كيف يمكن سد الفجوة بين سعري صرف الدولار مقابل الدينار
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رغم تعدد الإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل السيطرة على سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء إلا أن الفجوة بين السعرين ما تزال كبيرة.
وحول إمكانية امتثال سعر الدولار في السوق غير النظامي إلى السعر الرسمي، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي قصي صفوان “الحاجة إلى إجراءات مكملة لاجراءات البنك المركزي من قبل وزارة المالية للسيطرة على السعر من خلال ضبط المنافذ الحدودية ومراقبة أسعار بيع المواد المستوردة بالسعر الرسمي، وإعطاء مساحة لوزارة التجارة باستيراد بعض البضائع وبيعها بشكل مباشر في حال وجود مضاربات في الأسعار”.
وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحاجة تقتضي زيادة قدرة المصارف العراقية على الوصول إلى المصارف المرسلة في دولة المجهز”، مؤكدا أن “البنك المركزي لا يواجه صعوبة في عملية تغطية الاستيرادات لكن الفوضى التجاري وعدم الانضباط المالي والتهرب من دفع الضرائب كلها عوامل تدفع باتجاه استمرار الفجوة بين العسرين”.
دعا صفوان إلى “إجراء دراسة تحليلية حول من يقوم بشراء الدولار من السوق النظامي وأسباب عدم دخوله إلى المنصة الإلكترونية”، مؤكدا أن “زيادة زيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة وضبط الأسعار يمكنهما أيضا المساهمة في سد الفجوة السعرية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يشدّد على تعزيز أدوات البنك المركزي لضبط السوق وكبح التضخّم
أكّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الملف الاقتصادي والخدمي سيظلّ التحدي الأهم أمام المجلس والحكومة، مشدّدًا على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية للوفاء بالتزامات الدولة، والمضي قُدمًا في مسار الإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ودعم العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، يوم الإثنين، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي، حسام الشرجبي، إلى جانب نائب وزير المالية، هاني وهاب.
وشدّد العليمي على ضرورة تعزيز أدوات البنك المركزي لضبط السوق وكبح التضخّم، داعيًا إلى تنسيق أوسع بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية، للحدّ من تداعيات الأزمة الإنسانية، وتحسين قدرة الدولة على الوصول إلى مواردها السيادية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، خُصّص الاجتماع لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية في البلاد، بما في ذلك تدهور سعر العملة الوطنية، وتحديات صرف المرتبات، واستدامة توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدّمتها الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات الحكومية.
وقدّم كلٌّ من رئيس الحكومة، ومحافظ البنك، ورئيس الفريق الاقتصادي إحاطات شاملة حول الوضع المالي والنقدي، في ظل استمرار توقّف تصدير النفط الخام بسبب هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية والموارد العامة للدولة.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات العاجلة التي اتّخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لمواجهة أزمة الكهرباء، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد، ورفع المخصّصات اليومية من النفط الخام والمازوت، لضمان الحدّ الأدنى من التشغيل.
وأشاد الرئيس العليمي في الاجتماع بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين شكّلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية عاملًا محوريًّا في استمرار قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية خلال السنوات الماضية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات