عربي21:
2025-05-14@02:40:43 GMT

الصومال يحصل على إعفاء من ديونه قدره 4.5 مليار دولار

تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT

الصومال يحصل على إعفاء من ديونه قدره 4.5 مليار دولار

حصل الصومال على إعفاء من ديونه قدره 4.5 مليار دولار بموجب مبادرة مساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة، التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدوليان.

وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان اللتان تشرفان على المبادة، إن هذه الخطوة ستخفض دين الصومال لأقل من ستة بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام من 64 بالمئة بنهاية 2018.



وساهم المقرضون الثنائيون والتجاريون بثلاثة مليارات دولار من الديون المعفاة، في حين أسهم صندوق النقد والبنك الدوليان وغيرهما من مؤسسات الإقراض المتعددة الجنسيات بباقي المبلغ.

وتدعم هذه الخطوة مساعي الصومال الرامية لمعاودة الانضمام إلى النظام المالي العالمي، بعد خروجه منه على مدى 30 عاما بسبب عدم الاستقرار والحرب الأهلية.


وكانت روسيا قد أعفت الصومال في تموز /يوليو الماضي من 684 مليون دولار من الديون، وذلك خلال القمة الروسية الإفريقية التي انعقدت بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الصومال كان مدينا لموسكو بنحو 695 مليون دولار في عام 2019.

ونقل عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قوله في بيان إن الإعفاء من الدين تتويج لجهود على مدى عشر سنوات بذلتها ثلاث إدارات متعاقبة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصومال روسيا اقتصاد الصومال روسيا مقديشو المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا بمعدلات النمو وانخفاضًا في التضخم

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.

واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

كما كشف الخطيب عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.

مبادرة بيئة الأعمال الجاهزة

وفيما يتعلق بمبادرة "بيئة الأعمال الجاهزة" (Business Ready)، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.

وكشف الوزير عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.

من جانبه قال أحمد كوجك وزير المالية إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيراً إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.

كما أوضح أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.

هيئة الاستثمار: التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد يستغرق ساعتين فقطكل ما تريد معرفته عن تطبيق دعم المستثمرين لاستقبال الشكاوى والاستفسارات

بدورها أكدت ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.

كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة

طباعة شارك وزير الاستثمار وزير المالية المشروعات الاستثمارية منصة إلكترونية

مقالات مشابهة

  • توقعات إيجابية من صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري.. وخبير يوضح دلالات التحسن وثقة المستثمرين
  • انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى 5.92%
  • مدبولي: صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري رغم خفضها لعدة بلدان
  • صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لتقديم “مزيداً من القروض للعراق”!
  • السوداني يثمن جهود صندوق النقد الدولي في دعم العراق ومؤسساته
  • السوداني يثمن جهود صندوق النقد الدولي في دعم العراق ومؤسساته المالية والنقدية
  • جولة جديدة قريباً لبعثة صندوق النقد في بيروت
  • خبير اقتصادي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد لا تتعلق برفع أسعار أو تحرير سعر الصرف
  • صندوق النقد: الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا بمعدلات النمو وانخفاضًا في التضخم
  • وزيرا الاستثمار والمالية يجتمعان مع بعثة صندوق النقد الدولي لمصر