أبرز بنود اتفاق دبي للمناخ.. بماذا انتهي المؤتمر الذي انتظره العالم؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
توصل ممثلو حوالي 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28)، الأربعاء، إلى اتفاق وصف بالتاريخي، يدعو إلى البدء في الابتعاد عن الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري، في إطار جهود مواجهة أزمة المناخ العالمية.
وقال سلطان الجابر، رئيس المؤتمر الذي عقد في دبي بالإمارات، إن الاتفاق "تاريخي" ونجاحه الحقيقي يتمثل في تنفيذه، موضحا "نحن ما نفعل، وليس ما نقول".
وواصل: "علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة".
واعتبر المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، أن اتفاق "كوب28"، "يبعث رسالة قوية إلى العالم". كما أعلن أن بلاده والصين تعتزمان "تحديث الاستراتيجية (المناخية) طويلة الأمد".
وبدوره، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عصر الوقود الأحفوري "يجب أن ينتهي"، وأضاف في بيان: "ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف".
وذكرت وكالة رويترز، أن أكثر من 100 دولة ضغطت من أجل استخدام صيغة قوية "للتخلص التدريجي" من استخدام النفط والغاز والفحم، لكنها واجهت معارضة قوية من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية، التي قالت إن العالم يمكنه خفض الانبعاثات دون الاستغناء عن أنواع معينة من الوقود.
وقال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الأربعاء، في أعقاب إعلان البنود النهائية، إن المملكة تتفق مع رئاسة "كوب28" حول الاتفاق النهائي، مشيرا إلى المادة 28 من بنوده والتي تمنح الدول وفق "طريقة محددة وطنيًا" تقرير مسألة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
ما أبرز بنوده؟تطرقت المادة 28 إلى الوقود الأحفوري وحددت المدد الزمنية للابتعاد عن استهلاك أنواع معينة، لكنها تركت مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري تدريجيا.
وأكدت على الاعتراف بالحاجة إلى تخفيض عميق وسريع ومستدام في انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع المسارات المحددة لإبقاء الاحترار العالمي عن حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
ودعا الاتفاق في تلك المادة الدول المشاركة إلى المساهمة في عدة جهود "وفق الطريقة المحددة وطنيا، مع الوضع في الحسبان اتفاق باريس واختلاف الظروف والمسارات والتوجهات الوطنية".
تتمثل تلك الجهود، وفق نص الاتفاق، في نقاط أولها زيادة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى العالم بمقدار ثلاثة أضعاف، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة عالميا بحلول عام 2030.
يذكر أنه في بداية المفاوضات، وقعت أكثر من 130 دولة على التزام طوعي بهذا المعنى، لكن المراقبين يعتقدون أن إدراجها في نص القرار الرئيسي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أمر أساسي، وفق "فرانس برس".
كما أنها تعزز الزخم لتحقيق هذا الهدف لا سيما بسبب الزيادة الهائلة في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة.
ففي سبتمبر، بدأت مجموعة العشرين التي تعد مسؤولة عن نحو 80% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، التحرك بالموافقة على هدف مضاعفة قدرة الطاقات المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول نهاية العقد.
أما الأمر الثاني فيركز على تسريع جهود الخفض التدريجية لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وثالث النقاط هي تسريع الجهود عالميًا نحو الوصول إلى استخدام أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات واستخدام الوقود الخالي والمخفض الكربون، وذلك قبل أو بحلول منتصف القرن الحالي.
ويعتبر الفحم أكثر أنواع الوقود الأحفوري تسببًا للتلوث، ولكن تعتمد عليه العديد من أنظمة الطاقة في الاقتصادات النامية، بما في ذلك الهند والصين.
النقطة الرابعة تتعلق بالابتعاد عن استخدام أنظمة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل على هذا الأمر خلال العقد الحالي، بهدف الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات بحلول 2050، وفق البنود المنشورة على الموقع الرسمي لمؤتمر المناخ (كوب28).
