بعد ضرب الحكم في تركيا.. ما نوع العقوبات المفروضة على العنف ضد الحكام في البلدان الأخرى؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
نشر موقع "بي بي سي نيوز" في نسخته التركية تقريرًا استعرض فيه حوادث العنف ضد حكام كرة القدم وغيرها من الرياضات في العديد من البلدان والعقوبات المفروضة على مرتكبيها.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أن دخل رئيس نادي قوة أنقرة فاروق كوجا إلى الملعب وضرب الحكم خليل أوموت ملر، تم تسليط الضوء على حوادث العنف ضد الحكام التي ظهرت على الساحة العالمية في السنوات الأخيرة والعقوبات التي تم فرضها على مرتكبيها.
وذكر الموقع أن قيام رئيس نادٍ بضرب حكم أمر نادر الحدوث سبق أن حدث في البرازيل. ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، في آذار/ مارس الماضي، دخل رئيس نادي سيرجيبي، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي، إرنان سيينا إلى الملعب وضرب الحكم. وقد فرضت المحكمة الرياضية في البداية حظرا لمدة 30 يوما كإجراء احترازي حتى انتهاء المحاكمة. وفي نهاية المحاكمة تم إيقافه لمدة 240 يومًا بسبب دخول الملعب والعنف الجسدي والتهديدات. وفي حديثه للصحافة البرازيلية نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن سينا أنه عاد إلى الرئاسة بعد انتهاء إيقافه. ولم يتم إصدار عقوبة منفصلة لسينا أو ناديه.
إيقاف مورينيو أربع مباريات
في نهائي الدوري الأوروبي الذي أقيم السنة الماضية في المجر، تعرّض الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور للاعتداء من قبل مشجعين إيطاليين في مطار بودابست بعد خسارة روما أمام إشبيلية. ورداً على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة أربعة مباريات على مدرب روما جوزيه مورينيو، الذي انتقد الحكم بشدة بعد المباراة ووجه له الشتائم عندما التقاه خارج الملعب. أما المشجع الذي تم اعتقاله في المطار، فقد تم فتح تحقيق معه بتهمة "إثارة الشغب". ولم يتم الإعلان عن أي معلومات حول استمرار هذه العملية القانونية.
السجن في الولايات المتحدة الأمريكية
في سنة 2015 في الولايات المتحدة، قام لاعب كرة قدم بضرب رأس حكم كان على وشك إعطائه بطاقة حمراء. وقد توفي الحكم بعد يومين في المستشفى. وقد حُكم على اللاعب بالسجن لمدة 8 سنوات.
وفي الأرجنتين، طلب المدعي العام الحكم بالسجن لمدة 10 إلى 15 عامًا على لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 24 عامًا يدعى ويليامز ألكسندر تابون، بعد أن ضرب الحكم في المباراة وركله في رأسه عندما سقط على الأرض، مما أدى إلى فقدانه الوعي. كانت هناك أيضًا دعوات لحظر اللاعب من ممارسة الرياضة مدى الحياة. وقبل أن يتم اتخاذ أي إجراء، تم العثور على جثة اللاعب مع رصاصة في رأسه. وحسب وكالة أسوشيتد برس، قالت زوجة تابون إن ذلك كان انتحارًا، وإن تابون أرسل لها رسالة صوتية قبل أن ينتحر.
منع لاعبات كرة القدم في الكونغو الديمقراطية
في مباراة لكرة القدم في جمهورية الكونغو الديمقراطية في شباط/ فبراير، طاردت لاعبات فريق كرة القدم النسائي الحكم موتيما بيمبي خارج الملعب بعد أن أعطى الفريق بطاقة حمراء. ثم هاجمنه في مقصورة الحكم وقمن بضربه. وقد مُنعت بعض اللاعبات من اللعب في المباريات اللاحقة، وتم فتح تحقيق في الحادث.
وفي هولندا، قُتل حكم مساعد يدعى ريتشارد نيوينهوزين في سنة 2012 بعد أن تعرض لهجوم من قبل ستة لاعبين ووالد أحد اللاعبين بعد مباراة في دوري الشباب. وقد حُكم على اللاعبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، بالسجن لمدة تصل إلى عامين، بينما حُكم على الأب بالسجن لمدة ست سنوات.
العنف ضد الحكام أمر شائع في إنجلترا أيضًا
في إنجلترا، حتى لو لم يكن ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن العنف ضد الحكام شائع في الدوريات الأدنى. ووفقًا لتقرير أعدته مجلة "ذا أثليتيك" الرياضية هذه السنة، تلقى حكمان لكمتين في الرأس على أرض الملعب، بينما تعرّض حكم آخر للاختناق حتى تدخل آخرون في الملعب. وفي مباراة في مدينة ليدز، اضطر الحكم إلى إنهاء المباراة مبكرًا بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها.
وحسب بيانات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فقد تم معاقبة 380 لاعبًا ومدربًا في موسم 2021-2022 بسبب الاعتداء على الحكام أو تهديدهم. كما تم إيقاف لاعب ومدرب لمدة 13.5 عامًا عن ممارسة كرة القدم.
وذكر الموقع أنه في شهر آذار/ مارس من هذه السنة، تم إيقاف مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش لمدة ثمانية مباريات مع غرامة قدرها 75 ألف جنيه إسترليني بعد أن دفع الحكم كريس كافاناغ خلال مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وحسب قناة "آي تي في" التلفزيونية البريطانية، فقد اضطر الحكام إلى طلب المساعدة من الشرطة 64 مرة في سنة 2022. ووفقًا لمسح أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في شباط/ فبراير، قال 293 من أصل 927 حكمًا عضوًا في اتحاد الحكام في إنجلترا إنهم تعرضوا لاعتداء جسدي من قبل مشجعين أو لاعبين أو مسؤولين في الأندية.
اليونان
في اليونان، في آذار/ مارس 2018، دخل إيفان سافيديس، أحد أغنى رجال البلاد ومالك نادي باوك، إلى الملعب مع حراسه الشخصيين وهو يحمل سلاحًا في خصره، بعد أن تم إلغاء هدف فريقه في مرمى أيك بسبب التسلل في الدقيقة 90. وقد حُكم على رجل الأعمال الروسي اليوناني، بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة كرة القدم وغرامة قدرها 100 ألف يورو. وتم تأجيل حكم بالسجن لمدة 25 شهرًا عليه. كما تم تغريم النادي بـ 55 ألف يورو.
وأشار الموقع إلى أنه من الصعب القول إن العنف الرياضي قد انخفض. ففي كانون الأول/ ديسمبر من نفس السنة، تعرض حكم للهجوم من قبل ثلاثة رجال مقنعين خارج منزله في لاريسا، مما دفع الحكام إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في المباريات. وفي الشهر الماضي، بعد أن تم إلقاء زجاجة حارقة على متجر أحد الحكام، أعلن الحكام اليونانيون أنهم لن يشاركوا في المباريات اعتبارًا من 5 كانون الأول/ ديسمبر بسبب تعرضهم للاستهداف والهجوم بشكل منتظم.
على خلفية ذلك، قرّرت الحكومة منع الجماهير من حضور المباريات حتى شهر شباط/ فبراير بسبب العنف من قبل الجماهير. في المقابل، استقال رئيس الدوري اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس من منصبه في 12 كانون الأول/ ديسمبر. وانتهى الحكام اليونانيون من مقاطعتهم للمباريات في 13 كانون الأول/ ديسمبر بعد هذه القرارات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية كرة القدم الرياضة رياضة تركيا كرة قدم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالسجن لمدة کانون الأول کرة القدم ح کم على بعد أن من قبل
إقرأ أيضاً:
الإمارات: مستقبل الحكم في السودان حق حصري للشعب
أبوظبي، جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة وقف القتال وحماية المدنيين في السودان، وأن مستقبل الحكم هو حق حصري للشعب السوداني يقرره عبر عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تخضع لسيطرة أي طرف متحارب، مشيرة إلى أن السودان تحول إلى أرضٍ للفظائع حيث تُنتهك أبسط المبادئ بشكل يومي.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف: «لقد تحولت السودان إلى أرضٍ للفظائع حيث تُنتهك أبسط المبادئ بشكل يومي، وما هو مطلوب واضح، يجب أن يتوقف القتال، وأن تتم حماية المدنيين»، مضيفة أنه ليس من اللائق أن يقوم طرف في النزاع، بإلقاء المحاضرات على هذه القاعة أو إملاء المبادئ الإنسانية الأساسية، بل عليه ببساطة أن يلتزم بها.
وأكدت مطر أن دولة الإمارات تظل مركِّزة على ضرورة التخفيف من معاناة الشعب السوداني. حيث تواصل تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإنقاذ الأرواح، وتعمل بشكل بنّاء مع الشركاء الدوليين لتأمين وصول عمليات الإغاثة.
وقالت خلال البيان: «بصفة الإمارات عضواً في مجموعة السودان، ستواصل الدعوة إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار»، مؤكدة مجدداً أن مستقبل الحكم في السودان هو حق حصري للشعب السوداني يقرره عبر عملية انتقالية شاملة وشفافة، لا تخضع لسيطرة أي طرف متحارب.
وشدد محللون وخبراء، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن الإمارات تدعم الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية، وباعتبارها عضواً فاعلاً في الرباعية الخاصة بالسودان، تؤكد دائماً أن مستقبل البلاد تحدده إرادة شعبها، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى استعادة الاستقرار والسيادة.
وقال نائب رئيس البرلمان التشادي السابق، حسين المهاجري داوود، إن الإمارات تلعب دوراً محورياً لدعم الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية، من خلال مزيج من الجهود الإنسانية والسياسية والدبلوماسية، انطلاقاً من نهجها الثابت القائم على دعم الاستقرار الإقليمي.
وأضاف المهاجري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدور الإنساني للإمارات تجلى في إرسال جسور جوية من المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق المتضررة، وإنشاء مستشفيات ميدانية ومراكز طبية متنقلة لعلاج الجرحى والمصابين، إلى جانب برامج خاصة لإيواء النازحين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، خاصة النساء والأطفال، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس نهج الدولة الإنساني الذي يضع الإغاثة فوق أي اعتبارات سياسية.
وأشار إلى أن الإمارات تحركت بفاعلية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، عبر اتصالات إقليمية ودولية مكثفة، وتشجيع الحوار الوطني، بعيداً عن التدخلات الخارجية، إلى جانب تنسيقها مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لدعم مسار الحل السلمي الشامل، وهذا النهج يعكس حرص الدولة على منع تفاقم الصراع في السودان، حتى لا يتحول إلى بؤرة تهدد أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
ونوه بأن الإمارات لم تقف موقف المتفرج على مأساة السودان، بل تحركت بفاعلية في مسارين متوازيين يشملان الإغاثة العاجلة والدبلوماسية الهادئة، لتؤكد من جديد التزامها بمبدأ الأخوة الإنسانية وحرصها على تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في البلد الشقيق والمنطقة بأسرها، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بمسار سوداني خالص بعيد عن أي وصاية أو فرض حلول خارجية
من جانبه، أكد المحلل السياسي الكويتي، خالد العجمي، أن الموقف الإماراتي تجاه الأزمة السودانية يعكس نضجاً سياسياً واستقلالية في القرار الخارجي، ويرتكز على مبدأ الإنسانية قبل أي حسابات أخرى، حيث ترفض الانجرار وراء أجندات ضيقة، وتضع معاناة السودانيين في صدارة أولوياتها.
وأوضح العجمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات لا تتعامل مع الأزمة السودانية من منظور سياسي ضيق، بل من منطلق التزامها الدائم بدعم الاستقرار في المنطقة، ورفضها الزج بالعمل الإنساني في لعبة المصالح أو المزايدات، منوهاً بأن تمسكها بالعمل ضمن الآليات الدولية، وخاصة عبر «الرباعية» المعنية بالسودان، يبرهن على أنها لا تسعى لدور أحادي أو نفوذ سياسي، وإنما تسعى لحل دائم يحترم إرادة السودانيين، ويصون سيادتهم.
وشدد العجمي على أن محاولات استهداف الإمارات ستبقى محدودة الأثر؛ لأن سجلها الإنساني والدبلوماسي في السودان والمنطقة كفيل بالرد عليها، موضحاً أن سياسة الدولة لا تُبنى على ردود الفعل، بل على رؤية ثابتة تُقدم الإنسان أولاً، وتضع استقرار الشعوب فوق أي اعتبار.
بدوره، قال المحامي والكاتب السوداني، حاتم إلياس، إن الادعاءات التي تُوجه حالياً ضد دولة الإمارات من قبل «سلطة بورتسودان» ليست وليدة الحرب الجارية، حيث إن إشعال الخصومات الإقليمية والدولية كان دوماً أداة سياسية متكررة لجماعة الإخوان في السودان. وأضاف إلياس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تشويه الدور الإماراتي الإنساني والدبلوماسي في السودان يثير تساؤلات حول مصدر هذا الخطاب، وهل يعكس إرادة الشعب السوداني أم رغبة مختطفي السلطة في بورتسودان التي تصر على تمثيل السودانيين.
وأشار إلى أن الهجوم الحالي لا يصدر عن سلطة مشروعة تعبّر عن الشعب السوداني، بل عن تيار يرى في استمرار الصراع الإقليمي وسيلة لبقائه في الحكم، حتى لو كان ذلك على حساب علاقات السودان التاريخية مع الدول العربية، وفي مقدمتها الإمارات التي طالما قدمت الدعم الإنساني والخيري للسودانيين في مختلف الأزمات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة