الأوراق المطلوبة للاشتراك بمشروع الرعاية الصحية في نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ينتظرعديد من المهندسين فتح باب اشتراك الرعاية الصحية، وذلك بعد إعلان النقابة عن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بداية من 18 ديسمبر الجاري، ويفصلنا عن هذا الموعد 3 أيام فقط، على أن يستمر الاشتراك حتى 31 مارس المقبل، وترصد «الوطن» في السطورالتالية التفاصيل الكاملة لفتح باب اشتراك الرعاية الصحية بنقابة المهندسين.
وأوضحت النقابة الأوراق والمستندات اللازمة للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للمهندسين، الذي يفصلنا عن فتح باب الاشتراك فيه 3 أيام فقط، ويوفر مشروع العلاج إمكانية إضافة زوج أو زوجة المهندس، الابن أو الابنة، الوالد أو الوالدة، وحددت المستندات والشروط اللازمة لذلك وجاءت كالتالي:
- رقم عضوية المهندس.
- لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية.
- إضافة الأبناء أقل من 16 عامًا: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية.
- إضافة الأبناء بعد سن الـ16: صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية.
- إضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + برنت تأمينات + صورة شخصية.
- إضافة الابنة بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة برنت تأمينات + صورة شخصية.
- إضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة + صورة شخصية.
- إضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية.
الأوراق اللازمة في حالة الوفاةوأوضحت نقابة المهندسين فيما يخص فتح باب الاشتراك وبدء التسجيل في مشروع الرعاية الصحية، أنه في حالة وفاة المهندس يتم إحضار خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس + إثبات الشخصية + الصورة الشخصية لكل عضو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين صورة بطاقة الرقم القومی الرعایة الصحیة صورة شخصیة فتح باب
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.