4.2 % اشتراك صاحب العمل في السنوات الثلاث الأولى.. و8.4 % بعد 3 سنوات

لا اقتطاع من راتب الأجنبي لتمويل مكافأة نهاية الخدمة
نصّ نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي على شمول التأمين على ان يلتزم صاحب العمل وحده بسداد الاشتراك للهيئة شهريًا بواقع (4.2%) من الاجر عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه، و(8.4%) من الاجر عن السنوات اللاحقة وحتى انتهاء الخدمة.

وبحسب النظام - المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس - فلا يُحتسب أي اشتراك شهري على الأجنبي المؤمن عليه. وحول مقدار مكافأة نهاية الخدمة، نصّ النظام الجديد على أن تكون بواقع اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها كما ويستحق المؤمن عليه عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل. ونصت المادة الأولى من القرار بالعمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي. وبيّنت المادة الثانية من القرار نطاق تطبيق النظام، حيث تسري احكام النظام على جميع العاملين غير البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تشملهم احكام فرع التأمين ضد إصابات العمل طبقًا لاحكام القانون، ممن يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الأهلي مهما كانت مدة العقد او طبيعته او شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل او نوعه، سواءً أدى العمل طبقًا للعقد داخل المملكة أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محدودة أو غير محدودة، دون أي تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو السن. بينما وضّحت المادة الثالثة الفئات المستثناة من النظام وهم مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعون للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو بالمجلس الموافق عليه بالقانون (68) لسنة 2006. ونصت المادة الرابعة من القرار على انشاء حساب خاص لنظام المكافأة ضمن الصندوق، حيث تتكون موارده من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة رقم (5)، المبالغ الإضافية نتيجة عدم الاشتراك في هذا النظام أو لعدم أداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقة، الفوائد المترتبة على عدم أداء الاشتراك في الميعاد المحدد، الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها. وبيّنت المادة ذاتها ان هذه الموارد تخصص لسداد المكافأة بما لا يتجاوز قيمة الاشتراكات المحصلة، وتغطية النفقات الإدارية للحساب بما لا يجاوز (%7) من ايراد الاشتراك تقتطع من ريع الاستثمار، كما ويفحص المركز المالي للحساب «طبقًا للقواعد والأحكام» المقررة بالنسبة لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة وفي حال تبيّن وجود فائض في الحساب فيتعيّن تحويله للصندوق. وبيّنت المادة الثامنة من القرار مدة الخدمة التي تدخل في حساب المكافأة وهي المدة الفعلية للخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى صاحب العمل والمسدد عنها الاشتراك. فيما وضّحت المادة التاسعة من القرار مقدار المكافأة والتي تكون بواقع اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها كما ويستحق المؤمن عليه عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل. ونصت المادة الحادية عشرة في حال وفاة المؤمن عليه تُصرف المكافأة للمستحقين عنه بحسب نظام الميراث المتبع في بلاده. وبيّنت المادة الثالثة عشرة الاشتراكات عن المؤمن عليهم لدى صاحب العمل قبل نفاذ احكام النظام، وذلك حسب تطبيق احكام المادة (5)، ففي حال كان المؤمن عليه يعمل لدى صاحب العمل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قبل نفاذ احكام هذا النظام فإن الاشتراك الذي يلتزم به صاحب العمل عن المؤمن عليه اعتبارًا من بدء العمل بأحكام هذا النظام وحتى انتهاء الخدمة هو (8.4%) من الأجر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية