لو بتعاني من النهجان.. جمال شعبان يكشف عن أبرز أسباب حدوثه
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، إن النهجان لا يعني بالضرورة ضعف وتمدد في عضلة القلب، وهبوط وفشل قلبي.
أسباب النهجان
وتابع جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن النهجان قد يكون بسبب الأنيميا، فقد يكون بسبب الضعف العام
وضعف اللياقة ونقص ڤيتامين دال.
. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية به
وأضاف جمال شعبان، أن النهجان قد يكون بسبب الإرهاق والزعل والإحباط، أو بسبب نقص مرونة عضلة القلب. بينما الكفاءة كويسة HFpEF.
وأضاف جمال شعبان، أن النهجان قد يكون نتيجة قصور في الشرايين التاجية بديلا عن الوجع، أو بسبب انسداد الشعب الهوائية في مرضي الحساسية والمدخنين.
وأوضح جمال شعبان، أنه يجب عمل صورة دم كاملة، تحليل وظائف الغدة الدرقية، وكولسترول ، وفيتامين دال، رسم قلب، موجات صوتية على القلب، وذلك لعرفة التشخيص والسبب والعلاج لمشكلة النهجان بحسب السبب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النهجان الدكتور جمال شعبان القلب عضلة القلب جمال شعبان
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.