أشارت البنود أيضًا إلى ضرورة تسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا خالية ومنخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنووية وتقنيات العزل، مثل ما تعرف باسم " احتجاز الكربون" (Carbon Capture).
وتُعرّف شركة "أرامكو" السعودية، احتجاز الكربون على أنها "استخلاص مخلفات غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبرى، مثل محطات الطاقة الكهربائية، ثم احتجازه في باطن الأرض للحيلولة دون انبعاثه في الغلاف الجوي".
أما البند السادس في الجهود المطلوب من الدول المشاركة تنفيذها، فينص على التسريع والخفض الكبير للانبعاثات غير الكربونية، وبالأخص انبعاثات غاز الميثان، وذلك بحلول عام 2030.
كما طالب الاتفاق بتسريع عملية خفض الانبعاثات الناجمة عن النقل البري، وذلك من خلال مسارات مثل تطوير البنى التحتية وزيادة معدل انتشار المركبات عديمة ومنخفضة الانبعاثات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عن الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده ترامب في الشرق الأوسط؟.. لديه طموحات كبيرة
سلطت مجلة "فورين أفيرز" الضوء على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، والتي تشمل ثلاثة شركاء رئيسيين للولايات المتحدة، هم قطر والسعودية والإمارات.
وقالت المجلة في مقال لأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، مارك لينتش، وترجمته "عربي21"، إن "ترامب ربما يسعى إلى إبرام صفقات أسلحة واستثمارات في الولايات المتحدة، وقد يأمل في إثراء نفسه شخصيا من خلال استثمارات خليجية في عقارات ترامب وصناديقه الاستثمارية وعملاته الرقمية".
وأضافت أن "الكثيرين يعتقدون أن ترامب لديه طموحات كبيرة، ومن المحتمل أن تكون زيارته متعلقة بشكل رئيسي بإيران، تزامنا مع المفاوضات التي تجريها إدارته بشأن برنامج طهران النووي"، موضحة أنه "نظرا للطبيعة المتقلبة لإدارة ترامب والخلافات الداخلية بين مستشاري الرئيس، فإن زيارته قد تمهد الطريق بسهولة لحرب مع إيران، كما قد تمهد الطريق لتوقيع اتفاق نووي".
ولفتت إلى أن قادة دول الخليج كانوا يأملون إعادة انتخاب ترامب، لأنهم حققوا نجاحا خلال فترة ولايته الأولى، ولم يكن لديهم الكثير من الود تجاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن بعد 100 يوم من إدارة ترامب الثانية، يشعر هؤلاء القادة بالحيرة والقلق.
وتابعت: "تبدو سياسات ترامب في الشرق الأوسط مشابهة لسياسات بايدن"، موضحة أن "سياسات ترامب تجاه غزة واليمن الممزقتين بالحرب، هي في جوهرها نسخ أكثر وحشية وأقل تحفظا من تلك التي انتهجها بايدن".
وذكرت المجلة أن "الرئيسين يختلفان في الأسلوب والقدرة على التنبؤ، فقد كان بايدن وفريقه موثوقين ومألوفين، بينما يعلم قادة المنطقة أن ترامب يمكن أن يغير رأيه دون سابق إنذار، وإنهم يخشون أن تؤدي رسومه الجمركية إلى ركود عالمي".
وأشارت إلى أن هناك خشية من أن يؤدي إنهاء ترامب للمساعدات الخارجية، لزعزعة استقرار الدول المتلقية لها مثل الأردن، منوهة إلى أن قرار زيارة جميع القوى الخليجية الثلاثة وليس فقط السعودية، يهدف إلى منع الانقسام الذي حدث بعد زيارته عام 2017.
ولفتت إلى أن الفترة التي سبقت زيارة ترامب، وهي أول رحلة خارجية له في ولايته الثانية، ركزت بشكل كبير على الاقتصاد، ويأمل ترامب في توقيع صفقة أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مع السعودية، وتشجيع الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الأمريكي.
