دعوى قضائية لوقف واتساب في مصر بعد التحديث الأخير.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أثار تحديث "واتساب" الأخير، حالة من الجدل من الناحية الأمنية، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بإلغاء التحديث الأخير والتراجع عنه، حيث وصل الأمر إلى تقديم دعوى قضائية لإيقاف تطبيق.. فما القصة؟
يذكر أن المحامي والخبير القانوني وليد الفولي، تقدم بدعوى قضائية لإيقاف تطبيق "واتساب" في مصر، ردا على تحديثه الأخير، محذرا من آثارة السلبية واستغلاله في ارتكاب الجرائم.
يسمح تحديث تطبيق "واتساب" الجديد بإرسال الرسائل الصوتية وحذفها تلقائيًا بعد الاستماع إليها مرة واحدة، الأمر الذي جعل التطبيق أداة سهلة يستغلها المجرمون لارتكاب جرائمهم دون أدلة أو وسيلة لتتبعهم، ما يعني أن الجريمة تتم بشكل كامل دون دليل، وفقا للمحامي وليد الفولي.
وحسب الدعوى القضائية المقدمة ضد واتساب، فإن تحديث التطبيق الأخير سيكون سببًا لأزمة كبيرة في المستقبل، حيث أشار الفولي إلى أنه وفقًا للقانون المصري، فإن إرسال رسالة صوتية تحمل السب أو القذف أو محاولة الابتزاز يعرض صاحبها للحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حالة السب، وخمس سنوات في حالة الابتزاز.
ونوه المحامي، بأنه مع وجود الميزات الجديدة في "واتساب"، أصبح التطبيق وسيلة آمنة وحتى سلاحًا يُستخدم في انتهاك القانون بسهولة، محذرا الجميع من منح أي شخص فرصة للابتزاز أو المساومة باستخدام "واتساب".
وطالب المشرع المصري بإيجاد طرق جديدة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة أو حظر خدمة "واتساب" في مصر إذا استدعى الأمر، كما فعلت دول أخرى مثل الصين وكوريا وغيرها.
وقرر وليد الفولي في النهاية، رفع دعوى قضائية أمام القضاء لطلب إيقاف خدمة "واتساب" في مصر أو تقييدها.
عقوبة الجرائم الإلكترونيةنص قانون العقوبات على أن ارتكاب جريمة القذف تكون الغرامة فيها لا تقل عن 5 آلاف جنيه، و200 جنيه بالنسبة لارتكاب جريمة السب وذلك في حالة إن كان السب أو القذف بسيطا، أما لو كان يخدش الشرف والعرض ففي هذه الحالة يكون الحبس لا يقل عن 6 أشهر.
أما لو تمت الجريمة عبر منصّات التواصل الاجتماعي وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، تكون العقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى السجن 3 سنوات، وفي حالة العودة والتكرار قد تصل إلى 7 سنوات ولا تقل الغرامة عن 50 ألف جنيه.
و نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب تحديث واتساب إيقاف واتساب تطبيق واتسآب دعوى قضائية فی حالة فی مصر لا تقل
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي أرست منظومة قضائية متقدمة
دبي: «الخليج»
ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، في إطار متابعة سموّه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموّه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في عام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز كونه جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، واعتماد قبول 14 متدرباً قضائياً في برنامج «الدراسات القضائية والقانونية» ضمن خطة استقطاب الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي.
كما اعتمد سموّه، قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية بما يدعم تأهيلهم وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في العمل القضائي، واعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم لعام 2026، تنفيذاً للخطط المعتمدة.
واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج استبانة ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، وأظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد «إن إمارة دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون. ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة، ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية».
وأظهرت نتائج الاستبانة، ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملتهم الاستبانة أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، ما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، لأن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً.
وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عيّنة الاستبانة أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها. وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع. وأكد 90.41% أن الأجهزة القضائية تؤدي دورها في حماية الحقوق والحريات. ورأى 86% بأنه توجد آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة. كما أكد 87% أن الأجهزة القضائية تتعامل بمساواة وحيادية مع كل شرائح المجتمع، ما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي.
وقال الدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي: إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً، يرجع لأسباب عدة، أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة، وجهود المجلس والأجهزة القضائية في الإمارة، في التحديث المستمر لكثير من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية.
وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي، وبإشراف ومتابعة دائمة من سموّ رئيس المجلس القضائي، لتقييم خدمات الأجهزة القضائية، بما يساعد على تطويرها، تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز.
حضر الاجتماع: محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس، وأعضاؤه.
يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، بتوفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»