وزير الموارد البشرية يفتتح أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بحضور 6000 مشارك
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
البلاد : متابعات
افتتح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعددٍ من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية، وممثلين من الأوساط الأكاديمية.
وأكد الوزير الراجحي في كلمته خلال الحفل على دور المملكة الريادي في دعم الجهود الدولية تجاه مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، مشيراً إلى أن ما نشهده اليوم هو تحول مختلف عن أي وقت مضى، من خلال الطلب المتزايد على الوظائف والمهارات المستقبلية، والمهن الجديدة، وتغيّر طبيعة القوى العاملة العالمية.
وقال معاليه إنه من المتوقع أن يخلق نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وهناك الآن 22 مليون شخص في أميركا يعملون بدوام كامل من المنزل، داعياً إلى ضمان استخدام التقنيات الجديدة في العمل لتعظيم القيمة للاقتصاد العالمي، وبناء بيئات عمل خالية من الاستغلال، أو الاختراقات التكنولوجية التي تؤدي إلى فقدان فجائي للوظائف.
وأضاف أن المملكة تتمتع بأحد أكثر قوى العمل تنوعاً في العالم، كما تسعى لأن نصبح وجهة مفضلة لأفضل العقول في العالم، ونحن محظوظون بوجود أيدٍ عاملة من الشباب السعودي وعلى قدرٍ عالٍ من التعلّم، مؤكداً سعي المملكة إلى خلق بيئات عمل يقودها القطاع الخاص، لتلبية احتياجات السعوديين.
وأشار إلى أن المملكة نرغب في العمل مع جميع الأصدقاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن الأزمات علمتنا أننا معًا أقوى بكثير، والفرصة أمامنا أن نحدث تغييراً معنوياً على نطاق عالمي.
وعقب ذلك، بدأت جلسات المؤتمر التي تناقش ثمانية مسارات رئيسية، بمشاركة 150 متحدثاً حول أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالمياً، وقضايا إعادة هيكلة سوق العمل.
وسبقت فعاليات المؤتمر جلسة وزارية استقبل خلالها معالي المهندس أحمد الراجحي وزراء ومسؤولي العمل من 24 دولة، حيث استعرض المشاركون أبرز الفرص والمتغيرات في سوق العمل، وسبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات.
وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بداية الجلسة الوزارية على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها سوق العمل العالمي، وضرورة التكاتف الدولي والتعاون وتبادل الخبرات للتعامل مع المتغيرات السريعة وغير المسبوقة التي يمر بها السوق، والتي فرضتها أنماط العمل الجديدة والتقنيات الحديثة والتغيرات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يعد فرصة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في صياغة السياسات، ووضع أسس لبناء بيئة عمل مناسبة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ويهدف المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يعد الأول من نوعه إلى توفير منصة فريدة لتبادل المعرفة، وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في هذا المجال، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميًا، وتعزيز قدرات المجتمع الدولي على تلبية احتياجات السوق، حيث يلتقي العرض والطلب على القوى العاملة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي لسوق العمل الموارد البشریة المؤتمر الدولی لسوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر مرسوم قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة
الشارقة: جيهان شعيب
الشارقة: جيهان شعيب
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
وتطبق أحكام المرسوم بقانون على الموظف في الجهات الحكومية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها إلى حين الانتهاء من إصدارها، وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات بتوفير البيانات المتضمنة الأجور والرواتب والإجراءات كافة، الخاصة بالموارد البشرية للدائرة من خلال الربط مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
يأتي المرسوم بقانون، مواكبة للتطور الذي شهدته أنظمة الموارد البشرية والتحديثات التي طرأت عليها لتعزيز بيئة العمل وتأثيرها الإيجابي في المجتمع، وليمثل الأساس التشريعي للموارد البشرية في إمارة الشارقة ولتتبعه لاحقاً اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
وبحسب المرسوم بقانون، تُنشأ في الإمارة لجنة دائمة تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تُسمى «اللجنة العليا للموارد البشرية» ويصدر بتشكيلها، ومدة عضويتها، وآلية عملها، قرار من المجلس بناءً على عرض الدائرة.
وحدد المرسوم بقانون اختصاص اللجنة العليا للموارد البشرية بحيث تتضمن، دراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، والإسهام في تفسيرها، والمحالة إليها من المجلس أو الدائرة، ومن ثم عرضها على المجلس، وإبداء الرأي فيما يحال إليها من الحاكم أو المجلس أو الدائرة، والنظر والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة إليها من الموظفين، ورفع التوصيات التي تراها إلى المجلس بعد استيفاء شروط التظلم المقررة في اللائحة، وأي اختصاصات أخرى تُكلف بها من المجلس.
وتضمن المرسوم بقانون تعديلات عدة ومواد قانونية معنية بالهيكل التنظيمي ونظام توصيف وتصنيف الوظائف، وصلاحية وشروط وضوابط التعيين لتكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين فيها، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية، كما تضمن أنظمة التوظيف، وتدريب وتأهيل الموظفين وتقييم أدائهم.
