باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة التي تعتمد على إصدار فواتير شهرية ورقية من تأخير الدفع.
وأكدت أن العد التنازلي لإلغاء هذه العدادات قد بدأ بالفعل، على أن يتم سحبها رسميًا من الممتنعين عن السداد لمدة شهرين متتاليين، واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع “أبو كارت”.
وأكدت الوزارة، ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تطوير منظومة الدفع وتحسين أداء شبكات التحصيل، وضمان عدم تراكم المديونيات التي تُكبّد الدولة خسائر متزايدة.
اقرأ أيضًا:
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن يوم الثلاثاء 1 يوليو المقبل سيشهد بدء تطبيق غرامات مالية على المشتركين غير الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء بلمدة شهر بقيمة 7% من قيمة الفاتورة، وويحق للشركة رفع العداد عن من لم يسدد فاتورتي شهري مايو ويونيو، اللتين تعبران عن استهلاك شهري أبريل ومايو على التوالي.
وشددت الوزارة على أن عدم السداد قبل نهاية شهر يونيو سيؤدي إلى سحب العداد القديم تلقائيًا دون الرجوع إلى المواطن، واستبداله بعداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى تحمّله لغرامات التأخير والديون المستحقة.
7% غرامة على المتأخرين عن السدادونبّهت الوزارة إلى أن نسبة الغرامة التي ستُفرض على المشتركين المتأخرين تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية، وذلك في حال تأخر السداد لمدة شهر واحد فقط.
وأكدت أن هذه الغرامات سيتم تطبيقها آليًا عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني، ولن يكون هناك استثناءات إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ من جهة شركة التوزيع أو ظروف قهرية تحول دون السداد في الموعد المحدد.
استبدال العدادات القديمةوتنفيذاً لخطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، أكدت وزارة الكهرباء أن العدادات القديمة أصبحت عبئًا إداريًا وتقنيًا على منظومة الكهرباء، وأن الإبقاء عليها يُعطل تطوير الخدمات ويزيد من مشاكل التحصيل، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تعميم العدادات مسبقة الدفع في جميع المحافظات.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى التوجه بسرعة إلى شركات الكهرباء أو فروعها المنتشرة لسداد المديونيات المستحقة، والاستفسار عن قيمة الفواتير المتأخرة.
لن يتم تخفيف الأحمالكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يتم تخفيف الأحمال وسيتم الاستمرار في خطة ترشيد الكهرباء .
وقال مدبولي في كلمته عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي الماضي: "نتابع مع وزارة البترول بشأن دخول سفن التغييز ".
وتابع : "حريصون على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتجنب التداعيات السلبية للتطورات الإقليمية الأخيرة".
وأكمل مدبولي : "مستمرون في الحوافز والتيسيرات لتحفيز ودعم المنظومة الضريبية الجديدة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء العدادات القديمة عدادات الكهرباء القديمة عدادات الکهرباء القدیمة العدادات القدیمة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية