السعودية تُعلن نموا لافتا في مؤشرات سوق العمل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، نمو إجمالي القوى العاملة من الوافدين في المملكة بنسبة 11% في الفترة من 2011 – 2022، كما زاد حجم القوى العاملة السعودية بنسبة 18% في الفترة ذاتها، وتضاعف حجم مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى 36%.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين قوله في كلمة خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات استراتيجية مثل برنامج تنمية رأس المال البشري واستراتيجية سوق العمل لتعزيز تنمية المهارات، التي اعتمدت فيها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما أسفر عن إطلاق 12 مجلسا قطاعيا للمهارات يضم 150 عضوا.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت هونجبو، قوله إن ” الرقمنة والذكاء الاصطناعي يساهمان في زيادة خطر البطالة بالنسبة لبعض العمال، إلا أن هؤلاء العمال لديهم فرصة للانخراط في أسواق العمل ذات الأنماط غير التقليدية” داعيا إلى عدم النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تهديدا، بل باعتباره حافزا للتغيير الإيجابي.
واعتبر هوجبو، أن محو الأمية الرقمية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأجيال الجديدة، بنفس أهمية القراءة والكتابة للأجيال السابقة، لافتا إلى أن 3 من بين كل 4 شباب على مستوى العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، وأن غالبيتهم يعملون اليوم في وظائف مؤقتة أو بلا عقود، داعيا دول العالم إلى التكاتف وتوحيد الجهود لضمان ازدهار أسواق العمل المستقبلية، وتنشئة أجيال منتجة من العمال، كونهم القوة الدافعة للمستقبل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية المؤتمر الدولي لسوق العمل منظمة العمل الدولية وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل للحفاظ على تحسن مؤشرات الاقتصاد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة مواصلة العمل للحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
وطالب الرئيس السيسي ، بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، جاء ذلك خلال عاجل على قناة إكسترا نيوز.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي، إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.