وأكدت أن السعودية على الأقل حريصة على أن يُنظر إليها كشريكة اقتصادية، مشيرة إلى أنه "بعد انتخاب ترامب، طرح محمد بن سلمان استثمارا سعوديا بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة".
وتابعت: "في الواقع، سيكون أي التزام سعودي في الغالب شكليا، حيث تعاني المملكة من انخفاض أسعار النفط والمتطلبات الاقتصادية المحلية، ونادرا ما تفي بمثل هذه الوعود. قد يكون ترامب أيضا مهتما بمصالحه الشخصية".
وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" حققت شركات عائلة ترامب ملايين الدولارات من صفقات مع شركات مرتبطة بالحكومات السعودية والقطرية والإماراتية.
وقد يستخدم ترامب أيضا الرحلة لمحاولة إقناع دول الخليج بالحفاظ على انخفاض أسعار النفط. خلال سنوات بايدن، أثبتت السعودية عدم اهتمامها باستخدام سياساتها النفطية لمساعدة الولايات المتحدة. في الواقع، أثارت الرياض، إلى جانب بقية دول أوبك+، غضب البيت الأبيض بخفضها الإنتاج، مما أبقى أسعار البنزين مرتفعة، على حساب بايدن سياسيا، وزاد من عائدات روسيا النفطية بينما كانت الولايات المتحدة تفرض عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. لكن انخفاض أسعار النفط يُشكل خطرا على الرياض، التي تحتاجها فوق مستوى معين للحفاظ على ميزانيتها وخططها التنموية الطموحة.
وبحسب مجلة "فورين أفيرز"، ستغطي زيارة ترامب السياسة الإقليمية أيضا، على الرغم من أن أهدافه على هذه الجبهة أقل وضوحا بكثير. الحكومات العربية غير متأكدة مما إذا كانت الولايات المتحدة ستطلب منها الاستعداد للحرب أو السلام مع إيران. هذا الغموض أمر غير معتاد. جزء من المشكلة هو أن الإدارة، التي تعاني من نقص في الموظفين واختلال وظيفي، تتحدث بأصوات متعددة. إن إقالة ترامب لمايكل والتز من منصبه كمستشار للأمن القومي عشية الزيارة أمر ذو دلالة. كان والتز ينسق بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط العمل العسكري ضد إيران، ويدفع باتجاه نهج عسكري عدواني تجاه الحوثيين في اليمن. تُرك قادة الخليج يتساءلون عما إذا كان تخفيض رتبة والتز يمثل تغييرا في السياسة الأمريكية أم أنه مجرد عرض من أعراض فوضى الإدارة.
القضية الأكثر أهمية، بالطبع، هي إيران. عندما زار ترامب السعودية في عام 2017، كان القادة السعوديون والإماراتيون حريصين على التخلي عن دبلوماسية عهد أوباما وتبني نهج أكثر مواجهة تجاه الجمهورية الإسلامية. لكن مواقفهم تغيرت منذ ذلك الحين. في عام 2019، هاجم وكلاء إيرانيون مصفاة نفط سعودية، مما أدى إلى خفض إمدادات النفط العالمية مؤقتا بنسبة 6%. باختيارها عدم الرد بالقوة العسكرية الأمريكية، صدمت إدارة ترامب قادة الخليج، الذين اعتمدت استراتيجيتهم الأمنية لفترة طويلة على الضمانات الأمريكية. كما خيبت الولايات المتحدة آمال قادة الخليج برد فعل محدود على هجوم شنه الحوثيون على أبو ظبي في عام 2022. ذكّرت هذه الحوادث دول الخليج بأنها ستكون الهدف الأول لإيران في حرب إقليمية وأنها ستكون بمفردها إلى حد كبير. بينما تبدو إسرائيل متلهفة لمهاجمة الولايات المتحدة لإيران، تبرز دول الخليج ككتلة مناهضة للحرب.
