النائب عبدالمنعم إمام: أين دور وزارة التموين في التصدي لجشع التجار؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن اختفاء السكر من الأسواق، وزيادة سعره، وغلاء البصل بشكل مبالغ فيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن البصل والسكر سلعتين لا يستغنى عنهما أي بيت في مصر، وحدوث أزمة في أسعارهما أمر غريب، لأن مصر لا تعاني من أزمة في نقص المعروض من البصل و السكر، ولديها اكتفاء ذاتي.
وتابع: "لم يعد مفهموما اختفاء السلع من السوق، فالسكر الذي كان ثمنه 7 جنيهات أصبح بـ50، والبصل أيضًا بـ 40 جنيها".
وأردف: «الإنتاج موجود، لكن المشكلة في الوسيط وده سبب تقدمي بطلب الإحاطة، لأن الفلاح على أقصى تقدير باع البصل بـ15 جنيها، فأين فارق السعر الكبير هذا؟ في جيب التجار؟، أين دور وزارة التموين في مراقبة الأسواق».
ولفت إلى أن الحكومة تعرف بشكل جيد حجم الإنتاج من كل سلعة، ورغم أن الإنتاج كان يكفي السوق فقط، سمحت الحكومة بتصدير كميات كبيرة من البصل، وهذا أثر على السعر داخل السوق المصري.
واختتم: «أين دور وزارة التموين، في الحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين، أرى أنه بشكل واضح هناك تقصير ومسئولية سياسية على وزير التموين في عدم تحقيق الانضباط في الأسواق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين الخطة والموازنة مجلس النواب الانتاج
إقرأ أيضاً:
لماذا صدر الحكم بسجن نجل الإخواني عبدالمنعم الفتوح 5 سنوات ؟
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر بالسجن 5 سنوات لـ أحمد أبو الفتوح نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية والإدراج على قوائم الارهابيين والمراقبة الشرطية خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة.
ونرصد فى السطور التالية الاتهامات التى علي أساسها صدر ذلك القرار :
نجل القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح :
- شارك فى مخطط تصعيد أنشطة التنظيم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها.
- شارك بالتحريض على القيام بالعمليات الإرهابية والتخريبية.
- خطط لاستخدام وسائل الإعلام لبث أخبار كاذبة لاستقطاب قاعدة عريضة لصالح التنظيم.
- فى مخطط استخدام وسائل الإعلام للتظاهر والقيام باعمال عنف.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت قرارا سابقا ضد نجل عبد المنعم أبو الفتوح بالحكم بالسجن 15 عاما غيابيا والإدراج على قوائم الارهابيين والمراقبة الشرطية وبعد إلقاء القبض عليه وإعادة الإجراءات وخضوعه للمحاكمة، قضت اليوم بتخفيض الحكم إلى السجن 5 سنوات و5 سنوات مراقبة شرطية.
وعرف القانون المصري الإرهابي على أنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.