تحسين بيئة الأعمال جلسة حوارية بغرفة شمال الشرقية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ناقشت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان" تحسين بيئة الأعمال" والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية التحديات والفرص لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان برعاية سعادة الشيخ محمد بن سالم المعشني، والي ولاية دماء والطائيين، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمشايخ والأعيان ومثلي الجهات الحكومية وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وقدم الكلمة الافتتاحية قيس بن عامر الشيباني، نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، والذي قال فيها: "من خلال هذه الجلسة، نسعى لتحسين بيئة العمل ومناقشة أبرز الفرص والتحديات، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز تنافسية القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان، ونهدف أيضًا إلى تحقيق توازن بين القطاعين من خلال نقاط مشتركة، بدءًا من التوظيف والتدريب وتمكين الموظف من الناحية التكنولوجية".
وتضمن برنامج الجلسة الحوارية تقديم "5" أوراق عمل، جاءت الورقة الأولى بعنوان "نحو تمكين ونمو مستدام"، وتناولت الورقة الثانية "الخدمات التي تقدمها وزارة العمل لتحسين بيئة العمل". وأما الورقة الثالثة، فركزت على "خدمات بنك التنمية"، واستعرضت الورقة الرابعة "خدمات إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار". فيما ناقشت الورقة الخامسة "لائحة تنظيم المباني".
كما تضمن البرنامج الاستماع إلى قصة نجاح رائدة عمل في مجال التصوير الفوتوغرافي (استوديو كيان) استعرضت فيه رائدة الأعمال زوينة الحبسية قصة بداياتها انطلاقا من الهاجس إلى الفكرة مرورا بالتجربة والتحديات ووصولا إلى النجاح و التتويج كمنصة رائدة بمحافظة شمال الشرقية.
وفي ختام الجلسة جرى إجراء نقاشات واسعة تناولت أهمية تعزيز ثقافة بيئة العمل المؤسسية، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة والمختصين ورواد الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الشرقیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"