانات المسلحة ودمجها في الجيش الوطني وإعادة تأهيلها وحشد الطاقات والإمكانات لصالح المعركة الوطنية المقدّسة لاستكمال معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة وهزيمة تنظيم الحوثي الإرهابي
رابعا: تثمين موقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي؛ لموقفه الرافض للإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة، ومنازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية.
خامسا: تثمين موقف الأشقاء للجهود المبذولة في دعم الشرعية ويؤكد الحزب على أهمية إقامة علاقات متوازنة مع دول التحالف العربي ويؤيد الحزب الدعوة بعدم السماح بأي علاقات مع الخارج لا تمر عبر الحكومة وان تكون الحكومة هي البوابة والنافذة الوحيدة لتلقي الدعم الخارجي والتأكيد لدول الجوار ان أمن واستقرار اليمن جزءً لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة، وان يجري التعامل مع اليمن على هذا الاساس وليس على اي اساس آخر، ووضع حداً لعبث بعض الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسعي لتصفية حساباتها على أرض اليمن في ظل ظروف الحرب والمعاناة ودون مراعاة لروابط الإخاء والجوار.
صادر عن قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي
20 جماد الآخرة 1447هـ ، الموافق 11 ديسمبر 2025
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