بلديات غزة تُعلن اقتراب انهيار الخدمات الأساسية لعدم توفر الوقود
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
الثورة نت/
أعلنت بلديات قطاع غزة، اليوم الأحد، عن اقتراب انهيار الخدمات الأساسية، في ظل التدهور المتسارع لأزمة الوقود الناتجة عن منع العدو الإسرائيلي إدخال السولار بالكميات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.
وقال اتحاد بلديات القطاع، في بيان تلاه رئيس بلدية خان يونس، علاء البطة، خلال مؤتمر صحفي، إن ما جرى إدخاله من وقود خلال الخمسين يومًا التي أعقبت وقف إطلاق النار لا يغطي سوى خمسة أيام فقط من أعمال فتح الطرق وإزالة الركام وتسهيل حركة النازحين.
وأوضح الاتحاد أن الكميات المحدودة التي يسمح العدو الإسرائيلي بمرورها تخضع لإدارة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS)، الذي أصبح عاجزًا عن توفير الحد الأدنى من احتياجات البلديات، وسط تعقيدات إجرائية تعرقل وصول السولار إلى الطواقم العاملة ميدانيًا.
وحذّرت من أن استمرار الأزمة يهدد حياة السكان، مع توقف جهود إنقاذ النازحين والتعامل مع آثار المنخفضات الجوية، وتعطل عمليات إزالة الركام وفتح الشوارع.
وذكرت أن نحو 85% من مباني ومرافق وآليات البلديات تعرضت للاستهداف أو التدمير، ما يفاقم ضعف قدراتها التشغيلية ويزيد حاجتها إلى الطاقة والمعدات.
وحمّلت البلديات العدو الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة، لكونها تمس الخدمات الإنسانية والطارئة المقدمة للسكان يوميًا، كما حمّلت مكتب UNOPS جانبًا من المسؤولية بسبب الإجراءات المعقدة في إدارة ملف الوقود.
ودعت بلديات غزة إلى توفير السولار بشكل عاجل وفق الإجراءات المعمول بها، إلى جانب تزويد البلديات بالمولدات وأنظمة الطاقة الشمسية وقطع الغيار والآليات الثقيلة، مؤكدة استمرار العمل بالإمكانات المتاحة رغم الظروف القاسية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز