وزير الصناعة: نسعى لجذب استثمارات بقطاعي الصناعات الغذائية والزراعة.. خبراء: خطوة جيدة لتوفير العملة الصعبة وتقليص الواردات وزيادة الصادرات.. ولابد من وجود خطة جديدة لزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن المعرض الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي يعقد في مصر للمرة الثامنة حقق نجاحات متتالية من حيث عدد المشاركين وحجم الأعمال والفعاليات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى دعمًا كبيرًا لقطاعات الصناعات الغذائية والزراعة خاصة فى ظل زيادة الطلب العالمي، وكذا الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات المصرية في هذه القطاعات للأسواق العالمية ولاسيما السوق الأفريقي.
وقال الوزير إن الوزارة حددت عددًا من الصناعات من ضمنها الصناعات الغذائية والزراعية وذلك عبر تحليل سلاسل القيمة والقدرات التصنيعية لمصر وفقًا لمعايير الجودة العالمية، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين من خلال حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
وأوضح «سمير» أن وجود قطاع كفء للصناعات الغذائية والزراعية في مصر ساهم في تمكين المنتجات الغذائية المصرية من احتلال مكانة محلية ودولية متميزة وكذا سُمعة طيبة ساهمت في تطوير أدائها ومكانتها.
وأشار الوزير إلى أن الاضطرابات الدولية الأخيرة مثلت فرصة جيدة للتعرف على التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وعلى رأسها اختلال الإمدادات الغذائية وهو ما يُعد دافعًا للعمل على تحقيق التكامل والتعاون الإقليمي في هذا الصدد، لافتا الى زيادة الفرص التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالقارة الأفريقية خاصة في ظل تزايد عدد سكان القارة ونمو سوق المواد الغذائية بها، وهو الأمر الذي يمثل فرصة متميزة للمنتجات المصرية من السلع الغذائية خاصة وأن مصر تعد واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، كما يتواجد بها أكبر قواعد للتصنيع في أفريقيا.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيهًا أثر بالسلب على الواردات المصرية من الخارج لأن ذلك يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة خاصة وأن مصر تستورد واردات كثيرة في جميع المجالات.
وأضاف الشافعي، أن سعي الدولة المصرية في جذب استثمارات بقطاعي الصناعات الغذائية والزراعة خطوة مهمة للغاية لتوفير العملة الصعبة، موضحًا أن تلك الخطوة ستصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة أو المواطن.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن مصر بها موارد عديدة ولكن لا يتم استغلالها بالشكل الصحيح خاصة في مجال الزراعة الذي يعد من أهم القطاعات الموجودة لدينا بفضل الصادرات الزراعية التي تغزو جميع دول العالم.
وأضاف صيام، لابد وأن يكون لدينا خطة جديدة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصناعة والزراعة ومساعدة رجال الأعمال والمستثمرين في زيادة الاستثمارات خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن ذلك سيوفر عدة عوامل من بينها تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج إلى جانب تقليل نسب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الصناعات الغذائية القارة الأفريقية الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لتوطين الصناعة وننتظر عودة شعار صنع فى مصر للأسواق العالمية مرة أخرى
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة لدعم الصناعة الوطنية، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتوفير فرص عمل، تعتمد على الحوافز المالية والضريبية، حيث تم تخصيص ميزانية كبيرة لدعم الإنتاج الصناعي، مثل تخصيص 29.6 مليار جنيه مصري لدعم الإنتاج الصناعي ضمن الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إضافة للإعفاءات والتخفيضات الضريبية، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات الجديدة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، بالتزامن مع خفض ضريبة الواردات على مستلزمات ومدخلات الإنتاج، حيث تحملت الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لفترات معينة.
وأشاد النائب عمرو هندي، بإطلاق مبادرات لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفوائد مخفضة، وفير برامج تمويلية لمشروعات تطوير المنتجات الإلكترونية والعديد من القطاعات الأخرى، وبرامج لدعم الصادرات المصرية، مع اقتراحات لربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية لتعظيم الاستفادة، و تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتمثل ذلك في إنشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة.
وأكد هندي، أن تحسين البنية التحتية، المتمثل فى تطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي في المناطق الصناعية لتسهيل عمل المصانع سيكون له عظيم الأثر على النهوض بالصناعة المحلية وتشجيع المنتج الوطنى، وبالمثل تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقات على مشروعات البناء الصناعي من خلال منصات رقمية، وأخيرا مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالصناعة والاستثمار لتذليل العقبات البيروقراطية، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث تم التصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدتها على زيادة طاقتها الإنتاجية، وحزمة التسهيلات جمركية، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات سيكون لها دور كبير في دعم الصناعة الوطنية، قائلا:" ننتظر نتائج إيجابية على أرض الواقع وعودة شعار صنع في مصر مرة أخرى للأسواق العالمية"