مكتب نتنياهو: إسرائيل ستسمح بمرور أول شحنة مساعدات لغزة عبر معبر أبوسالم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستسمح بمرور أول شحنة من المساعدات، عبر معبر كرم أبو سالم، إلى غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، أن "لديها كل السبل وكل الحق وكل التوقعات لممارسة الضغط العلني على حماس"، وفق روسيا اليوم.
وقال نتنياهو خلال لقائه ميريانا سبولياريتش إيغر في تل أبيب "هناك فرق بين قتل المدنيين عمدًا والعواقب غير المقصودة للقتل كجزء من الحرب".
وأفاد نتنياهو بأن التصريحات التي تخرج من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تنجح دائمًا في تشخيص هذا الأمر.
ووصلت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إلى إسرائيل الخميس لبحث الاحتياجات الإنسانية وسبل الوصول إلى المتضررين من النزاع الدائر ولا سيما المحتجزين.
وذكرت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي أن سبولياريتش ستلتقي عائلات الرهائن للإصغاء إلى مخاوفهم وإطلاعهم على جهود اللجنة الحثيثة للوصول إليهم.
كما ستلتقي رئيسة اللجنة الدولية خلال زيارتها كبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة أعمال اللجنة الدولية لمساعدة ضحايا الحرب في إسرائيل.
وأشارت في البيان إلى أن سبولياريتش ستزور الضفة الغربية يوم الجمعة.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وكانت وزارة الصحة في غزة د أكدت في بيان ارتفاع عدد القتلى إلى 18787، بالإضافة إلى إصابة 50.897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الاسرائيلية نتنياهو معبر كرم أبو سالم إسرائيل بنيامين نتنياهو اللجنة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.