قضية كارما.. عاهة مستديمة وقرار مصيري بيد نيابة الطفل

داخل أروقة نيابة الطفل، تترقب عائلة الطالبة كارما، ومعها الرأي العام، القرار المنتظر الذي سيحدد مصير ثلاث فتيات تورطن في واقعة اعتداء مروعة داخل مدرسة خاصة شهيرة في التجمع الخامس.

فبعد أسابيع من التحقيقات والتقارير الطبية، أكدت النيابة العامة أن ما حدث لم يكن مجرد مشاجرة بين زميلات، بل واقعة تنمر وعنف تركت آثارًا لا تُمحى في جسد ونفسية الضحية.

كانت البداية بمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف عن تفاصيل صادمة حول اعتداء تعرضت له الطالبة كارما على يد ثلاث من زميلاتها داخل أسوار المدرسة، ما تسبب لها في كسر بالأنف وكسور أخرى، وعاهة مستديمة وفقًا لتقرير الطب الشرعي الثاني. التقرير الذي سلّم مؤخرًا إلى نيابة الطفل أعاد رسم ملامح القضية، ودفعها إلى مسار أكثر جدية وحسمًا.

إحالة وتحقيقات متواصلة

بعد أن أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل المتهمات الثلاث بضمان مالي، تقرر إحالة القضية لنيابة الطفل لاستكمال التحقيقات، خاصة بعد أن خضعت كارما لفحص طبي ثانٍ بأمر من النيابة، أكد أن حالتها لم تتحسن بل كشفت عن إصابة دائمة تستدعي محاسبة صارمة.

النيابة استمعت إلى أقوال الطالبة المجني عليها، التي حضرت التحقيقات على كرسي متحرك، رفقة والدها الذي أكد في تصريحات خاصة: “لن أتنازل عن حق بنتي، ومستنيين قرار النيابة اللي هنرضى بيه.. لكن لازم كل مسؤول يتحاسب.”

اتهامات بالإهمال تطال إدارة المدرسة

لم تتوقف القضية عند حدود الاعتداء الجسدي فقط، بل امتدت لتشمل شبهة الإهمال من إدارة المدرسة، التي وقعت الواقعة داخلها. وقد تقدم محامي الطالبة، الأستاذ ربيع الخلايلي، بطلب إلى المحامي العام لتحريك دعوى ضد إدارة المدرسة بتهمة التقصير، مؤكدًا أن الواقعة ما كانت لتحدث لولا غياب الرقابة وعدم التدخل السريع من المسؤولين وقت الاعتداء.

التحقيقات كشفت أن المدرسة لم تتخذ أي إجراءات رادعة فور حدوث الواقعة، بل جرى التعامل معها على أنها “مشادة عادية”، رغم خطورة الإصابات التي لحقت بالطالبة، ما أثار موجة استياء واسعة بين أولياء الأمور، مطالبين بمحاسبة إدارة المدرسة وإعادة النظر في سياسات الأمان داخل المدارس الخاصة.

قانون الطفل على المحك
قرار نيابة الطفل المنتظر سيعتمد بشكل كبير على تقارير الطب الشرعي والأدلة التي قدمتها النيابة العامة، وسيحدد إن كانت الواقعة تستوجب إحالة المتهمات إلى محكمة الطفل، أو الاكتفاء بإجراءات تأديبية.

ورغم صغر سن المتهمات، إلا أن وجود "عاهة مستديمة" في الضحية يجعل العقوبة المحتملة أكثر قسوة، وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

 

مشاركة

المصدر: اليوم السابع