مورجان ستانلي يتوقع زيادة البنك المركزي التركي سعر الفائدة 250 نقطة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يتوقع بنك مورجان ستانلي أن يقوم البنك المركزي التركي بزيادة سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، اعتمادًا على التوجيهات الشفهية وتوقعات التضخم الذي يبلغ حاليا حوالي 62 بالمئة.
ويتوقع اقتصاديو مورجان ستانلي، بما في ذلك ألينا سليوسارتشوك، أن يصل سعر الفائدة النهائي إلى 45 بالمائة مع زيادة إضافية قدرها 250 نقطة أساس في يناير.
وجاء في تقرير البنك: “سنراقب نص قرار اجتماع الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كانت هناك أي إشارات محددة للشهر المقبل”، ويتوقع الاقتصاديون أن يشير البنك المركزي التركي إلى نهاية دورة التشديد الحالية في اجتماع الأسبوع المقبل، لكنه قد يترك الباب مفتوحا أمام زيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، اعتمادا على توقعات التضخم. ويعتقدون أن دورة التشديد الحالية ستنتهي في يناير/كانون الثاني. .
وأشار مورجان ستانلي إلى أن البنك المركزي التركي يتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى 36% بحلول نهاية عام 2024، وذكر أن هناك مخاطر صعودية على مسار خفض التضخم المتصور هنا.
ويتوقع اقتصاديو البنك أن التضخم السنوي سيبلغ ذروته عند 71.6 بالمئة في مايو، ويتوقعون أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى 42.3 بالمئة في ديسمبر 2024.
والشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 500 نقطة أساس، إلى 40%، في حين أعطى رسالة مفادها أن وتيرة عملية التشديد سوف تتباطأ وتكتمل في وقت قصير.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة في تركيا بمقدار 650 نقطة أساس في يونيو، و250 نقطة أساس في يوليو، و750 نقطة أساس في أغسطس، و500 نقطة أساس في سبتمبر، و500 نقطة أساس في أكتوبر، ليصبح المجموع 3 آلاف و150 نقاط أساس.
Tags: أنقرةاسطنبولالبنك المركزي التركيالتضخمالتضخم في تركياالليرةبنك مورجان ستانليسعر الفائدة في تركيامورجان ستانليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البنك المركزي التركي التضخم التضخم في تركيا الليرة بنك مورجان ستانلي سعر الفائدة في تركيا مورجان ستانلي البنک المرکزی الترکی مورجان ستانلی نقطة أساس فی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اعتراف خطير من محافظ بنك إسرائيل . ماذا سيحدث في حال استمرار الحرب على قطاع غزة؟
قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، اليوم الثلاثاء “إن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لستة أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصادالإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون”.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وقال يارون لرويترز على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي “يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل”، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال “نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لستة شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو نصف بالمئة إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69 بالمئة إلى 71 بالمئة.
وعبر يارون عن أمله في أن يعود الاقتصاد إلى سابق عهده بإمكاناته المتمثلة في تحقيق نمو سنوي لمدى بعيد يبلغ أربعة بالمئة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل أيضا انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5 بالمئة إلى أربعة بالمئة بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم. وارتفع معدل التضخم إلى 3.6 بالمئة في أبريل نيسان من 3.3 بالمئة في مارس آذار ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة.
واستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8 بالمئة في العام المقبل.
وعبر يارون أيضا عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض. غير أن صانعي السياسات يقللون من أهمية توقعات التضخم على المدى القريب نظرا للوضع المتقلب.
وقال يارون “إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول”.
وأضاف أنه في حال استمرار الارتفاع الأحدث في قيمة الشيقل، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في انخفاض التضخم