الأطباء في بريطانيا ينظمون إضرابا لمدة 5 أيام.. بماذا يطالبون؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الأطباء في بريطانيا ينظمون إضرابا لمدة 5 أيام بماذا يطالبون؟، في أطول إضراب من نوعه في تاريخ هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، بدأ شباب الأطباء في إنجلترا إضرابا لمدة خمسة أيام، وسط احتجاجات بشأن الرواتب في .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأطباء في بريطانيا ينظمون إضرابا لمدة 5 أيام.
في أطول إضراب من نوعه في تاريخ هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، بدأ شباب الأطباء في إنجلترا إضرابا لمدة خمسة أيام، وسط احتجاجات بشأن الرواتب في جهاز الصحة.
وتظاهر أعضاء من رابطة الطب البريطانية في إنجلترا خارج المستشفيات من السابعة صباحًا في بداية الإضراب، الذي سوف يتسبب في اضطراب هائل حيث سوف يؤثر على العمليات الجراحية والاستشارات.
إضرابات الأطباء في بريطانياويضرب أعضاء من نقابة يونايت في بعض المستشفيات في لندن احتجاجا على تدني الرواتب اليوم الخميس، بينما سوف يشارك الاستشاريون واخصائيو الأشعة بالمستشفيات في الإضراب في وقت لاحق من الشهر الجاري.
هذا وتنظم الإضرابات وسط تكهنات بأن الحكومة سوف تقرر ما إذا كانت سوف تقبل التوصيات من الجهات المختصة بمراجعة الأجور التي تؤثر على عمال القطاع العام، بما في ذلك المعلمين وموظفي الخدمة المدنية وعمال هيئة الصحة الوطنية.
رواتب الأطباء في بريطانياوسوف يتجدد غضب النقابات في حال رفضت الحكومة التوصيات أو قالت إنه سيتعين إيجاد الأموال من الميزانيات الحالية، مع تكهنات بأن الجهات المختصة بمراجعة الأجور أوصت بزيادة الرواتب بنسبة تتراوح بين 6 % و5ر6 %.
من جهتهم، حث قادة رابطة الطب البريطانية الحكومة على العودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة، والذي أدى بالفعل إلى سلسلة من الإضرابات ولإلغاء الآلاف من العمليات والاستشارات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد 2025 مجموعة من الضوابط والآليات المنظمة لصرف المرتبات في القطاع الخاص، بهدف حماية حقوق الموظفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن الاستقرار المهني والاقتصادي للطرفين.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للعمل المنجز، وفي حال كان نظام الأجر أسبوعيا أو يوميا، يجب ألا يتجاوز الصرف سبعة أيام من انتهاء فترة العمل.
كما أوجب على الشركات إخطار العاملين مسبقا في حال تغيير نظام الصرف أو موعده، حفاظا على الشفافية وضمان حقوق العامل.
وأكد القانون أن التحويل البنكي هو الوسيلة الأساسية لصرف المرتبات، على أن تقوم المنشآت بفتح حسابات بنكية للموظفين لدى البنوك المعتمدة.
وفي الحالات الاستثنائية، يمكن صرف الراتب نقدا بشرط توثيق عملية الاستلام بإيصال موقع من العامل.
كما سمح القانون باستخدام منصات إلكترونية مرخصة من الدولة، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل صرف الأجور بشكل رقمي وآمن.
العقوبات في حالة تأخير صرف الأجورنص القانون على أن تأخير صرف المرتب دون مبرر قانوني يمنح العامل حق التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، ويمكن إلزام صاحب العمل بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير.
وفي حال تكرار المخالفة، تُحال القضية إلى النيابة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وهو ما يعزز الانضباط داخل بيئة العمل الخاصة.
وأكد القانون أن العامل لا يتحمل أي جزاءات بسبب التأخير الناتج عن صاحب العمل، وله الحق في فسخ العقد واستلام جميع مستحقاته إذا ثبت تكرار التأخير.
كما يحق له المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا التأخير.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بإصدار بيان شهري مفصل بالراتب يتضمن الأجر الأساسي والبدلات والخصومات والضرائب، مع الاحتفاظ بسجلات موثقة يمكن تقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.