على مدى السنوات القليلة الماضية، انخرطت الرياض في تقارب هادئ مع إيران بوساطة صينية، مستأنفة الدبلوماسية وسعيا لمنع التصعيد الإقليمي. يسعد قادة الخليج بانتكاسات إيران على يد إسرائيل ولن يذرفوا الدموع إذا انهار نظامها. لكنهم أقل ميلا من إسرائيل للاعتقاد بأن مصالحهم ستُخدم بنقل الحرب إلى طهران. إذا دخل ترامب في حرب مع إيران، فستطلب دول الخليج تعويضا عن موافقتها، ومن المرجح أن تطالب بضمانات استراتيجية جادة - مثل معاهدة دفاع رسمية، كما طرحتها إدارة بايدن على السعوديين - ومبيعات أسلحة، ومدفوعات جانبية أخرى مقابل دعم النهج الأمريكي الجديد علنا.
لطالما كان ترامب، على الرغم من خطابه العدواني وتصعيداته العسكرية، متشككا بشدة في الدخول في حرب كبرى أخرى في الشرق الأوسط. لقد تخلص من معظم صقور إيران من إدارته الأولى ومنح مبعوثا تفويضا للتفاوض على اتفاق نووي جديد مع طهران. ولأن مثل هذه الاتفاقات تتطلب عملا شاقا وكثيرا من الصبر، فمن غير المرجح أن تنجح إدارة ترامب في إبرامها. وقد دعا بعض مسؤولي إدارة ترامب إلى إنهاء تخصيب اليورانيوم الإيراني تماما، وهو موقف من شأنه أن يضمن عمليا انهيار المحادثات. وإذا فشلت المفاوضات، فقد يمهد ذلك الطريق لصراع يدعي ترامب أنه لا يريده. لكن ترامب تمسك حتى الآن بالدبلوماسية، حتى في ظل الاعتراضات الإسرائيلية. ومن شأن اتفاق إيراني جديد أن يقطع شوطا طويلا نحو استقرار المنطقة وتقليل خطر الحرب.
يعتبر ترامب اتفاقيات إبراهيم أحد أعظم الإنجازات الدبلوماسية في ولايته الأولى. لا شك أنه كان ليحبّ الإعلان عن انضمام السعودية إلى هذه العملية خلال زيارته، لا سيما ليزعم أنه حقق ما عجز عنه بايدن. لولا الحرب في غزة، لكان محمد بن سلمان على الأرجح قد وافق على التطبيع مع إسرائيل كهدية شهر عسل لترامب.
لكن الخسائر اليومية المروعة للهجوم الإسرائيلي على غزة تجعل التطبيع أمرا صعبا. فرغم أن القادة العرب لا يكترثون للفلسطينيين، إلا أن شعوبهم تهتم بهم. فالحكومات العربية، المرعوبة بإمكانية اندلاع جولة جديدة من الانتفاضات، تراقب عن كثب المزاج السياسي لشعوبها. لقد كان لمذبحة غزة أثر مدمر على نظرة العرب لإسرائيل والولايات المتحدة، ورفعت بلا شك من سعر محمد بن سلمان المطلوب للتوصل إلى اتفاق. ومن المرجح أن يشترط ضمانا أمنيا أمريكيا رسميا، ومبيعات أسلحة، وإحراز تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، هذا إذا كان لا يزال يرغب في ذلك. لكن التطمينات الأمريكية قد لا تكون كافية، نظرا لأن ترامب قد ألقى بظلال من الشك على التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها وشركائها.
يشعر القادة العرب بالقلق إزاء نهاية اللعبة التي تسعى إليها إسرائيل (وترامب) في غزة والضفة الغربية. في شباط/ فبراير، اقترح ترامب طرد أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة "مؤقتا" وإعادة توطينهم في أماكن أخرى (ربما مصر والأردن) حتى يتمكن من تحويل المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". أثارت خطته الرعب والخوف لدى معظم القادة العرب، ليس فقط لأسباب إنسانية، ولكن لأن التدفق الكبير لسكان غزة من شأنه أن يزعزع استقرار أي دولة عربية تستقبلهم. تخشى قطر أن تصبح كبش فداء للمفاوضات الفاشلة بين إسرائيل وحماس، حيث يلقي نتنياهو باللوم على فشل سياسته. تخشى الإمارات من أن تكلفها واشنطن بتمويل إعادة إعمار غزة. وتخشى جميع الحكومات العربية من أن تؤدي الحرب التي لا تنتهي إلى تطرف سكانها.