وتناول المرسوم بقانون المواد القانونية الخاصة بتشكيل اللجان المتخصصة، والعلاوات والترقيات وتسوية الوضع، إضافة إلى مواعيد العمل والإجازات التي يستحقها الموظف، والنقل، والندب، والإعارة، والعمل الإضافي.
وحدد المرسوم بقانون من خلال مواده القانونية نظام الانضباط الوظيفي وسلوكات العمل، والضمانات والمسؤولية في المخالفات الإدارية، والتحقيق وإجراءاته، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية وسقوط المخالفة والتظلمات، ومستحقات نهاية الخدمة، وصلاحية التفويض والأحكام الختامية، والنفاذ والنشر.
أكد عبدالله الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2025 في شأن الموارد البشرية للإمارة، يسهم في تحقيق التوازن بين بيئات العمل والحياة الاجتماعية، عبر تعزيز حقوق الموظفين ومنحهم العديد من المزايا وتطوير الأداء الحكومي للارتقاء بالخدمات.
وأضاف أن المرسوم يسهم في خلق بيئة عمل متوازنة بين الموظفين والمسؤولين، من خلال توضيح كافة الواجبات والمسؤوليات لجميع موظفي حكومة الشارقة، كما يتميز بالمرونة التي تسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التطوير الحكومي المستمر على المستوى المحلي والعالمي.
وأكد في برنامج «الخط المباشر» مع الإعلامي محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن هذا المرسوم يطبق على الجهات المركزية وغير المركزية، التي لم تصدر لائحة شؤون موظفين خاصة بها طبقاً لقانون إنشائها، كما نص على الربط الإلكتروني للجهات الحكومية المركزية وغير المركزية، بهدف حصول الحكومة على بيانات دقيقة وموحدة عن الموظفين وسرعة اتخاذ أي قرار. ونص المرسوم على أنظمة التعيين، وهي أنظمة الوظائف الخاصة والعامة، ونظام وظائف المهندسين والائمة والمؤذنين، ونظام وظائف الأطباء والصيادلة وفنيي الطب، ونظام العقد الخاص والمؤقت والمكافأة الشهرية.
أكد الزعابي، أن المرسوم يدعم الكوادر المواطنة، حيث تتوافر كافة بيانات الخريجين في مختلف التخصصات بدعم من الجامعات على مستوى الدولة والإمارة، كما منح دائرة الموارد البشرية تأهيل وإعداد الكوادر المواطنة لهذه الوظائف خلال فترة زمنية، ونص على 4 أنواع للترقيات تشكل حافزاً للموظفين، منها الترقية المالية، والوظيفية، والترقية لدرجتين للموظفين المتميزين الذين يقدمون ابتكارات، كما استحدث الدرجة الخاصة «أ و ب» ضمن أنظمة التعيين.
ومن أجل مواكبة توجه الشارقة للمشاريع الخاصة بالإنتاج الحيواني، ولكثرة المحميات الطبيعية ومراكز الإكثار، استحدث المرسوم أيضاً نظام الأطباء البيطريين لمواكبة تخريج عدد من الكوادر الوطنية في المستقبل من جامعة الذيد من المختصين في هذا المجال، علاوة على استحداث نظام العمل الجزئي.
كما استحدث المرسوم إجازة الرعاية بناء على توجيه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى للأسرة، في الاهتمام بالأسر، وتتعلق هذه الإجازة بالأم التي تنجب طفلاً بحاجة إلى الرعاية، وتكون لمدة عام بعد إجازة الوضع مباشرة، وتمتد حسب التقارير الطبية.
وتابع الزعابي، أنه جرى استحداث إجازة الزواج لأول مرة في أنظمة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، ومدتها 8 أيام عمل للزوج والزوجة، إضافة للإجازات السابقة، وهي الدورية والمرضية وإجازة الحج والحداد، وإجازات العدة والوضع والدراسية ومرافقة مريض داخل وخارج الدولة، إضافة لإجازة من دون راتب حالة أي ظرف، وإجازة الأبوة وإجازات أخرى استثنائية، كالتفرغ أومخالطة مريض بمرض معدٍ.
ولفت إلى أن المرسوم نص على نظام الانضباط الوظيفي، وسلوكيات العمل، وينظم القيم التي يتحلى بها موظفو حكومة الشارقة وحقوق الموظفين والالتزامات والجزاءات الإدارية، ولجان التحقيق، وطرق التحقيق والتظلم، شاملاً كل الإجراءات من بداية التعيين حتى نهاية الخدمة، مع ذكر الأسباب وبعض التفاصيل.
وأضاف الزعابي، أن المرسوم نص أيضاً على وضع مرونة أكبر للمجلس التنفيذي في إصدار القرارات والضوابط التي تنظم هذه المميزات، وقال إنه من المقرر صدور قرار باللائحة التنفيذية من المجلس في القريب العاجل، ومن المتوقع خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهرين، وستكون مرنة من حيث التطبيق والضوابط والشروط، وتصب في صالح الموظف المواطن والمقيم.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.
وتطبق أحكام المرسوم بقانون على الموظف في الجهات الحكومية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها إلى حين الانتهاء من إصدارها، وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات بتوفير البيانات المتضمنة الأجور والرواتب والإجراءات كافة، الخاصة بالموارد البشرية للدائرة من خلال الربط مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني