مأرب تحتفي باليوم العالمي لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
احتفت محافظة مأرب، باليوم العالمي لحقوق الانساني الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر في كل عام، بفعالية نظمها مكتب حقوق الانسان بالمحافظة، للفت انظار العالم عن واقع حقوق الانسان والانتهاكات والجرائم الانسانية المتطابقة بحق الشعبين اليمني والفلسطيني من قبل مليشيات الحوثي التابعة لايران، والاحتلال الاسرائيلي، امام صمت المجتمع الدولي والمعايير واختلال المعايير التي يتعامل بها مع شعوب العالم وقضاياه.
وأكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، أن أبناء الشعب اليمني يعانون الويلات من انتهاكات وجرائم جسيمة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية ، التابعة لإيران منذ 9 سنوات من قتل وتنكيل وابادة اختطاف وتعذيب حتى الموت واستهداف القرى والمدن الامنة بمختلف الاسلحة لقتل الاطفال والنساء، وحصار المدن وقطع الطرقات وسرقة الاموال، وتشريد المواطنين وإجبارهم قسرا على النزوح، وزرع الالغام، ومصادرة الرواتب والاراضي و الممتلكات، وتفجير المنازل على رؤوس ساكنيها والاعتداء على المساجد والمقدسات، في تشابه وتطابق مع ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة امام مرأى ومسمع العالم وينقل مباشر على القنوات دون رادع او حساب.
ولفت الى ان ما يكابده أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مأساة كبيرة كشفت ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، وانهيار المنظومة الاخلاقية للادعاءات الكاذبة..
مؤكدا ان جرائم الابادة الجماعية بغزة تعتبر أمراً مخزياً ووصمة عار في جبين الإنسانية وخاصة للدول الغربية التي تتغنى بحقوق الإنسان، ثم لا تحرك ساكنا إزاء الجرائم والعدوان الوحشي الذي يمارسه جيش الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.
من جانبه اشار مدير عام مكتب حقوق الانسان عبدربه جديع في كلمته، الى ان اليوم العالمي لحقوق الانسان يأتي هذا العام والشعب اليمني يعيش اسوأ كارثة انسانية بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي والانتهاكات والجرائم الانسانية التي تواصل ممارستها بشكل ممنهج ضد المدنيين..
مطالبا ًالمجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية واجبارها على اطلاق سراح المعتقلين والرهائن المدنيين في معتقلاتها والكشف عن المخفيين قسرا. وفي كلمة منظمات المجتمع المدني، اوضح ناجي عشان، ان المنظمات المحلية عملت خلال السنوات الماضية على رصد وتوثيق عددا من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون من قبل مليشيا الحوثي واعداد واصدار ونشر التقارير الاستقصائية حول كل واقعة انتهاك رغم شحة الامكانات و التي جعلت الاعمال والمشاريع لا ترق الى مستوى الطموح.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا