بوريل ينتقد معارضة نتنياهو لحل الدولتين ويدعو لإنهاء توسيع المستوطنات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
انتقد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعارض تبني حل الدولتين، مشددا على أن حق الدفاع عن النفس له حد مثل أي حق آخر، في إشارة إلى العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وأشار بوريل خلال جلسة حول الشأن الإسرائيلي-الفلسطيني، في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، إلى إصرار الاتحاد الأوروبي على حل الدولتين.
وشدد على ضرورة العمل من أجل إيجاد حل متوازن للمشكلة (الصراع الفلسطيني الإسرائيلي)، وقال إن "أهم شيء في الوقت الراهن الحؤول دون موت المزيد من الناس، وإيجاد حل سياسي لهذا الصراع".
وأضاف: "للأسف فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه يعارض هذه السياسة، إنه الضمانة كي لا تقام مطلقا دولة فلسطينية".
ويعارض نتنياهو وحكومته المتطرفة حل الدولتين، كما يواصل تصعيد هجومه على السلطة الفلسطينية، معتبرا أن اتفاقيات أوسلو كارثة على الاحتلال.
وقال نتنياهو خلال مشاركته في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، إنه يستعد لاحتمالية الحرب مع السلطة الفلسطينية، مكررا تعهده بمنع تولي السلطة في رام الله مسؤولية إدارة قطاع غزة عقب انتهاء العدوان المتواصل.
من جهته، شدد بوريل على أن أكبر التزام للاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي ومستقبلا سيتمثل بإمكانية العمل من عدمه في سبيل حل الدولتين.
وتابع: "لهذا يجب علينا أن نرفع صوتنا بحزم ضد توسيع المستوطنات الذي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. وعلينا أن نحاول وقف العنف ليس في غزة فحسب، بل أيضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما أشار بوريل خلال حديثه إلى ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه استدرك قائلا إن لذلك حدا مثله مثل أي حق آخر.
وأردف: "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي، هذا سؤال نحتاج جميعا للإجابة عليه، لن أجيب على هذا السؤال لأنه لا يوجد إجماع (داخل الاتحاد الأوروبي)، ولكنني شخصيا أعتقد أن هذا الحق له حدود... قتل هذا العدد الكبير من الأبرياء لا يمكن تبريره".
وشدد على أحقية انتقاد تصرفات حكومة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يتم توجيه انتقادات بمعاداة السامية، مضيفا "أنا أطالب بالحق في المطالبة بوجود دولة فلسطينية دون الادعاء بالتشكيك في وجود دولة إسرائيل".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى حوالي 50 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو غزة الفلسطيني الاتحاد الأوروبي فلسطين غزة نتنياهو الاحتلال الاتحاد الأوروبي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حل الدولتین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنح صفة قانونية لـ 19 مستوطنة في الضفة الغربية
منح مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صفة قانونية لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يبلغ عددها 19 مستوطنة، من بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما قبل 20 عاما، في إطار عملية انسحاب كان هدفها تعزيز أمن "إسرائيل" واقتصادها.
ونددت السلطة الفلسطينية الجمعة بالقرار الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض المستوطنات حديثة الإنشاء وبعضها قديم.
وجاء اقتراح التقنين من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض احتلتها في حرب 1967، غير شرعية. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القرارات "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك، ويؤكد أن له روابط تاريخية ودينية بالأرض. وزاد بناء المستوطنات في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، مما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. وتم بناء بعضها بدون ترخيص رسمي من "إسرائيل".
وتضم المستوطنات التسع عشرة اثنتين انسحبت منهما "إسرائيل" في عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون وكانت تركز بالأساس على غزة.
وبموجب خطة الانسحاب، التي عارضتها الحركة الاستيطانية آنذاك، صدرت أوامر بإخلاء كل المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وكان عددها 21. ولم تتأثر معظم المستوطنات في الضفة الغربية باستثناء أربع.
ووصف الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صدر هذا الإعلان بأنه خطوة أخرى نحو "إبادة الجغرافيا الفلسطينية"، قائلا "القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".
وأضاف "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".
ووفقا للأمم المتحدة، بلغت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر تشرين الأول إذ نفذ المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوما.