بنك مصر يضخ 300 مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى حياة كريمة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 6 محافظات، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ نحو 15,000 مشروع للأسر المستحقة.
وقد حضر التوقيع رامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق المجتمعي، والدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والوزارة. ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص بنك مصر على استكمال دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك من خلال دعم تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتمكين الأسر المستحقة بقرى «حياة كريمة» في 6 محافظات منتشرة بجمهورية مصر العربية وهي أسيوط – أسوان – بني سويف- الجيزة – الإسكندرية- الدقهلية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر ككيان مصرفي له إسهامات تنموية عديدة تعكس مسئوليته المجتمعية، كما أن له دور واضح في التعاون مع المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية في مجالات عديدة.
كما أوضحت القباج انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وأكدت على العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات في إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
أفادت القباج أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجاري إطلاق المنصة الموحدة "تمكين" لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة واحدى الجهات التابعة لها، حيث يقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4,2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية.
ومن جانبه عقب محمد الإتربي ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر ــ قائلا: «إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يحقق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي
كما أكد الإتربي على أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
وجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون في تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل بالإضافة إلى العائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة، وذلك سعياً لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل، مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم مالياً.
وتشمل أنشطة المشروع التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية، وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وأليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.
ويوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الإجتماعى محمد الإتربي حياة كريمة مشروعات التمكين الاقتصادي التمکین الاقتصادی التضامن الاجتماعی المجتمع المصری بالإضافة إلى حیاة کریمة فی تحسین من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: نجاح تنافسية مشروعات صناعات الغذاء والبلاستيك بالإسكندرية والمنيا
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن شراكة الجهاز مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) تمثل نموذجا قويا للتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، حيث تطورت الشراكة منذ عام 2002 وحتى الآن، بداية من إتاحة التمويلات اللازمة لتطوير وتحسين المشروعات الإنتاجية في مصر مرورا بالتعاون في بناء قدرات تلك المشروعات ووصولا إلى الجهود الحالية المشتركة والمبذولة لتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاءت تصريحات رحمي في كلمته التي ألقاها بمناسبة حفل ختام "المرحلة الثانية من مشروع تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"، والذي قام بتنفيذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتطوير المشروعات الصناعية بعدد من المحافظات، بحضور ممثلي الجايكا ومسؤولي السفارة اليابانية في مصر وعدد من أصحاب المشروعات المستفيدة. وقد أقامت الجايكا هذه الاحتفالية للإعلان عن نتائج المشروع وتكريم المشاركين في تنفيذه.
وأعرب رحمي خلال كلمته عن تقدير جهاز تنمية المشروعات لوكالة التعاون الدولي اليابانية لشراكتهم الطويلة ودعمهم المتواصل لمشروع “تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال”، مؤكدا على تطلع الجهاز إلى توسيع هذا التعاون مستقبلا.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية وذلك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، بما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بالإضافة إلى العمل المشترك لتمكين الصناعات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب.
وقال رحمي إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تؤكد على ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع الجهات الدولية صاحبة الخبرات لتطوير بيئة المشروعات في مصر خاصة الصناعية واستقدام الخبرات التكنولوجية والفنية اللازمة لتطوير المشروعات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والاستمرارية في السوق والتطور وتحسين قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية بالتصدير.
وأشار رحمي إلى أن المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا هدفه تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من قطاع الصناعات الغذائية وصناعات البلاستيك في محافظتي المنيا والإسكندرية مشيرا إلى أن عدد من الخبراء اليابانيين قاموا بزيارة تلك المصانع في المجمعات الصناعية بالمحافظتين لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة والحلول العملية لأصحاب هذه المشروعات وتابعوهم أولا بأول وعلى مدار شهور لمساعدتهم على زيادة انتاجهم وتطويره ووضع آليات تشغيل أكثر كفاءة، قبل تنفيذ مخرجات المشروع.
وقد شارك في الاحتفالية الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الذي أكد حرص الهيئة على إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية المستفيدة من مشروع "تحسين تنافسية المشروعات" في المعارض المتخصصة التي تنظمها الهيئة بما يساهم في الترويج لتلك المنتجات وفتح آفاق تسويقية جديدة لها في السوقين المحلي والإقليمي، وذلك مساهمة من هيئة المعارض في الأنشطة التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات والجايكا وهو الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتمكين المنتجات المحلية والنهوض بها والترويج لها أمام الجمهور والشركات على حد سواء.
من جانبه قال السيد إبيساوا يو الممثل الرئيسي لجايكا في مصر إن مشروع تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال والمنفذ بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون التنموي بين اليابان ومصر.
وأوضح إبيساوا أن المشروع استهدف رفع كفاءة وإنتاجية ومبيعات عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة التي وقع عليها الاختيار، من خلال تطوير خدمات تنمية الأعمال وتقديم الإرشاد الفني عبر خبراء جايكا، مشيرا إلى أن المشروعات أظهرت التزامًا بتطبيق منهجية الكايزن اليابانية، وهو ما انعكس في تحقيق تطور ملموس في الأداء التشغيلي، لافتًا إلى أن بعض المشروعات نجحت في زيادة إنتاجها بنسبة وصلت إلى 20%، وهو ما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الممثل الرئيسي لجايكا في مصر أن المشروع استهدف أيضًا تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات ليصبح مركزًا محوريًا في تقديم خدمات تنمية الأعمال، كما أشاد بجميع الشركاء من المؤسسات المصرية والمشروعات المشاركة والخبراء اليابانيين وفريقي جايكا وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس إيمانا مشتركا بدور المشروعات كمحرك للنمو الشامل والمستدام.
كما أكد الدكتور راجي الاتربي سفير مصر لدى اليابان في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن هذا المشروع يتفق مع الاستراتيجية الوطنية والأهداف التنموية للدولة المصرية مشيرا إلى أنه لمس اهتمام كل من جهاز تنمية المشروعات وهيئة الجايكا بالمشروع نظرا لأنه بدأ تنفيذه في وقت يشهد تنافسا قويا في البيئة العالمية للتجارة والاستثمار لمساعدة المشروعات الصناعية والإنتاجية على الاستمرارية وزيادة القدرة على المنافسة.
وأضاف الدكتور راجي أن التعاون بين مصر واليابان يهدف بشكل أساسي إلى تنشيط وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مختلف المجالات اقتصاديا واستثماريا وتجاريا وسياحيا وثقافيا وزيادة التعاون التنموي بشكل خاص وأعرب عن سعادته لرؤية نتائج هذا المشروع الذي يعد نموذجا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين موضحا أن هناك إرادة من كافة الأطراف على استدامة هذا المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل محافظات أخرى بخلاف الإسكندرية والمنيا وأن يتضمن أيضا قطاعات إنتاجية متنوعة بالإضافة إلى قطاع البلاستيك وقطاع الأغذية وذلك لتعميم الاستفادة منه ونشر النتائج الإيجابية في مختلف القطاعات المعنية بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
من جانبه عبر الدكتور رأفت عباس المشرف على القطاعات التنموية بالجهاز عن شكره إلى الشركاء من الجانب الياباني في جايكا بالجهاز والرئيس التنفيذي للجهاز وكذلك مديري فروع جهاز تنمية المشروعات ومديري المشاريع والقطاع التعاون الدولي بالجهاز لجهودهم الفاعلة والأساسية ومساهماتهم القيمة في تحقيق مستهدفات المشروع. وأوضح عباس أن التقدم والنتائج التي تم عرضها لمشروع "تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال" تعكس قوة التعاون المشترك مع الهيئة اليابانية والأثر الإيجابي الذي يتحقق لتوفير فرص جديدة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبهم عبر عدد من أصحاب المشروعات المستفيدة من المشروع والمشاركين في الحفل عن امتنانهم للخبراء المصريين من جهاز تنمية المشروعات وكذلك للخبراء اليابانيين، موضحين أن الخبراء اليابانيين قدموا العديد من خدمات تطوير الأعمال لمشروعاتهم بمتابعة فنية ودقيقة ساهمت في تعزيز إنتاجية المشروعات، منها إعداد دراسات الجدوى اللازمة للتطوير وخطط تطوير الأعمال وتأهيل المنتجات لمطابقتها للأوصاف القياسية ومن ثم التصدير إلى الخارج، فضلا عن خدمات تدربت العمالة وتطبيق وتنفيذ برامج للمحافظة على البيئة ولتوفير الطاقة.
ويذكر أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ مشروع " تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الاعمال " والمنفذ بالتعاون بين الجهاز وهيئة التعاون الدولي اليابانية – الجايكا JICA والتي استهدفت المشروعات الانتاجية بمحافظتي الإسكندرية والمنيا تم تقديم خدمات تطوير الاعمال إليهم من خلال عدد من الاستشاريين اليابانيين والمصريين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