تبريد الإماراتية تحصل على تمويل أخضر بقيمة 600 مليون درهم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وقعت شركة "تبريد" اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 600 مليون درهم (حوالي 163 مليون دولار)، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول (FAB) بصفته المنسق الأخضر، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني.
وذكرت الشركة المتخصصة في تبريد المناطق، أن اتفاقية التمويل - التي تمتد لخمس سنوات - تتوافق مع استراتيجية الاستدامة الشاملة التي تتبناها، حيث تم تصميم هذا التمويل بما يعزز من مكانة الشركة عالمياً في توفير حلول تبريد عالية الكفاءة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والأوسع، وتلبية الطلب المتزايد على التقنيات المستدامة والمبتكرة.
وباعتبارها مشاركا فاعلا في "تحالف التبريد" التابع للأمم المتحدة للبيئة، ترتبط عمليات تبريد وأهدافها ارتباطا وثيقا بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، والذي تم بالتزامن مع مؤتمر الأطراف (COP28) لتعزيز كفاءة العمليات، حيث ستخصص الشركة مبلغ 600 مليون درهم - الذي تم جمعه من خلال التمويل التعاوني - حصرياً لتمويل المشاريع والاستثمارات التي تلتزم بإطار التمويل الأخضر الخاص بتبريد الذي تم إطلاقه في عام 2022.
وتشمل هذه المشاريع تطوير وشراء وتشغيل محطات وأنظمة تبريد المناطق بالإضافة للاستثمار في تعزيز كفاءة الطاقة والمياه، مع التركيز على الإدارة الفعالة لمياه الصرف الصحي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تبريد الإماراتية التمويل الأخضر أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه