الحكم على محامي ترامب السابق بدفع تعويض في قضية حلوى النعناع
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أمرت هيئة محلفين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، الجمعة، بدفع أكثر من 148 مليون دولار لوكيلتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية، في عام 2020.
وكان محامو روبي فريمان وابنتها وأندريا "شاي" موس، وهما وكيلتان انتخابيتان من ولاية جورجيا (جنوب شرق)، طالبوا أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن بمبلغ 24 مليون دولار على الأقل لكل منهما.
لكن هيئة المحلفين الفيدرالية المؤلفة من ثمانية أشخاص حكمت لكل منهما بتعويض مقداره 17 مليون دولار بالإضافة إلى 20 مليون دولار عن الأضرار المعنوية و75 مليونا دولار كعطل وضرر، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية.
وبعد صدور الحكم، قال جولياني في تصريح لصحفيين لدى مغادرته المحكمة إن المبلغ غير منطقي وأضاف "أنا واثق من أنه عندما تعرض هذه القضية أمام محكمة عادلة، ستبطل بسرعة كبيرة" مشيرا إلى أنه سيستأنف.
وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئا، تبيّن لاحقا أنه قرص حلوى نعناع.
لكن جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقا والمدعي العام السابق للمدينة ذاتها، زعم يومها أن ما تبادلته المرأتان كان مفتاح ذاكرة وميضية "يو إس بي"، مؤكدا أن إحداهما مررته للأخرى سرا "كما لو أنه جرعات هيرويين أو كوكايين" بقصد تزييف نتائج الانتخابات.
ولاحقا، روت المدعيتان، وكلاهما من الأقلية السوداء في البلاد، على مسامع اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021، كيف أن اتهامات جولياني التي تبناها في حينه دونالد ترامب على شبكاته الاجتماعية، عادت عليهما بسيل من الإهانات والتهديدات التي غلب عليها الطابع العنصري.
وفي أغسطس الماضي، قضت القاضية، بيريل هاول، بإدانة جولياني بتهمة التشهير بالوكيلتين وأمرته بأن يعوّض عليهما أتعاب المحاماة.
وفي 14 أغسطس، وجّه القضاء في جورجيا إلى جولياني وترامب و17 شخصا آخر تهمة القيام بممارسات احتيالية لتغيير نتيجة الانتخابات في هذه الولاية الرئيسية.
وأقرّ أربعة من هؤلاء المتّهمين الـ19 بذنبهم بالتّهم التي وجّهت إليهم خصوصا بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة.
وصدرت بحقّ هؤلاء المدانين الأربعة أحكام مخفّفة لا تشمل قضاء أي مدة في السجن وذلك مقابل إدلائهم بشهادتهم في المحاكمة المستقبلية لبقية المتّهمين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اتهامات لرئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور ينتقد الحكم العسكري.. وتصاعد للهجمات المسلحة
وجه القضاء المالي تهماً رسمية لرئيس الوزراء السابق، موسى مارا، على خلفية منشور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه تقلص الحريات الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا. ويأتي ذلك وسط تصاعد في حالة القمع السياسي التي تعيشها مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة قبل نحو أربع سنوات.
وقال محامي مارا، مونتاجا تال، إن موكله وُجهت إليه اتهامات بـ"تقويض مصداقية الدولة" و"نشر معلومات كاذبة"، عقب استدعائه من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للقضاء، مضيفاً أن جلسة محاكمته تقررت في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأوضح تال، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن السلطات منعت مارا في 21 تموز/ يوليو الماضي من السفر إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن، وذلك في إطار سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها بسبب مواقفه المناهضة للحكم العسكري.
ويُعد موسى مارا من الشخصيات السياسية القليلة في مالي التي عبّرت صراحة عن رفضها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العسكرية، ومنها حل الأحزاب السياسية، ومنح غويتا ولاية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد موعد واضح للانتخابات.
وكان غويتا قد تولى السلطة إثر انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تراجعاً ملحوظاً في الحريات المدنية والسياسية، وفق منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.
ورغم الانتقادات الواسعة، أعلنت السلطات المالية الشهر الماضي تثبيت غويتا على رأس السلطة لخمس سنوات مقبلة، في وقت تغرق فيه البلاد في صراع طويل الأمد مع جماعات مسلحة متطرفة.
وفي السياق الأمني، تواصل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تصعيد عملياتها العسكرية في البلاد، وكان آخرها إعلانها الجمعة عن نصب كمين ضد رتل من القوات المالية ومتعاقدين عسكريين روس في منطقة تينينكو بوسط البلاد. وقد أكد الجيش المالي وقوع الهجوم دون أن يذكر عدد القتلى أو تفاصيل الخسائر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري