شعبة الأدوية تكشف مفاجأة عن طريقة التعرف على العقاقير المغشوشة عند الشراء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حذر الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، من 6 عقاقير مغشوشة في الأسواق بينها مضاد حيوي شهير.
وقال الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc"، على قناة "dmc"،: الدواء المغشوش عبارة عن دواء قد يحتوي على المادة الفعالة أو قد لا يحتوي عليها، وقد يحتوي على مواد فعالة أقل كثيرا بشكل دواء منتهي الصلاحية يعاد تدويره بشكل أو بآخر.
وأضاف: كثيرا من الدواء المغشوش يأتي من خارج مصر، وجزء أقل قد يصنع في الداخل، لافتا: "يجب عند شراء دواء مستورد من الصندلية التأكد أولا من أن الدواء مسجل لدى هيئة الدواء المصرية، ويجب عدم الاقتراب منه إذا كان غير مسجل لدى هيئة الدواء المصرية".
واسترسل: "الدواء الأصلي يكتب عليه من الخارج أنه مسجل لدى هيئة الدواء المصرية وذلك برقم محدد في سنة معينة، معقبا: "لو أنا لاحظت اختلافا في لون أو شكل أو تغليف أو تعبئة وطباعة علبة الدواء، يجب الرجوع بها للصيدلي للتعامل معها فورا، لأنه يستطيع تمييز الدواء المغشوش أو المقلد، بحكم خبرته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية الدواء المصري هيئة الدواء المصرية شعبة الأدوية
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير هيئة الدواء .. اِعرف عقوبة العبوات غير المطابقة والمغشوشة
حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشور لها حمل عنوان «غش تجاري» ديسمبر 2025 من تشغيلة من نقط للأطفال تستخدم لعلاج نزلات البرد.
وقالت الدواء ، إن التشغيلة المسحوبة لدواء يحمل إسم « Nasostop 0.05% nasal drops for pediatrics » تشغيلة رقم «0740324» تاريخ الإنتهاء 03/2027
وأكدت هيئة الدواء المصرية ، إن سبب التحذير من التشغيلة بسبب صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل هيئة الدواء المصرية.
ووجهت هيئة الدواء خطاباً بضرورة سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة .
عقوبة غش الأدويةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.