"لجنة برلمانية" تعتمد خطة لمناقشة سياسة وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات والاحتيال
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور علي راشد النعيمي، خطة عمل مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وموضوع التصدي للاحتيال والإبتزاز الإلكتروني.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التي تضم كلاً من مقرر اللجنة سارة محمد فلكناز ، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان بن يعقوب الزعابي، أعضاء المجلس.وناقشت اللجنة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات ضمن محورين هما: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.
كما ناقشت موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وفق محوري جهود وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، وخطط وبرامج ومبادرات الوزارة في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بشأن الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات وزارة الداخلیة فی مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضبط أسعار اللحوم يبدأ من إدارة الاستيراد بكفاءة ومراقبة الأسواق بصرامة
قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جهود الحكومة لضبط سوق اللحوم الحمراء تمثل توجهًا اقتصاديًا ضروريًا في ظل التحديات المالية التي تواجه المواطنين، مشيرة إلى أن التحرك نحو تنويع مصادر الاستيراد وتخفيض تكلفة النقل هو قرار مالي رشيد يستهدف تقليل الضغوط التضخمية.
حقيق التوازن السعري في سوق اللحوم لا يعتمد فقط على زيادة الكمياتوأكدت الكسان لـ صدي البلد أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء بشأن ملف اللحوم الحمراء يأتي في توقيت مهم، موضحة:"تحقيق التوازن السعري في سوق اللحوم لا يعتمد فقط على زيادة الكميات، بل يرتبط بإدارة ذكية لموارد الدولة ومراقبة دقيقة لحركة الأسواق، وهو ما نؤيده بقوة داخل لجنة الخطة والموازنة."
وشددت النائبة على ضرورة تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، من لحظة الاستيراد وحتى البيع للمستهلك، لضمان عدم تسرب أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مضيفة أن اللجنة تتابع كل ما يخص الاعتمادات المالية المرتبطة بملف الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية، وتدعم أي خطوات تُسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لضبط الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.