هنغاريا تشكك في التزام نظام كييف بالقانون الخاص بالأقليات
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
شكك وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، في أن نظام كييف سينفذ القانون الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا بشأن الأقليات القومية.
وأشار الوزير إلى أن السلطات الأوكرانية، قامت خلال السنوات الثماني الماضية، بانتهاك حقوق الهنغاريين في مقاطعة ما وراء الكربات وكذلك حقوق الأقليات القومية الأخرى في أوكرانيا.
وقال سيارتو في حديث تلفزيوني: "لا أعلق أهمية كبيرة على أن البرلمان الأوكراني اعتمد قانونا في هذا المجال، لأنه المهم هو كيف سيتم تنفيذه هناك وما إذا كان سيتم تنفيذه أصلا".
وعندما لاحظ مقدم البرنامج أن القانون "واعد"، أجاب سيارتو: "لا يمكن أن أقول ذلك".
وأشار الوزير إلى أن سلطات أوكرانيا، تواصل انتهاك حقوق الهنغار والأقليات القومية الأخرى منذ عام 2015.
وأضاف: "لا أذكر عدد وزراء الخارجية الأوكرانية الذين عملت معهم، لكنني تفاوضت معهم جميعا حول هذا الأمر، وكنت أرجوهم إعادة حقوق الأقلية الهنغارية. على مدى ثماني سنوات قاموا بانتهاك حقوق الأقليات. الآن يظهر قرار برلماني، ولكن هل يمكن الاعتقاد أنه سيتم خلال 4 أيام تصحيح ما جرت ممارسته على مدى 8 سنوات.
في وقت سابق، اعتمد برلمان أوكرانيا قانونا بشأن توسيع حقوق الأقليات القومية وعلى وجه الخصوص، تمت إعادة فرصة تلقي التعليم الثانوي الأساسي والخاص بلغتهم الأصلية لممثلي الأقليات، إذا كانت هذه إحدى لغات دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
أخبار ذات صلة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية