النائب عبدالمنعم إمام: أين دور وزارة التموين في التصدي لجشع التجار؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن اختفاء السكر من الأسواق، وزيادة سعره، وغلاء البصل بشكل مبالغ فيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن البصل والسكر سلعتين لا يستغنى عنهما أي بيت في مصر، وحدوث أزمة في أسعارهما أمر غريب، لأن مصر لا تعاني من أزمة في نقص المعروض من البصل و السكر، ولديها اكتفاء ذاتي.
وتابع: "لم يعد مفهموما اختفاء السلع من السوق، فالسكر الذي كان ثمنه 7 جنيهات أصبح بـ50، والبصل أيضًا بـ 40 جنيها".
وأردف: «الإنتاج موجود، لكن المشكلة في الوسيط وده سبب تقدمي بطلب الإحاطة، لأن الفلاح على أقصى تقدير باع البصل بـ15 جنيها، فأين فارق السعر الكبير هذا؟ في جيب التجار؟، أين دور وزارة التموين في مراقبة الأسواق».
ولفت إلى أن الحكومة تعرف بشكل جيد حجم الإنتاج من كل سلعة، ورغم أن الإنتاج كان يكفي السوق فقط، سمحت الحكومة بتصدير كميات كبيرة من البصل، وهذا أثر على السعر داخل السوق المصري.
واختتم: «أين دور وزارة التموين، في الحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين، أرى أنه بشكل واضح هناك تقصير ومسئولية سياسية على وزير التموين في عدم تحقيق الانضباط في الأسواق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين الخطة والموازنة مجلس النواب الانتاج
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."