هدد نتنياهو بتدمير غزة وسكانها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول 15 أيار/ مايو، بالتزامن مع زيارة ترامب للخليج. باجتماعها مع ترامب عشية حملة إسرائيلية، تخاطر الحكومات العربية بالظهور بمظهر المتواطئ في تدمير غزة. لكنها تأمل أيضا في التأثير على رئيس يبدو غالبا متأثرا بآخر شخص يتحدث إليه.
كما يشعر القادة العرب بالقلق إزاء توسع التوغلات الإسرائيلية في سوريا. فقد استولت إسرائيل على منطقة عازلة كبيرة في جنوب غرب سوريا، وقصفت مئات المواقع في البلاد منذ كانون الأول/ ديسمبر. وسيحضر الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اجتماع القمة العربية المقبل.
هناك احتمال كبير ألا يُنجز ترامب الكثير خلال زيارته، باستثناء إبرام بعض صفقات الأسلحة. لكن عليه أن يسعى إلى تحقيق إنجاز كبير. عليه أن ينتهز الفرصة ليُعلن بوضوح عن نيته في إبرام اتفاق نووي وسياسي مع إيران. من شأن مثل هذا الاتفاق أن يستغل انتكاسات طهران المؤقتة ويُدمج إيران في رؤية جديدة للنظام الإقليمي. من شأن الاتفاق أن يتماشى جيدا مع المزاج الإقليمي من خلال تقليل خطر حرب إسرائيلية مع إيران؛ وتطبيع العلاقات الإيرانية مع الخليج؛ وكبح جماح حلفاء إيران في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حزب الله والحوثيين والمتمردين الأسديين الناشئين في سوريا. إذا توصل ترامب إلى اتفاق يشمل أكثر من مجرد البرنامج النووي الإيراني، فيمكنه الادعاء بأنه حقق صفقة أفضل مما حققه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
لكن ضبط النفس الذي يتبناه ترامب تجاه إيران اقترن بدعم كامل للحملات العسكرية الإسرائيلية. يبدو أن إدارته تقبل طموح إسرائيل لإعادة تشكيل النظام الإقليمي بالقوة العسكرية. وإذا كان ثمن موافقة إسرائيل على اتفاق نووي مع إيران هو موافقة الولايات المتحدة على استكمال تدمير غزة، وربما ضم الضفة الغربية، فإن الآثار المستقرة لأي اتفاق مع إيران ستكون قصيرة الأجل. بدلا من ذلك، ينبغي أن يرتكز أي اتفاق جديد مع إيران على نظام إقليمي مُعاد تشكيله، والذي يجب أن يشمل كحد أدنى وقف إطلاق نار دائم في غزة، وتدفقا كبيرا للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومسارا معقولا نحو إقامة دولة فلسطينية.
يصعب تصور ذلك، بالنظر إلى طبيعة موظفي هذه الإدارة وعملياتها السياسية وتفضيلاتها. يبدو أن ترامب يريد نظاما إقليميا قائما على القوة والمعاملات بدلا من الشرعية أو الشراكة. لقد قوّض بشكل جذري القوة الناعمة الأمريكية والوجود الأمريكي غير العسكري في المنطقة. إن دعم تهجير إسرائيل وضمها لغزة لن يؤدي إلا إلى تأجيج الرأي العام في الشرق الأوسط بطرق لن يخففها الاتفاق النووي مع إيران. إذا كان ترامب يريد حقا كسر الحلقة المفرغة من فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، فإن هذه الزيارة الخليجية ستكون الوقت المناسب للبدء.