السعودية تُعلن نموا لافتا في مؤشرات سوق العمل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، نمو إجمالي القوى العاملة من الوافدين في المملكة بنسبة 11% في الفترة من 2011 – 2022، كما زاد حجم القوى العاملة السعودية بنسبة 18% في الفترة ذاتها، وتضاعف حجم مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى 36%.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين قوله في كلمة خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات استراتيجية مثل برنامج تنمية رأس المال البشري واستراتيجية سوق العمل لتعزيز تنمية المهارات، التي اعتمدت فيها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما أسفر عن إطلاق 12 مجلسا قطاعيا للمهارات يضم 150 عضوا.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت هونجبو، قوله إن ” الرقمنة والذكاء الاصطناعي يساهمان في زيادة خطر البطالة بالنسبة لبعض العمال، إلا أن هؤلاء العمال لديهم فرصة للانخراط في أسواق العمل ذات الأنماط غير التقليدية” داعيا إلى عدم النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تهديدا، بل باعتباره حافزا للتغيير الإيجابي.
واعتبر هوجبو، أن محو الأمية الرقمية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأجيال الجديدة، بنفس أهمية القراءة والكتابة للأجيال السابقة، لافتا إلى أن 3 من بين كل 4 شباب على مستوى العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، وأن غالبيتهم يعملون اليوم في وظائف مؤقتة أو بلا عقود، داعيا دول العالم إلى التكاتف وتوحيد الجهود لضمان ازدهار أسواق العمل المستقبلية، وتنشئة أجيال منتجة من العمال، كونهم القوة الدافعة للمستقبل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية المؤتمر الدولي لسوق العمل منظمة العمل الدولية وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، إجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.
وقد إستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس. والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
وأكد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية. بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بتسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني. مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.
كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات. لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين. والمتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين. وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير. والتخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.
وأمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة. إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال. حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.