أرامكو تعزز وحدة البيانات والذكاء الاصطناعي لرفع الأرباح
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال ياسر مفتي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو، لوكالة رويترز إن الشركة تعزز وحدتها الضخمة للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تربط أصولها سعيا إلى الحصول على أعلى أرباح وعلى المساعدة في اتخاذ القرارات بداية مما يتعلق بالتداول وحتى عمليات الاستحواذ.
وأضاف مفتي: "لدينا 70 شخصا يعملون على هذا، وما زلنا نضيف المزيد".
تم إنشاء وحدة "غلوبال أوبتمايزر" ضمن أعمال أرامكو في عام 2022، وذلك في إطار عملية إصلاح شاملة بدأتها شركة النفط الحكومية في عام 2021.
وتهدف عملاقة النفط من خلال عملية التجديد الأوسع إلى القيام باستثمارات تعكس بشكل أفضل بصمة الشركة الممتدة في العديد من الأعمال والتجاوب مع تغيرات السوق بشكل أسرع. وتجري أرامكو أيضا مراجعات خاصة بالأصول لتعزيز العوائد.
وقال مفتي إن أرامكو تواصل استكشاف صفقات محتملة مثل شراء حصة هذا الأسبوع في شركة الغاز والنفط الباكستانية للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى مصافي تكرير في آسيا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وتعتمد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل كبير على أرباح أرامكو. وتمتلك المملكة بشكل مباشر 90.19 بالمئة من الشركة، كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة ثمانية بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرامكو السعودية أرامكو الذكاء الاصطناعي أرامكو السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق بشكل نهائي على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة
أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية توليه منصبه في أواخر عام 2022، وافق مجلس التخطيط الأعلى الحكومي على نحو 51370 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأضاف في بيان: "نحن مستمرون في الثورة"، وتابع أن الموافقة على الوحدات الاستيطانية في الآونة الأخيرة "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات، وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
وستتوزع الوحدات بين مستوطنات "حشمونائيم"، و"جفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالقرب من مدينة القدس المحتلة.
وصادقت لجنة في الكنيست الشهر الماضي، على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الضفة الغربية المحتلة، وهو الذي تقدم به النواب يولي أدلشتاين من حزب "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من حزب "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من حزب "الصهيونية الدينية".
وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان: "صادقت لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".
و"أيد مشروع القانون أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة"، بحسب الكنيست. ولم يحدد الكنيست في بيانه عدد أعضاء اللجنة، وعامة يتم في اللجان البرلمانية تمرير مشاريع القوانين بأغلبية المصوتين أيا كان عدد الحضور.
ولم يحدد الكنيست موعد عرض المشروع على هيئته العامة للتصويت بالقراءة الأولى. ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، تكثف "إسرائيل" منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل عامين جرائمها في الضفة، ولاسيما تهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.
ومن شأن ضم الضفة الغربية أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