قانوني: غرامة عدم تسليم الإقرار الضريبي تصل لـ50 ألف جنيه والحبس
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يُفاجأ البعض بوجود عقوبة قانونية تصل إلى 50 ألف جنيه بسبب عدم التزامه بتقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد له، وهو أمر قانوني يلزم كل من له مصدر دخل تقديم إقرار ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة عليه، ويكشف المحامي إيهاب الزياتي عقوبة عدم تسليم الإقرار الضريبي وفقا للقانون.
قانون الإجراءات الضريبيةوأوضح «الزياتي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
وأشار المحامي إيهاب الزياتي إلى أنه يعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به، ومن لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود .
تقديم الإقرار الضريبيويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا، ويُعاقب على مخالفة حكم المادة 20 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الإقرار الضريبي تفاصيل الضرائب قانون الضرائب الإقرار الضریبی تقدیم الإقرار ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الافراج عن 368 سجين في صعدة وعمران
وخلال عملية الإفراج، التي حضرها وكيل أول المحافظة عبدالعزيز أبو خرفشه، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة أن هذه العملية تمت بعد استكمال الاجراءات المتعلقة بها خلال النزول الميداني من قبل اللجنة الرئاسية، والتي ضمت القاضي راجح زايد والقاضي حميد الراعي ووكلاء النيابات ومديري الإصلاحية والحبس الاحتياطي.
وأوضح أن المفرج عنهم هم ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وليس لديهم سوابق أو حقوق خاصة للغير، إضافة إلى عدد من المعسرين الذين تكفل فاعلو الخير بسداد المبالغ المالية المحكوم بها عليهم، فضلًا عن الإفراج بالضمانات القانونية اللازمة لمن هم رهن التحقيق.
حضر فعالية الإفراج في الإصلاحية المركزية بالمحافظة عدد من وكلاء النيابات، ومديرو البحث الجنائي والإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
من جانبها أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة - عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