"حماس": الاحتلال لديه سياسة ثابتة بخرق اتفاق وقف النار
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
غزة - صفا
أكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي لديه سياسة ثابتة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال قاسم في تصريحات لوكالة "صفا" إن عمليات القتل المستمرة التي كان آخرها استشهاد طفلين اليوم في جنوبي قطاع غزة وعمليات القصف وإطلاق النار من الطائرات والبوارج والمدفعية تؤكد أن الاحتلال لا يريد أن يلتزم بهذا الاتفاق.
وأشار إلى أن الاحتلال مستمر أيضًا في تقييد وصول المساعدات وإغلاق المعابر وخاصة معبر رفح.
وأضاف قاسم "وضعنا كل هذه الخروقات أمام الوسطاء وندعوهم إلى التحرك الجاد والعملي على الأرض من أجل لجم هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار".
وشدد على أن حماس ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا أن المطلوب الآن حراك من الوسطاء لإلزام الاحتلال بما جاء في الاتفاق.
وأوضح قاسم أن ما يدخل من مساعدات غير كافٍ إطلاقًا لأهالي قطاع غزة الذين تعرضوا لنكبة كبيرة ودمار شامل في كل المناحي ومجاعة حقيقية على مرتين خلال العامين السابقين.
وتابع "مطلوب إدخال المساعدات بشكل مكثف وحقيقي وإيجاد آليات لتوزيعها لأن هناك نقص واضح في المساعدات التي تصل إلى المواطنين".
وأردف الناطق باسم "حماس" "هناك إدخال للشاحنات التجارية على حساب القطاع الإنساني والإغاثي والمطلوب هو توسيع مجال هذه المساعدات وأن تكون ملائمة لاحتياجات الناس".
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس حازم قاسم المساعدات
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.