قرارٌ من تيار المستقبل.. ماذا أعلن بشأن إحدى المُنتسبات إليه؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن "تيار المستقبل"، اليوم الجمعة، "تجميد عضوية ميرفت نحاس كعضو في التيار وكمنسقة عامة مركزية لشؤون المجتمع المدني". وفي بيان له، قال التيار: "في ضوء ما ورد في كتب ومذكرات ومراسلات وقرارات وتحقيقات وإشارات قضائية ذات طابع رسمي وأمني، وبعد أخذ إفادتها تنظيميا، قررنا تجميد عضوية السيدة ميرفت نحاس كعضو في التيار وكمنسقة عامة مركزية لشؤون المجتمع المدني عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 56 من النظام الداخلي، وإحالة ملفها على أمين سر هيئة الإشراف والرقابة لإحالته على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 56".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".